المواصفات: التحقق الإلزامي لمضخات الوقود والموازين بشكل سنوي

أكد مدير وحدة الدعم وتسويق الأعمال بالمواصفات السعودية المهندس عبيدان سندي، أن أثر التقييس والمعايرة على المستهلك يتمحور في حماية وتعزيز ثقة المستهلك بكميات المنتجات المبيعة ورفع معيار الجودة للأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية التي تؤثر على المجتمع في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها، فضلا عن وجود جهة محايدة طرف ثالث لتقييم وتسوية الشكاوى والخلافات بين المستهلك ومقدم الخدمة.
وأوضح، خلال ورشة عمل «منصة تقييس لمصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس»، أمس الأربعاء، أن المعايرة القانونية تطبق على الأجهزة المستخدمة في التعاملات التجارية عدادات الكهرباء، عدادات الغاز، عدادات المياه، عدادات السرعة، عدادات سيارة الأجرة، الموازين غير التلقائية، مضخات الوقود بهدف حماية البائع والمشتري وتطبيق التجارة العادلة وتسهيل التجارة الدولية بالمواءمة مع المواصفات الدولية. وذكر، أن عملية اعتماد الأجهزة تمر بثلاث مراحل وهي أثناء التصنيع، وذلك للتأكد من كون المنتج مطابق للمواصفات الدولية وبعد الإنتاج وعند دخول الأسواق للتأكد من أن الأجهزة المصنعة مطابقة للطراز المعتمد وخلال التشغيل وبعد الصيانة، للتأكد من كفاءة ودقة القياس أثناء التشغيل، مبينا، أن «اعتماد الطراز» شهادة تمنح لجميع أدوات القياس بما يضمن مطابقتها للتوصيات الخاصة بالمنظمة الدولية للمعايرة القانونية والمواصفات القياسية ذات الصلة، لافتا إلى أن متطلبات منح شهادة «اعتماد الطراز» الوطنية تتمثل في شهادة مطابقة صادرة من المنظمة الدولية للمعايرة القانونية ووثيقة توضح المبادئ التشغيلية والفنية لأداة القياس وتبرز خصائصها المترولوجية ورسم بياني للوحة البيانات وأي وثيقة أخرى خاصة بأداة القياس ينص عليها الملحق الفني لأداة القياس. وقال، إن ترشيح مبادرة «إطلاق المعايرة القانونية» من قبل المواصفات السعودية والجودة في عام 2015 خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020، فيما أقرت المبادرة وخططها التفصيلية للأمر السامي في عام 2016، وبدأ تنفيذ المبادرة ومشاريعها التفصيلية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في عام 2017، فيما تم إطلاق المعايرة القانونية في مدينة الرياض كمرحلة أولى تحت مسمى البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس» في عام 2018، بينما توسعت الخدمات الميدانية لتشمل جميع مناطق المملكة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات التحقق تحت إشراف «تقييس» في عام 2019، وكذلك توسعت مجالات وخدمات «تقييس» للتحقق من أدوات القياس لتشمل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية وعدادات الكهرباء وعدادات المياه في عام 2020. وأشار، إلى أن التحقق الأولي (قبل دخول الأسواق وبعد الصيانة) يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة أو التي تم إصلاحها أو صيانتها وقبل الإذن باستخدامها في المجالات الخاصة بنظام القياس بغرض معاينة مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده واستجابتها للمتطلبات الإلزامية، حيث تتمثل اختبارات إجراء التحقق الأولي في فحص مطابقة أداة القياس ومكوناته لشهادة اعتماد الطراز الوطنية والفحص المترولوجي لنظام القياس والتأكد من معدلات الخطأ القصوى ووضع علامات الحماية على الأجزاء الأساسية لنظام القياس في الأداة لعدم تبديلها.
وقال، إن التحقق الدوري يتم إجراؤه على أدوات القياس المستخدمة بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة لغرض التأكد من خصائصها وإخضاع الأدوات التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها، مضيفا، أن اختبارات إجراء التحقق الدوري تتمثل في الفحص المترولوجي لنظام القياس والتأكد من معدلات الخطأ القصوى ووضع علامات الحماية على أماكن تعديل القراءات والقيام لعدم التلاعب بها وتغييرها.
ولفت، أن البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس» يعتبر إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والذي يهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المبيعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني.
وأوضح، أن التحقق الإلزامي لأدوات القياس مثل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية يكون بشكل سنوي، مؤكدا، أن الجهات المستخدمة لزدوات القياس مطالبة للتقدم للتحقق من سلامتها سنويا، بهدف الحصول على الشهادة، مؤكدا، أن الفرق الرقابية تقوم بحملات عشوائية للتأكد من سلامة أدوات القياس، بحيث يتم التفتيش على المنشآت لأكثر من مرة سنويا.