المفتاح السري لاقتصاد المنطقة

هو أحد أهم الممرات المائية على مستوى العالم، حيث يمتد على طول 2,250 كيلومترًا وعلى مر العصور، شكل محورًا حيويًا للتجارة الدولية والنزاعات الجيوسياسية بسبب موقعه الاستراتيجي. ومع التطورات الحديثة والمشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة، تزداد أهميته بشكل ملحوظ، مما يجذب اهتمامًا عالميًا وإقليميًا متزايدًا لأنه يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس إنه شريان الاقتصاد المستقبلي والذي تمسك السعودية العظمى بزمامه (البحر الأحمر). بادرة المملكة العربية السعودية نظرًا لموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، خطوة رائدة بتأسيس "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" في يناير 2020. يضم هذا المجلس ثماني دول: المملكة العربية السعودية، مصر، السودان، اليمن، الأردن، إريتريا، جيبوتي، والصومال. يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في عدة مجالات رئيسية، تشمل الأمن البحري والتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، كما يسعى المجلس إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الأعضاء، ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
يُعد البحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من حركة النفط والبضائع بين الشرق والغرب. وتُعتبر قناة السويس، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، إذ تستحوذ على حوالي 12 % من حركة التجارة العالمية، والتي تشمل حوالي 30 % من حركة الحاويات العالمية، تُقدر هذه التجارة بأكثر من تريليون دولار سنويًا، حيث يمر عبر هذا الممر الاستراتيجي العديد من السلع الأساسية مثل النفط الخام.
المشاريع الكبرى وتعزيز المكانة الاستراتيجية تسهمان في تعزيز أهمية البحر الأحمر كمركز رئيسي للتجارة الدولية والاستثمارات العالمية من أبرز هذه المشاريع: مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر السياحي ومشروع توسعة قناة السويس ومشروع ميناء جدة الإسلامي ومشروع ميناء جازان، ومع تنفيذ هذه المشاريع، من المتوقع أن يستمر البحر الأحمر في تعزيز مكانته كأحد أهم الممرات المائية في العالم، ليصبح مركزًا رئيسيًا للنشاط التجاري والاستثمار الاقتصادي الدولي الذي يسهم في صعود المنطقة عالمياً.