ورش السيارات بين الأحياء السكنية

ندرك ونقدر حجم الجهود التي تُبذل بهدف معالجة مسببات التشوه البصري والعمل على تحسين مقومات المشهد الحضري بغية الوصول إلى أسلوب حياة أفضل لسكان وزوار وطننا الغالي، وذلك ضمن إطار تزيين آفاق جودة الحياة باعتبارها أحد برامج رؤية الوطن الواعدة، حيث سبق لوزارة البلديات والإسكان إطلاق مبادرة موجهة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في معالجة التشوه البصري بقصد تعزيز دورهم على المساهمة في معالجته، وحثهم على المحافظة على نظافة الممتلكات والأماكن العامة والإبلاغ عن أي من صور التشوه البصري.
لكن في اعتقادي المتواضع أن الدور الأهم كان ولا يزال يقع على عاتق وزارة البلديات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه، بحيث تكون هناك معالجة شاملة تؤسس لحل إشكالية وضع ورش السيارات وإصلاح المركبات من زاويتين، الأولى من حيث الموقع، والثانية في شأن حماية حقوق العملاء. فبداية من غير المقبول السماح والترخيص بوجود عدد كبير من مجمعات لورش السيارات داخل حدود المدينة وبين الأحياء السكنية، فوجود هذه الورش على مساحات شاسعة داخل الأحياء السكنية لا يتناسب البتة مع ما يعيشه الوطن من حراك للارتقاء بمقومات النظافة والسكينة العامة في الأحياء والمحافظة على جمال المدن وأمن وسلامة التجمعات السكانية وسبل تحسين المشهد الحضري، هذا فضلا عما يفرضه تكدس العمالة في هذه الورش وباتخاذها لها كمسكن في نفس الوقت، من ضغط على الخدمات ولا مبالاة لمحددات النظافة ومقومات الذوق العام، وما تبرزه تجمعات العمال من مخاطر أمنية نتيجة تداخل الحياة اليومية والمعيشية لتجمع هذه الورش مع الأحياء السكنية بشكل واضح. كذلك يجب وضع آلية واضحة تحفظ حقوق العملاء مع ورش إصلاح السيارات، فكثير من الورش ولست آتٍ بجديد تفتقد إلى المتطلبات الفنية والاشتراطات المهنية سواء في الخدمة المقدمة أو في مهارات مزودي الخدمة، بل إن مركبة العميل ومشكلته الأساسية التي يبحث لها عن حل وإصلاح لديهم أضحت مجالا للتجارب والاستغلال والغش، وقد ينتهي به المطاف إلى إضافة مشكلات أخرى في مركبته بجانب مشكلته الأصلية وتحميله نتيجة التحايل تكاليفها، فأخطاء ورش السيارات المهنية والفنية لا يوجد لها جهة حكومية معنية بالتعامل معها، وهذا حقيقة هو ما زاد من فوضى قطاع ورش السيارات وتمادي أصحابها والعاملين فيها من سلك طرق ملتوية لاستغلال حاجة الناس واستنزاف جيوبهم بأكبر قدر ممكن من أجور الإصلاح والغش في قطع الغيار ونحو ذلك، ومن قدر عليه الوقوع كضحية لاستغلال ورش السيارات ليس له حل سوى باللجوء إلى وسيلة أكثر كلفة وتعقيدا وبدائية، هي الذهاب إلى شيخ الصناعية ودفع رسوم لما يسمى بجهود محاولة تسوية خلاف لست مسؤول عنه.
ولهذا نقول إن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري يفترض أن تبدأ مباشرة فيما يخص مجمعات ورش السيارات وإصلاح المركبات بعد الشروع في نقلها إلى خارج حدود المدن وبعيدا عن الأحياء السكنية، وأن يتم الاستعاضة عنها في داخل المدن بالمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات الصيانة الدورية، فما تشغره هذه الورش من أراض شاسعة وخام داخل الأحياء السكنية يمكن الاستفادة منها بإعادة ضخها في السوق العقاري بعد تطويرها؛ وأن تضع الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك على الأقل حلول واقعية وعملية ومؤقتة لكن فعالة في حفظ حقوق المتعاملين مع الورش لحين صدور نظام شامل لحماية المستهلك.