سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول

تبدأ حاجة الإنسان للقانون بشكل تلقائي دون إرادةٍ منه منذ أن يبدأ في التخلق في بطن أمه (حقوق الميراث)، ثم يكتسب عند ولادته شخصية قانونية لها حقوق مكفولة، فبمجرد ولادة الطفل يتمتع بحق الاعتراف به وبهويته المستقلة ونسبه لأبوين وتتدرج معه هذه الحقوق حتى بلوغه سن الأهلية المعترف بها وفقًا لقانون الدولة الذي أعطته الجنسية واعترفت به كمواطن ينتمي لها، حتى إذا ما بلغ سن الأهلية ترتبت عليه واجبات وتكاليف.
وإذ تنتهي الشخصية الطبيعية للإنسان بوفاته ولا يرتب عليه القانون واجبًا أو يفرض عليه التزامًا، في المقابل ينص القانون على حقوق وواجبات تنتقل من الميت إلى الحي مثل الوصية والدين والميراث.
ولا تقل حاجة الشخصيات الاعتبارية للقانون عن حاجة الاشخاص الطبيعيين، فالقانون هو المناط في إشهار الشخصية الاعتبارية، وكما يضمن لها القانون حقوقاً فإنه يرتب عليها التزامات، سواء كانت الحقوق والالتزامات من الشخصية الاعتبارية على الشخصية الطبيعية أو العكس، او على شخصية اعتبارية مثلها.
ونظرًا لهذه الأهمية والمكانة للقانون فقد أولته المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة اهتمامًا بالغًا، ونصت على سيادة القانون وأوضحت مصادر التشريع، كما نصت على استقلال القضاء بشكل واضح في النظام الأساسي للحكم منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، عندما سن أول مرسوم ملكي لتوحيد أجزاء المملكة العربية السعودية وتنظيم السلطات وسن قوانين تحدد شكل الدولة، ونتج عن ذلك دولة لها مكانة، تُشرع وتنظم وتنفذ وتهتم بسيادة القانون وسلطة قضائه، فالقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم إلا سلطان الشريعة الإسلامية.
واستمر اهتمام القيادة بالقانون تشريعاً وتطبيقاً بشكل راسخ وثابت يُرى على أرض الواقع، ونظرًا لأهمية مواكبة التطور على المستوى العالمي، أكد سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - "أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة وستصدر هذه التشريعات تباعًا"، ففي عهده صدرت أنظمة جديدة كليًا مثل نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، وحُدثت أنظمة سابقة لمواكبة رؤية المملكة في التطور والازدهار مثل نظام الشركات الجديد.
وقد كان المجتمع والأفراد حقاً بحاجة ماسة لهذه التشريعات لضمان سد الفجوة التي تظهر بفعل التطورات الحياتية المستمرة، وحاجة الناس الدائمة لمواكبة كل ما يضمن تنظيم حياتهم، ويوضح حقوق والتزامات كل فرد، بصورة تعاقدية قائمة على الحقوق والواجبات.
ومع التأمين على أهمية القانون وضرورة وجود نصوص مكتوبة، فإن تطبيق القانون طواعيةً والالتزام به والامتثال للضوابط والقواعد الأخلاقية بلا شك تُغني وتختصر عناء مشقة الالتجاء للقضاء في تطبيق الأحكام. فأكثر الطرق سهولة لحل أي نزاع هو الصلح، فالصلح خير، والصلح سيد الأحكام.
وفي المقابل، لا يكون القانون فاعلاً إذا كانت هنالك قواعد قانونية لا تطبق تمامًا أو تطبق بالتمييز بين أطراف النزاع، عندها يفقد القانون سيادته وجوهره وغايته لأنه يتأثر في تطبيقه ويتحول إلى مجرد نص قانوني يُكتب ويُقرأ دون أن يُرى تطبيقه على أرض الواقع. إذ لا يكفي تطبيق العدالة فقط، بل يجب أن يراها الناس وهي تطبق.
وفي الختام، يجب أن يتذكر كل فرد وكل مؤسسة أن سيادة القانون واستقلاله وسموه هي جوهر النظام، وأن الجميع، دون استثناء، متساوون أمامه، ولا سلطان على القانون إلا لقواعده. وهذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما قال: "ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون".
عبدالله باوزير