رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض يعزز استقرار الأسعار والتوسع في التطوير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد، وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة التي صدر بحقها رفع الإيقاف في شمال الرياض محصورة بين طريق الملك فهد غرباً وطريق الأمير فيصل بن بندر شرقاً ويحدها من الجنوب طريق قوات الأمن الخاصة ومن الشمال حمى خط الأنابيب بمساحة تقارب 46 مليون متر مربع. وسيتم البدء في إصدار رخص بناء أو اعتماد مخططات جديدة في هذه الأراضي وفق كود عمراني تعمل عليه الهيئة وسيتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وفي موضوع آخر أُعلن الأسبوع الماضي عن رفع الإيقاف عن 4,714,900 متر مربع من الأراضي الواقعة في منطقة تطوير مشروع المربع الجديد. ودعا البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق مؤخراً ملاك العقارات بتزويد البرنامج بالوثائق والمستندات اللازمة لملكية العقار للبدء بإجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع المربع الجديد في مدينة الرياض، كما ستعمل شركة المربع الجديد على إعداد موجهات تصميمة للكود العمراني في هذه المناطق وسيعلن عنه في وقت لاحق عبر الحسابات الرسمية للهيئة بعد اعتماده.
وقال الاقتصادي فهد شرف "إن مثل هذه القرارات تعتبر خطوة كبيرة لجعل مدينة الرياض نموذجا حضاريا مميزا". وتسهم بشكل كبير في مواكبة التطور العمراني". وبين شرف "أن الرياض تستعد لتغيرات كبيرة مع مشروع تطوير المربع الجديد، ما يعزز مكانة الرياض كمركز للاستثمار والابتكار نحو مستقبل مليء بالفرص نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، حيث تلعب رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري وتطبيقات جودة الحياة وأنسنة المدن في المشاريع السكنية. وأن الرؤية ترتكز على مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.
ولفت شرف: أن القطاع العقاري يعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين، ويشير: يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض بالقطاع السياحي. ونحو أفق جديدة للسياحة المحلية.
تضافرت كل الجهود لخلق نوعية حياة أفضل، من خلال تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة في جميع القطاعات، وتعزيز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش، وابتكار قطاعات واعدة ومشوقة جديدة، توفر الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتسهم في تنويع فرص العمل، وتحسين الحياة في جميع المدن السعودية.
إلى ذلك عمل برنامج جودة الحياة على تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح، خصوصًا لمن هم دون سن ال 35 عامًا، وأسهم في تحسين نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي للمواطنين والمقيمين والزائرين. وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية باستخدام التقنيات الحديثة للمدن الذكية، وتضمين العنصر الجمالي بما يتسق مع هويات المناطق كبعد أساسي يعزز الهوية العمرانية المحلية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتوفير الخدمات اللازمة لحياة السكان وتوزيعها بشكل مناسب لتحقيق التجانس مع النسيج الحضري للمدن.
يشار إلى أن برنامج جودة الحياة أصدر تقريره السنوي لعام 2023 مشتملاً على منجزات قطاعات جودة الحياة المندرجة تحت نطاق البرنامح لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المرتبطة بالمشهد الحضري، والقطاع الأمني، وقطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، إذ واصل برنامج جودة الحياة تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على صعيد مؤشراته الإستراتيجية، حيث حقق العام الماضي 22 مؤشرا نسب إنجاز 100 % وأكثر كما أسهم البرنامج ب1.5 مليار ريال في الناتج المحلي في 2023، إضافة إلى تقدم البرنامج في تنفيذ 127 مبادرة متنوعة بالتعاون الوثيق مع 17 جهة تنفيذية. وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج فقد حقق تقدّمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات ففي مجال التصميم الحضري زاد معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة بنسبة 132 % بوصوله إلى مقدار 6.61 (أمتار مربعة/فرد)، فيما وصلت عدد الحدائق إلى 8328 حديقة و5515 ملعباً و222.9 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، مما يعكس اهتمامًا بالغًا لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب الاهتمام بأنسنة المدن ومعالجة التشوهات البصرية، وتطوير الطرق، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البلدي.
وفي الرياضة شهد عام 2023، زيادة في نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي إلى 37 % متجاوزًا المعدل المستهدف بنسبة 103 %.
كما سجل عدد تراخيص المنشآت الرياضية الخاصة ارتفاعًا وصل إلى 3039 ترخيصًا كما بلغ "عدد الأماكن التي يتم تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية فيها " 2,793 موقعًا.
واحتلت المملكة المركز ال 17 عالميًا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز ال 2 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، والمركز ال 3 بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام، والمركز ال 3 بين دول مجموعة العشرين، وال 5 عالميًا في مؤشر السوق المالية، والمركز ال 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز ال 11 عالميًا في محور كفاءة الحكومة، والمركز ال 13 عالميًا في كفاءة الأعمال، والمركز ال 34 عالميًا في البنية التحتية.