القمة العربية - الإسلامية.. السلام غاية

إشادة دولية بالجهود الدبلوماسية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي
تستضيف المملكة يوم غدٍ الاثنين فعاليات قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله -، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة، وتسعى المملكة، كما أشار وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى "حشد الرأي العام الدولي" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وتُمثّل القمة امتداداً للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عُقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023، التي أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاستعماري في الضفة الغربية، إضافة لتنديد وزارة الخارجية، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات على حدودها وأراضيها، ومجالها الجوي والبحري، واستمرار الانتهاكات إسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، كما شددت المملكة على «متابعتها لتطورات المنطقة، ومواصلة العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني واللبنانيين.
وتأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى، وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.
وكانت القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
آمال ومطالب وطموحات
ومن المنتظر أن تجدد القمة مطالبتها لمجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرارات حاسمة وملزمة، تفرض على إسرائيل وقف عدوانها على الأراضي والشعوب العربية في غزة ولبنان، وقرار بإدانة قصف إسرائيل للمستشفيات والمنشآت المدنية، وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمياه والطعام والوقود وقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت، وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه.
كما ينتظر أن تطالب القمة العربية الإسلامية المرتقبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته؛ لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين، بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك، وتأييد الجهود السعودية الداعمة للقضيتين الفلسطينية واللبنانية، بما في ذلك جهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد اجتماعه الأول في الرياض، إلى جانب القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في ظل الدمار والمعاناة الكبيرة الناجمين عن الحرب.
وتتابع القمة قرار «قمة الرياض 2023» «بتكليف الأمانتين (الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي) بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، إضافة إلى «إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».
الدبلوماسية السعودية
وتلعب المملكة دور الوسيط والمحفّز للسلام في المنطقة، وهي تتحرك لتعزيز دورها كقائد دبلوماسي في القضايا الإقليمية الكبرى، مما يعكس رغبتها في أن تكون قوة فعالة للتغيير الإيجابي، بما يتوافق مع تطلعاتها الداخلية ضمن رؤية 2030"، والتأكيد على دورها المحوري لإحلال السلام في العالم، ونبذ العنف.
وكانت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية قد أصدرت قراراً يشمل 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض عليه، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتمسك ب"حل الدولتين" ومبادرة السلام العربية 2002م باعتبارها مرجعية، وتأكيد رفض القيادة العربية والإسلامية تبرير وتوصيف العدوان الإسرائيلي على غزة - وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية- باعتباره "دفاعاً عن النفس" وكذلك رفض تبريرها تحت أي ذريعة كانت، داعية إلى كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ورفضها الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، حيث يعد جريمة حرب.
لقد أكدت المملكة على قوة دبلوماسيتها بما حشدته من قوى إقليمية وعالمية لحضور قمة التحالف، فوضعت المسؤولية كاملة على أجندة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول الأوروبية المشاركة في قمة التحالف، ونتائج اجتماعاتها التي ستكون حاضرة على طاولة القمة العربية - الإسلامية، وقادة الدول المشاركين للخروج برؤية موحدة، تسلط الضوء على الانتهاكات الصارخة لدولة الاحتلال، كما ترى المملكة أن قمة التحالف، تؤسس لقوة تحالف أكبر، لتحقيق التوازن في القوى من خلال تحالفات جديدة وفعالة، مما يعكس مرونة استراتيجيتها الواقعية في التكيف مع التحولات الدولية المستمرة، لتنفيذ حل الدولتين الذي - ستؤكد عليه القمة العربية الإسلامية المشتركة - وتحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال، عن الأراضي العربية في فلسطين ولبنان.
وتكمن قوة القمة العربية - الإسلامية فيما أحدثته الدبلوماسية السعودية من زخم عالمي، سواء في الأمم المتحدة، وقمم متتالية لقوى إقليمية وعالمية ممثلة في أكثر من 90 دولة ومنظمة شاركت في الفعاليات السياسية في الأيام القليلة الماضية الداعمة للقضيتين الفلسطينية واللبنانية.
