جودة الحياة الوظيفية محرك للتنمية

الضغوط والتحديات التي تواجهها العديد من الشركات والمؤسسات اليوم، جعلتنا نُلقي الضوء على حياة الموظفين وتركيز الإدارة على تنمية مهاراتهم وسلوكهم باستمرار، ففي سبعينات القرن الماضي ظهر لأول مرة مصطلح جودة الحياة الوظيفية، والذي لم يظهر عبثًا أبدًا، بل كان ظهوره ضرورة مُلحة في وقتنا الحالي.
حيث حرصت الشركات والمؤسسات باختلاف أشكالها على البحث عن أساليب ومناهج إدارية حديثة تستطيع من خلالها مواجهة الصعاب والتحديات، والسعي بشكلٍ جدّي للاستفادة من طاقات الموظفين وتسخيرها في الأعمال الديناميكية لمواجهة تحديات العصر والوصول إلى بيئة عمل ناجحة ومرضية لجميع الأطراف.
لذا تسعى المملكة العمل وفق أهداف رؤية 2030 لتحقق ازدهارًا كبيرًا في بيئة العمل والحفاظ على جودة الحياة للموظفين من المنظور النفسي والمهني، حيث إن بيئة العمل التي تعزز القيم الإنسانية تصنع تنمية مستدامة وأفرادًا أكثر سعادة وتقدم.
كما أن عراب الرؤية صاحب السمو الملكي سمو ولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على دعم برنامج جودة الحياة، والذي يدعم بقوة جودة حياة الموظفين من خلال تحسين البيئة الوظيفية وزيادة فرص العمل والحد من البطالة بقدر الإمكان، حيث إن المملكة اليوم وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح وبالأخص لمن هم دون سن ال35 عامًا، كما أن الرؤية أسهمت في تحسين نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي لجميع الموظفين سواءً كانوا مواطنين أو مُقيمين بالسعودية.
وترتبط جودة الحياة الوظيفية بجانبيين أساسيين، يكمن الجانب الأول في تنمية إدارة الموارد البشرية وتطوير سياسة المؤسسة وأنظمتها التي تهتم بالموظف لترقية الاستثمار وتحسين نواتج المنظمة، ويكمن الجانب الثاني في نوعية حياة الفرد نفسه عن طريق إشباع رغبات الموظفين الأساسية في العمل وخارجه، ورفع تقدير الذات لدى الموظفين من خلال مشاركتهم في اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالمؤسسة أو المنظمة.
جودة الحياة الوظيفية تهدف إلى زيادة ثقة العاملين وكذلك زيادة الرضا الوظيفي لديهم بالمنظمة مع تقليل معدل دوران العمل وزيادة الأداء والإنتاجية، ومن أهم الأهداف أيضًا تكمن في توفير مناخ تنظيمي وهيكل داعم لأداء الموظفين، بالإضافة إلى خلق ظروف عمل مرغوبة من خلال تقديم مكافآت جيدة وفرص نمو مهنية وأمان وظيفي، وإرضاء رغبات الموظفين المتنوعة، حيث إن ذلك يؤدي بشكلٍ كبير إلى زيادة رضاهم لينعكس دورهم في المقابل على ارتفاع معدل أدائهم الوظيفي.
وتبرز أهمية هذا السلوك كأحد الآليات الفعالة لتحسين أداء الموظفين وقبولهم لبعض التطورات والمتغيرات التي تفتقر إليها المؤسسة أو المنظمة، بالإضافة إلى أن سلوك الاستغراق الوظيفي يدخل في صميم العلاقة الوظيفية والأفراد العاملين بالمؤسسة ليتم التركيز على مشاعرهم الجيدة اتجاه منظماتهم كالثقة والإعجاب والاحترام، حيث يؤدي ذلك لرغبة أكثر في العمل واهتمام كبير بالأنشطة التنظيمية.
وقد تناولت العديد من الدراسات مفهوم جودة الحياة الوظيفية ليصبح اليوم محرك رئيسي للتنمية المستدامة ونمو اقتصاد المملكة، حيث إن تعدد المثيرات في بيئة العمل سواءً كانت مادية أو تنظيمية أو سيكولوجية جعل الموظفين في مختلف المؤسسات يتأثرون بهذه المثيرات بصورة سلبية لتصبح ضغطًا على الموظفين وجعلهم قلقين بشكلٍ يسهل استثارتهم وزيادة انفعالهم لينعكس سلبًا على أدائهم الوظيفي.
لذا كان الاستثمار في جودة الحياة الوظيفية استثمارًا في مستقبل أكثر إشراقًا للمنظمات والمؤسسات، ورؤية 2030 أتت بصورة إيجابية لتزيد من إتقان الموظفين للعمل وتوفر لهم مناخ مناسب يسمح لهم بممارسة السلوكيات الإبداعية لتساعد الموظفين في حل المشاكل والعقبات التي تواجههم في بيئة العمل، وكذلك دفعهم بقوة للبحث عن كل ما هو جديد ومفيد في أداء عملهم، وذلك كان لهدفٍ نابض يسعى ليحرك عجلة التنمية الاقتصادية نحو النجاح.
د. نهى الوقداني