رفع الإيقاف ومشروعات "الوطنية للإسكان" وشركات التطوير.. السوق يتجه للاستقرار

أحدثت التشريعات العقارية الجديدة ورفع الإيقاف مؤخرا عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد، وتوافر المعروض من "الأراضي والفلل والشقق السكنية"، ممكنًا رئيسًيا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، وتعزيز التنافسية في السوق وتلبية توقعات واحتياجات المستفيدين، مما أسهم في خلق حالة من التوازن والرضا في السوق العقاري، بالإضافة الى توسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق واستقرار اسعارها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك لتحقيق ما يلبّي تطلعات الجميع ومواصلة عجلة التنمية في القطاع العقاري، وأن الشراكات الاستراتيجية مع المطورين العقاريين والتي تجاوزت المليارات تهدف لتوفير أفضل الحلول والممكنات الاستثمارية للارتقاء بمشروعات التطوير العقاري، وذلك في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها المملكة، مما يعكس جهود المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة والمدن الذكية.
وفي هذا الشأن أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد "أن إجمالي مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية المتنوعة خلال المعرض قد تجاوز 20 مليار ريال، وبلغت قيمة الاتفاقيات الاستراتيجية بين كثير من الجهات أكثر من 30 مليار ريال، تضاف إلى 180 مليار ريال قيمة إطلاقات اليوم الأول، لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في المعرض أكثر من 230 مليار ريال".
كما أضاف الحماد "أن الهيئة تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع العقاري من خلال وضع تشريعات وتنظيمات تسهم في استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار. موضحا أن هذه التشريعات هي التي أسهمت في جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال سعودي خلال فعاليات المعرض، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل أدوات مختلفة مثل التدريب والتحكيم العقاري، من خلال ذراعها الأكاديمية المتمثل في "المعهد العقاري"، بهدف تأهيل العاملين في القطاع وتهيئة بيئة قانونية تساعد على حل النزاعات بشكل كفء، ما يضمن استدامة ونمو القطاع العقاري في المملكة.
الى ذلك أشارت بيانات أدلى بها وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في معرض "سيتي سكيب" العالمي "أن حجم الاستثمارات والاتفاقيات الموقّعة، وكذلك مستوى المشاركة الفاعلة من الجهات المحلّية والدولية، يؤكد ما يشهده هذا القطاع من حراك متواصل ونمو كبير، ويأتي تماشياً مع دور الوزارة وأهدافها الاستراتيجية ضمن «رؤية السعودية 2030". وقال "نفخر بما تحقق من نتائج في هذا الحدث العالمي المهم الذي يحتضن كبرى الشركات والمشاريع التنموية، ويستعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارب والممارسات الناجحة في القطاع العقاري، كما يمثّل منصة للحلول والخيارات السكنية المتكاملة لتمكين الأسر من التملّك، حيث يأتي ذلك ضمن جهودنا المستمرة لتنمية القطاع العقاري، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، كما يشكّل استمراراً لنجاحنا في النسخة الماضية من هذا الحدث الذي نسعى من خلاله لتحقيق ما يلبّي تطلعات الجميع ومواصلة عجلة التنمية في القطاع العقاري".
وقال الاقتصادي فهد شرف "ان سوق العقارات في المملكة يشهد فرصا عديدة متنوعة للاستثمار في العقارات السكنية والتي تشمل الوحدات السكنية بشكلها العام والعقارات التجارية مثل المحلات والمولات، والإستثمار في الأراضي". كما أضاف شرف "أن الطلب على تطوير الوحدات السكنية وانشاء الفلل والشقق الجديدة أمراً إيجابيا على غالبية قطاعات الاقتصاد الأخرى، كما يعدّه كثير من المحللين الاقتصاديين مؤشر ايجابي لتحسّن الاقتصاد في المملكة وفرض توازن العرض والطلب في القطاع العقاري. وأشار شرف ان التشريعات العقارية التي تم اطلاقها مؤخرا ساهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية والاستراتيجية العامة للقطاع العقاري". كما أشار شرف "ان أحد أهداف برنامج الإسكان هو انشاء 355 ألف عقد تمويلي جديد حتى 2025، وذلك يتحقق من خلال التشريعات العقارية التي أطلقت مؤخرا".
وقد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد. وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة التي صدر بحقها رفع الإيقاف في شمال الرياض محصورة بين طريق الملك فهد غرباً وطريق الأمير فيصل بن بندر شرقاً ويحدها من الجنوب طريق قوات الأمن الخاصة ومن الشمال حمى خط الأنابيب بمساحة تقارب 46 مليون متر مربع، موضحة أنه سيتم البدء في إصدار رخص بناء أو اعتماد مخططات جديدة في هذه الأراضي وفق كود عمراني تعمل عليه الهيئة وسيتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار .
وفي موضوع أخر أُعلن الأسبوع الماضي عن رفع الإيقاف عن 4,714,900 متر مربع من الأراضي الواقعة في منطقة تطوير مشروع المربع الجديد، ودعى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق مؤخراً ملاك العقارات بتزويد البرنامج بالوثائق والمستندات اللازمة لملكية العقار للبدء بإجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع المربع الجديد في مدينة الرياض، كما ستعمل شركة المربع الجديد على إعداد موجهات تصميمة للكود العمراني في هذه المناطق وسيعلن عنه في وقت لاحق عبر الحسابات الرسمية للهيئة بعد اعتماده.
يشار الى أنّ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم خارطة واضحة لمستقبل القطاع العقاري ومواجهة التحديات به، من خلال التنظيمات الجديدة والمؤشرات العقارية والبرامج والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري، إضافة إلى الشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصلة بمعلومات دقيقة تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقاري والمتغيرات به، وتسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي يواجهها السوق العقاري والمتعاملين فيه، وتقديم الدراسات والتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار.
يضاف الى ذلك إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري يأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقًا عقاريًا وأكثرها شفافية عالميًا في تقرير "جيه إل إل" لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، مايؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها "هيئة العقار" من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن، بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تعزز التنافسية في السوق وتلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مما يسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرن ومستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.