ومن الجهود التي ستؤكد عليها القمة بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الانضمام للخطاب الذي جرى توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، حيث يبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، والمطالبة لمجلس الأمن بضرورة القيام بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
انتهاكات فاقت الحدود
من التحديات التي تواجه هذه القمة، التحذيرات التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي، نتيجة نقص المساعدات في غزة، ومنع قوة الاحتلال "الأونروا" من القيام دورها الإغاثي والتنموي، وسط صمت عالمي، دون القيام بدور فاعل لإنقاذ الملايين من الشعب الفلسطيني، وتجريف غزة، والقضاء على كل مظاهر الحياة فيه، من هدم وتدمير للمدارس والمستشفيات ودور الإيواء، إلى جانب المساكن، وتجريف الأراضي الزراعية، وتخريب الطرق والمزارع، وحصار الشعب الفلسطيني، وتعريضه لإبادة جماعية، بهدف إجلائه من أرضه، لذلك تقوم المملكة العربية السعودية بكل ما تستطيع من قوة لحشد الرأي العام الدولي وزيادة الضغوط، ليس فقط في اتجاه وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا بالتأكيد لبنان، والأهم من ذلك الوصول إلى حل نهائي لهذه القضية التي طالت للأسف، بحسب تصريحات سمو وزير الخارجية، وتأكيده على أن إقامة الدولة الفلسطينية شرط المملكة العربية السعودية للمضي قدمًا في مسألة التطبيع، وقبل ذلك تحقيق أمن المنطقة، الذي يرتبط ارتباطًا كاملاً بمعالجة أو وجود حل لهذه القضية، لذلك ترى المملكة أن الجهود يجب تكثيفها للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية، والاعتراف الكامل بها، لتحصل على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، والمحافل الدولية.
وتشدد المملكة، من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجهود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية، والقوى الدولية؛ على مواجهة الانتهاكات الصارخة للأراضي اللبنانية، والمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما أكدت في قمة «بريكس بلس 2024» على موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم، ودعوة المجتمع الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الكاملة على أراضيه، وتقديم المساعدات العاجلة لمواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها، والحفاظ على مقدراته.
إشادة عالمية
وترى مراكز بحثية عالمية أن المملكة بذلت ومازالت تبذل جهوداً حثيثة لإرساء أسس راسخة لسلام شامل وعادل، ويؤكد ذلك الدعوة التي أطلقتها لعقد قمة متابعة عربية - إسلامية مشتركة على أرضها في 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك استضافتها للاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويعد ذلك تأكيداً على عزم المملكة وتصميمها على التوصل إلى حل لتلك الأزمات التي لا تهدأ إلا لتشتعل بين وقت وآخر، ما أثّر سلباً على أمن واستقرار المنطقة ونمائها، كما أن تلك الأزمات لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية، ناقلة عن "الرياض": "أن الأوضاع في المنطقة ما زالت متأججة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتبعه عدوان آخر على لبنان، وما زال الاعتداءان مستمرين على الجبهتين وبشكل يومي، ما أدخل أزمة هذا الصراع في دوامة لا نهاية لها بالحرب، فالحرب قد تكون وسيلة لكنها أبداً ليست غاية، ولا بد من نهاية لها تعيد الأمور إلى نصاب يمكن البناء عليه للمستقبل"، موضحة أن "أي أزمة وإن طال أمدها لا بد لها من نهاية، والحل العسكري ليس الحل الأنسب، ونتائجه وقتية، ولا يمكن أن يؤسس لحل دائم مهما كانت نتائجه، إذاً السلام العادل المبني على العدل والشمولية هو الحل الأمثل، فالسلام الذي يكون هشاً لا يمكن أن يؤدي إلا إلى طريق الحرب مرة أخرى، وهذا ما يجب ألا يكون".
نقلت العديد من وكالات الأنباء العالمية رؤية المملكة التي أكدت فيها أن "المجتمع الدولي لا يضطلع بالدور الذي يجب أن يقوم به، رغم أن الأمور واضحة جلية ولا تحتاج إلى تفسيرات متعددة، هو تفسير واحد موجود بحل الدولتين بكل تفاصيله التي ترسخ السلام الدائم، وتبعد شبح الحروب بين الفينة والأخرى، لذا فالمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة حال لم يؤكد على هذا الحل ويعمل من أجل تحقيقه، كون فوائد تحقيقه لن تقف عند حدود المنطقة، بل سيكون تأثيرها الإيجابي على المستوى الدولي.