المملكة تستضيف الاجتماع الرابع للمجموعة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات بالشرق الأوسط

افتتح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، الاجتماع الرابع للمجموعة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للشرق الأوسط، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التسهيلات وأمن الطيران.
ويهدف الاجتماع الذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2024 بمدينة الرياض تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران وتسهيلات السفر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقد حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، من خلال تبنيها إستراتيجيات شاملة، منها إطلاق جواز السفر السعودي الإلكتروني الذي يتميز بأعلى معايير الأمن، كما اشتركت المملكة في "دليل المفاتيح العامة" (PKD) الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين وتسريع عملية التحقق الآلي والمباشر من صحة وموثوقية بيانات وثائق السفر الإلكترونية في المنافذ الدولية بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الاعتماد على إستراتيجيات متقدمة، تشمل استخدام تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التفتيش والمراقبة وتقليل أوقات الانتظار.
وقال: "نفخر بتحقيق المملكة نسبة امتثال بلغت 94.4% في تقرير التدقيق الخاص بأمن الطيران التابع للإيكاو، منها نسبة 100% في تطبيق معايير التسهيلات الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو ، وبفضل هذه الإنجازات، احتلت المملكة المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين في مجال أمن الطيران".
وبيَّن معاليه أن المملكة قدمت مبادرة "توحيد متطلبات السفر الجوي" التي تهدف إلى إنشاء إطار صحي عالمي موحد يعزز مرونة قطاع الطيران أمام الأزمات الصحية المستقبلية؛ حيث تركز هذه المبادرة على تسهيل تجربة السفر، وتوحيد بروتوكولات المعلومات الصحية، مع تعزيز حماية صحة وسلامة المسافرين؛ وذلك سعيًا من المملكة إلى المساهمة في الجهود الدولية لاتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مرونة قطاع الطيران في مواجهة الأزمات.
ولفت النظر إلى أن قطاع النقل الجوي الدولي يشهد نموًا غير مسبوق وسريعًا في حركة المسافرين؛ حيث من المتوقع أن تصل الحركة الجوية للمسافرين حول العالم إلى 12.4 مليار بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 174% مقارنة بعام 2019 حسب إحصائيات منظمة الطيران المدني الدولي، مشيرًا إلى أن هذا النمو الكبير يتطلب تعزيز برامج التسهيلات لضمان تجربة سفر سلسة، وأنه أصبح من الضروري تكثيف الجهود لتبسيط الإجراءات وتحسين البنية التحتية واعتماد تقنيات مبتكرة تتماشى مع احتياجات الأعداد المتزايدة من المسافرين دون التأثير على معايير الأمن والسلامة.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف التنسيق بين جميع الدول، خاصةً بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التحديات والتهديدات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات؛ لضمان بيئة سفر آمنة ومستدامة. من جانبه بين مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني بالشرق الأوسط المهندس محمد أبو بكر الفارع، أن منطقة الشرق الأوسط حققت نسبة استدامة في أمن الطيران تفوق المعدل العالمي، حيث سجلت المنطقة نسبة 75.92% في مؤشر الاستدامة من خلال برنامج التدقيق العالمي لأمن الطيران، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 72.36%، واصفًا هذه النتيجة بأنها "نموذج يحتذى به" على المستوى الدولي.
وأشاد بالدور البارز الذي يقوم به قسم الدعم والتنفيذ لأمن الطيران في إيكاو، بالإضافة إلى مراكز التدريب المعتمدة التي أسهمت بشكل كبير في بناء قدرات الكوادر الأمنية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المكتب الإقليمي والبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه وتدعمه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا التعاون أثمر عن نتائج مميزة للدول المشاركة من خلال تقديم الدعم الفني والمساندة، فضلًا عن تنظيم الندوات والفعاليات التي ساعدت على تبادل الخبرات وتعزيز الاتصال في المنطقة.
عقب ذلك، بدأت جلسات الاجتماع التي ستناقش على مدار يومين عدة قضايا رئيسة تتعلق بأمن الطيران وتسهيلات السفر، من أبرزها: متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع السابق (MID-RASFG/3)، وتطوير قدرات أمن الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، وعرض مستجدات سياسة أمن الطيران ومكافحة الإرهاب، وتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية، إلى جانب مناقشة تأثيرات التشريعات المتعلقة بالطيران على الأمن العام، واستعراض تجارب المملكة في مراقبة الجودة وضمان الامتثال لمعايير الأمن الدولية.