تعزيز حماية المستهلك

اتسمت السلع الواردة إلى بلادنا منذ بدء استيرادها بالقوة والمتانة، حيث كانت الدول المصنعة والشركات تسعى إلى فرض وجودها في الأسواق العالمية من خلال طرح الجودة والتميز للسلع التي تنتجها، ومن ذلك السلع التي تصدرها إلى المملكة، أمّا السلع المحلية فقد كانت في البدايات قليلة جداً، ومع تطور الزمن وتقدم الصناعات وكثرة الدول المستهلكة فقد باتت السلع الجيدة في الأسواق تلاقي الإقبال، لذلك ارتفع ثمنها لكثرة الإقبال، وكانت هناك دول اتسمت بضائعها بالصلابة والقوة والمتانة ولذلك ارتفع ثمنها، مما فتح الباب على مصراعيه لاستيراد سلع ذات جودة قليلة وربما في بعض الأحيان رديئة، وكان استخدام المستهلكين هو من يحكم على تلك البضائع غير الجيدة أو المقلدة أو المغشوشة، حيث تجد المستهلكين يتوقفون عن شراء تلك السلع الاستهلاكية الرديئة ويحذرون معارفهم من شرائها ولو كان سعرها زهيداً، فهي لا تؤدي الغرض ولا تدوم طويلاً كغيرها من السلع الأصلية، ومن أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على سلع جيدة فقد جاء إنشاء الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقتضى المرسوم الملكي بتاريخ 3 /3 / 1392ه، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويرسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسة المعنية بالتقييس في المملكة، وكان الهدف منها تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة، والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك، والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي، ومنذ ذلك الحين والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي الهيئة المعنية بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، والعمل على تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية بشكل مستمر لحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة ودعم الاقتصاد الوطني، وفي 2018م أنشأت الهيئة مركزا للرصد والإنذار عن المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة، من خلال منصة إلكترونية متخصصة، تتيح للأجهزة الحكومية كافة تبادل البلاغات، وقد حققت الهيئة ضمن جهودها في التواصل مع المصنّعين والمورّدين، بهدف تسهيل التجارة الدولية، وضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة للمنتجات في الأسواق المحلية، ولم يعد الاهتمام بالجودة خياراً بل واجباً وطنياً تجسد في رؤية 2030 التي وضعت معايير عالية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا الوطنية.
مجموعة متطلبات
وتشير المواصفات إلى مجموعة من المتطلّبات التي ينبغي توافرها في مادة أو تصميم أو منتج أو في خدمة مقدّمة، وفي حال عدم وجود تطابق في المواصفات مع المتطلبات، فإن المادة أو المنتج أو الخدمة، يشار إليها أنها غير مطابقة للمواصفات، والتي يرمز لها أحياناً بOOS من كلمة out of specification في اللغة الإنجليزية، وتستخدم في مجالات الهندسة والتصنيع والتجارة، وينبغي على كل من الموردين والمشتريين ومستخدمي المواد أن يتفهموا جميع المتطلبات الخاصة بالمواد، لذا تكون المواصفة هي المعيار الذي يشار إليه في التعاقد أو في طلبات الشراء، وغالباً ما يتم كتابة المواصفات من قبل جهات حكومية أو من قبل هيئات المواصفات والمواصفات السعودية، ويُشار إليها اختصارًا بSASO وهي الجهة المسؤولة عن توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوش، عبر وضع اللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، وهي المعنية بضمان جودة المنتجات الوطنية، عبر اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة، تمكّنها من المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية.
حد مقبول
وتدير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وترتبط بوزير التجارة، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال إداري، ولها ميزانية سنوية تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ولها مجلس إدارة يُعدُّ السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وللهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعيَّن بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتشمل مسؤولية الهيئة اعتماد ووضع المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، ووضع أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية، ومراقبة الجودة وتطبيق معاييرها بالمملكة، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، ويُعدُّ إصدار المواصفات القياسية السعودية أهم الأنشطة والمهام التي تؤديها الهيئة، بهدف تحقيق الحد المقبول من الجودة، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وهي وثيقة تُوضع باتفاق عام، وتُعتمد من قبل جهة معترف بها، تقدم للاستخدام العام والمتكرر.
