شكل الرعاية الصحية لذوي الإعاقة مع اللائحة الجديدة

لطالما كانت الرعاية الصحية لذوي الإعاقة من المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا ومعايير دقيقة، نظرًا لاحتياجاتهم المتخصصة، ومع القرار الجديد فيما يخص اللائحة المنظمة لبرامج وخدمات ذوي الإعاقة، سيكون للمتخصصين الصحيين القدرة على تقديم خدمات أكثر تنوعًا ومرونة، بإشراف مباشر من وزارة الصحة، حيث أن هذا يعني أن الأطباء والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية المتخصصة ستتمكن من تطوير برامج وخدمات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، سواء كان ذلك في مجالات التأهيل الطبي، أو العلاج الطبيعي، أو الرعاية النفسية، أو حتى الدعم الصحي المستمر.
هذا القرار، سيمثل نقلة نوعية بإذن الله في قطاع الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، حيث أن منح المتخصصين في هذا المجال فرصة للمشاركة في تقديم خدمات مميزة وفعّالة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، من خلال الفصل بين تراخيص تقديم الخدمات والدعم الحكومي المباشر، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص، خاصة المختصين في المجال الصحي، للمساهمة بشكل أكبر في توفير رعاية صحية عالية الجودة لذوي الإعاقة، وفق معايير وضوابط صارمة تضمن الجودة والاحترافية.
ومن أبرز الإيجابيات التي ستنعكس على القطاع الصحي من خلال هذا القرار هو تعزيز التخصصية والاحترافية في تقديم الرعاية، حيث ستصبح خدمات الرعاية الصحية المقدمة لذوي الإعاقة متاحة فقط للجهات المرخصة، مما يعني أن الرعاية ستكون على أيدي المتخصصين الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على تلبية احتياجات هذه الفئة بشكل فعال.
القرار الجديد يوفر أيضًا حافزًا للمتخصصين في القطاع الصحي لتوسيع خدماتهم وتقديم حلول مبتكرة، وعلاوة على ذلك، ستؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة، وستضمن أن المستفيدين يحصلون على خدمات طبية تلبي احتياجاتهم بشكل دقيق، ويؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمة بشكل عام.
كما أن القرار سيعزز من التعاون بين المتخصصين في القطاع الصحي وبين مؤسسات الرعاية الأخرى، مثل المؤسسات التعليمية والاجتماعية، لتوفير رعاية شاملة لذوي الإعاقة، لتساعد على تقديم خدمات متكاملة تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، مما يعزز من فرص اندماجهم في المجتمع بطريقة صحية ومستدامة.
هو ليس بقرار عادي في رأيي، بل يمثل فرصة ذهبية لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة من جهة، وللمتخصصين في القطاع الصحي من جهة أخرى، للمشاركة في بناء مستقبل صحي أفضل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
د. لمياء عبدالمحسن البراهيم