«القطاع غير الربحي» يسهم ب0.87 % في الناتج المحلي

كشفت إحصاءات حكومية أن القطاع غير الربحي يسهم بنحو 0.87 % في الناتج المحلي، محققا نمواً متزايداً في القطاع، فيما استوعب القطاع نسبة من العاملين من القوى العاملة بلغت نحو 0.55 %، بلغت التعاقدات الحكومية بإسناد خدماتها للقطاع ستة مليارات ريال.
وتشير الإحصاءات إلى تحقق منجزات وصفها عاملون في القطاع ب"المهمة جداً"، وبلغ عدد المنظمات غير الربحية في القطاع 5 آلاف منظمة، وعدد المتطوعين بلغ 834 متطوعاً في محتلف مناطق المملكة، وقال حسن اللباد رئيس جمعية العوامية الخيرية ل"الرياض"، "إن المملكة حققت نجاحاً مهماً في القطاع غير الربحي وسجلت في السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في هذا القطاع انعكس على تطوير المؤسسات الموجودة وظهور مؤسسات جديدة بنمط جديد، وأفكار جديدة تخدم المجتمع"، مضيفاً "هذا التطور والنمو الذي يمر به القطاع غير الربحي جاء بفضل الدعم الكبير الذي توليه رؤية المملكة 2030 لهذا القطاع الحيوي واستهداف رفع مساهمته في الناتج المحلي من 0.3 % إلى 5 % وقد ساهمت البرامج والمبادرات المتعددة التي أطلقتها الرؤية في تعزيز دور المنظمات غير الربحية وزيادة مساهمتها في التنمية المستدامة للمملكة".
وتابع "من أسباب النمو المتزايد أن رؤية المملكة 2030 حددت أهدافاً طموحة لتعزيز دور القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما شجع على إنشاء المزيد من المنظمات غير الربحية وتوسيع نطاق أعمالها"، مضيفاً "لدينا الدعم الحكومي، إذ قدمت الحكومة دعماً كبيراً للقطاع غير الربحي من خلال توفير التسهيلات اللوجستية والقانونية والمالية، مما ساهم في تسهيل عمل المنظمات غير الربحية وزيادة كفاءتها، ولدينا وعي بأهمية التوعية المجتمعية، فإذ زادت التوعية المجتمعية بأهمية العمل التطوعي وأثر المنظمات غير الربحية في المجتمع، زاد تشجيع المزيد من الأفراد على التطوع والمساهمة في أعمال الخير"، مضيفاً "ساهم التنوع في المجالات بتوسع نطاق عمل المنظمات غير الربحية ليشمل مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية، مما ساهم في تلبية احتياجات المجتمع المتزايدة".
وعن النمو في المجتمع قال: "ساهم القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة تساهم في تحسين حياة المواطنين، إذ لعبت المنظمات غير الربحية دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات المجتمعية المتنوعة، وساهمت المنظمات غير الربحية في بناء مجتمع متماسك من خلال تعزيز التعاون والتطوع والعمل المشترك، كما قدمت فرصاً للتطوير المهني للشباب السعودي، ما ساهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة".
وشدد حسين النمر الخبير الاقتصادي على أن القطاع غير الربحي له دور في تعزيز الاقتصاد السعودي، وقال: "يشهد القطاع غير الربحي في المملكة نموًا متسارعًا، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي أولاها اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الحيوي، وبات من الواضح أن دور هذا القطاع يتجاوز العمل الخيري التقليدي، ليصبح قوة دافعة للاقتصاد الوطني، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الرؤية"، مشيراً إلى أهمية القطاع للاقتصاد وقال: " يساهم القطاع غير الربحي في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، من خلال المشاريع والبرامج التي ينفذها، ويدعم القطاع زيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات من خلال تقديم التدريب والتطوير للكوادر الوطنية، ويساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويشجع على الابتكار وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تقديم حوافز وفرص استثمارية واعدة.
حسن آل لباد