2025 استثمار في المستقبل رغم التحديات

أقر مجلس الوزراء برئاسة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الميزانية العامة للسنة المالية 2025، والتي تأتي في سياق طموحات رؤية 2030، معززةً بخطط طموحة لتطوير الاقتصاد وتنويعه.
ورغم التحديات التي تفرضها تقلبات أسواق النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى مواصلة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، مع الالتزام بتحقيق التوازن المالي والاستدامة الاقتصادية.
تُظهر أرقام ميزانية 2025 أن إجمالي الإنفاق سيصل إلى 1.285 تريليون ريال، بما يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. في المقابل، تُقدّر الإيرادات بحوالي 1.184 تريليون ريال، ما يؤدي إلى عجزٍ مالي متوقع قدره 101 مليار ريال، أو ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم هذا العجز، فإن الميزانية تعكس التزام المملكة بتنفيذ مشاريعها الكبرى ضمن رؤية 2030، مثل مشروع نيوم، الذي يمثل نموذجًا فريدًا في تطوير المدن الذكية ومراكز الابتكار. هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى تعزيز مكانة المملكة عالميًا، بل أيضًا إلى خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تواصل المملكة جهودها لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وذلك من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية. هذه الاستراتيجية تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط، التي تأثرت بانخفاض أسعاره واستمرار خفض الإنتاج الطوعي لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
كما تؤكد الميزانية على أهمية دعم القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية للمملكة وخططها لأن تكون رائدة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
من اللافت في ميزانية 2025 استمرار الدعم الكبير للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. تُظهر هذه الأولويات حرص القيادة الراشدة على تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز التنمية البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تُثبت ميزانية عام 2025 أن الاستثمار في المستقبل هو الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه قيادتنا الحكيمة. وتعكس المشاريع الكبرى والالتزام بتحقيق الاستدامة والتنويع الاقتصادي رؤية بعيدة المدى لمستقبل المملكة.
ختامًا، ميزانية 2025 ليست مجرد أرقام، بل هي خريطة طريق طموحة تضع المملكة في مسار التنمية المستدامة، مع التركيز على الابتكار، الاستدامة البيئية، وتمكين القطاعات الاقتصادية الجديدة لتحقيق الرخاء للجميع.