مركز وطني
وأنشأ المركز الوطني للقياس والمعايرة في عام 1406ه -1986م-، وهو الجهة المسؤولة عن حفظ وتطوير معايير القياس الوطنية وضمان الجودة التي تُعرف بأنها مدى تحقيق المنتج لرغبات المستهلك، أو مدى ملاءمة المنتج للاستعمال، أو مدى مطابقة المنتج للمواصفات الموضوعة، أو مجموعة السمات المميزة لكيان المنتج، التي تؤثر في قدرته على تلبية الاحتياجات المعلنة والضمنية، والإدارة العامة لمنح الشهادات هي الجهة المسؤولة عن إصدار جميع شهادات المطابقة للمنتجات في الهيئة، ولها أربعة أقسام وهي إدارة علامة الجودة، وإدارة بطاقات الكفاءة، وإدارة شهادة المطابقة، وإدارة شهادة IECEE، وتعزز هيئة المواصفات السعودية سلامة المنتجات في السوق من خلال الحد من دخول المنتجات غير المطابقة، عبر أنشطة ومبادرات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات -سليم-، والذي يتضمن إصدار مؤشر المطابقة السنوي وتقديم معلومات وتقارير المؤشر للجهات الرقابية، وفرق إعداد اللوائح الفنية لترتيب أولوياتهم وتسهيل الإجراءات التجارية، وكذلك منصة سابر؛ وهي منصة إلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتلاعب في الوثائق الفنية، وتتبع المنتجات بهدف أتمتة تتبع المنتجات والعمليات الفنية التي حصلت خلال سلسلة الإمداد ورفع نسبة المنتجات الآمنة، وتمكّن المنصة التجار والمصانع المحلية تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة وإصدار شهادات مطابقة الإرسالية إلكترونيًا للسلع الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنّعة محليًا لدخولها للسوق السعودي.
بحوث ودراسات
وتُعدُّ الإدارة العامة للمختبرات جهازًا تحكميًّا للمجالات الفنية، إذ أُنشئت للمساهمة في إعداد المواصفات القياسية السعودية والبحوث اللازمة، واستحوذت مختبرات الهيئة على الاعتماد طبقًا للمواصفة القياسية الدولية آيزو (ISO/IEC 17025:2017)، وتمثل اللوائح الفنية لهيئة المواصفات السعودية، التي منها اللوائح الفنية لمواد البناء، والأجهزة الإلكترونية، وقطع غيار السيارات، والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحليل، وأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافةً إلى اللائحة العامة لكفاءة استهلاك الطاقة، ولهيئة المواصفات السعودية أدوار عدة، منها منح شهادات المطابقة، ونشر التوعية، وتأسيس قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وإجراء البحوث والدراسات، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة، وكذلك القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وتؤدي الهيئة دورًا بارزًا على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، من خلال تقديم عدد من الإسهامات والمشاركات في عضوية الهيئات والمنظمات، التي تشمل هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والمنظمة الدولية للمعايرات القانونية (OIML)، واللجنة الدولية الكهرتقنية (IEC)، إضافةً إلى توقيع الهيئة نحو 39 اتفاقية، وبرامج تعاون فني ومذكرات تفاهم.
حماية صحية
و تتمثل مهام المواصفات السعودية في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، وإصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات وغيرها، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة، والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية -اللوائح الفنية-، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، والاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات، وتتلخص أهداف الهيئة في إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم المطابقة تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتُحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققةً لمصالح المملكة، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، وضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
تكفّي وتوفّي
وأطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملتها التوعوية «تكفّي وتوفّي» التي تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية التأكد من وجود الملصق «تقييس»، وإبراز دوره في تعزيز ممارسات التجارة العادلة وحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأوضحت المواصفات السعودية أن الحملة تسعى إلى تشجيع المستهلك على أهمية التأكد من وجود الملصق على مضخات الوقود والموازين في الأسواق التجارية ومحلات الذهب والعود والأغذية، بما يسهم في تعزيز ثقة وحماية المستهلك، ورفع جودة الخدمات، وتدعو الهيئة المستهلكين للتحقق من صحة بيانات ملصق تقييس على أدوات وأجهزة القياس من خلال استخدام تطبيق «تأكد» المتوفر على متاجر الجوالات الذكية، عبر خاصية التحقق من ملصق «تقييس»، وذلك بقراءة الرمز التعريفي ومقارنة البيانات الإيضاحية، وقدمت الهيئة خلال العام 2022 خدمات التحقق الأولى ل(45,602) مضخة وقود ب(3,470) محطة، و(12,857) ميزان غير تلقائي ب(4,756) منشأة تجارية، إضافةً إلى (369,198) عداد كهرباء، وأصدرت (24) شهادة اعتماد طراز لأدوات القياس، فيما قامت الفرق الفنية بالهيئة بجولات رقابية شملت (3,456) منشأة، كما نجحت المواصفات السعودية في تأهيل (22) جهة تحقق من القطاع الخاص، وتشدد المواصفات على أن عدم الالتزام باشتراطات برنامج المعايرة القانونية يُعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية، وتدعو مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم والتسجيل في منصة تقييس الالكترونية عبر الرابط https://taqyees.sa، وتأتي هذه الحملة استكمالاً لجهود المواصفات السعودية في توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، ورفع الوعي بأهمية ضمان صحة القراءة ومطابقة أدوات القياس للمواصفات والمقاييس المعتمدة على أدوات القياس، مثل مضخات الوقود، والموازين التجارية المستخدمة في الأسواق.
تجار الماضي اجتهدوا في توفير سلع جيدة لمجتمعهم
مراقبة السلع في الأسواق لضمان تطبيق المقاييس والجودة
معرض تثقيفي لتوعية المجتمع بأهمية علامة الجودة السعودية
التأكد من تحقيق المنتج لرغبات المستهلكين أو مدى ملاءمة المنتج للاستعمال
إعداد: حمود الضويحي