«المنشآت الصغيرة».. نمو متسارع واقتصاد مستدام

1.5 مليون سجل تجاري قائم بنهاية الربع الثاني من العام 2024
يعرف حجم المنشأة بحسب عدد موظفيها وإيراداتها، فإذا كانت المنشأة كبيرة يتجاوز عدد موظفيها بدوام كامل 250 شخصا أو أكثر، بإيرادات تتجاوز ال 200 مليون ريال سعودي تسمى "منشأة كبيرة، أما المنشأة المتوسطة فلا يتجاوز عدد موظفيها بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصا، بإيرادات من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي وتسمى هنا "منشأة متوسطة"، وأما إذا كانت المنشأة صغيرة يكون موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصا بإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال سعودي وتسمى هنا "منشأة صغيرة" وأما اذا كانت منشأة متناهية الصغر فيكون موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص بإيرادات من 0 إلى 3 ملايين ريال سعودي.
يساعد قطاع المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في صياغة اقتصاد وطني حقيقي وقوي، قائم على الإنتاج، فضلاً عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطن والمواطنة، وهو ما يفسر حزم الدعم المتواصلة التي تقدمها المملكة لهذا القطاع، لتعزيز دوره المحوري في اكتشاف مواهب متطورة في ريادة الأعمال.
تستهدف رؤية 2030 رفع إسهامات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030، ويساعد على ذلك، الدعم الرسمي الذي تقدمه الدولة، ممثلة في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقطاع، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل؛ وتسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية.
وشهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نمواً متسارعاً خلال الربع الثالث لعام 2023م، بنسبة 3.5 % على أساس ربع سنوي، ليبلغ عددها 1.27 مليون منشأة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة والدعم الحكومي لتنمية القطاع الخاص، وثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد السعودي.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض 549,346 منشأة، تمثل ما نسبته 43 % من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 232,039 منشأة، وبنسبة 18.3 %، وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية 136,689 منشأة، بنسبة 10.8 % من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في باقي مناطق المملكة الأخرى 351,190 منشأة، شكلت ما نسبته 27.7 %.
وفي هذا الاتجاه أكد محللون اقتصاديون على أهمية دراسة نماذج العمل التجاري بشكل قوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يساعدها على النمو والاستمرار، وأشاروا "تكمن الدراسة الصحيحة للمشاريع باختلاف الأنشطة على تحديد المميزات ونقاط القوة، وعلى أهمية تحديد اهتمامات المجتمع وماذا ينقصهم، فإذا كان المشروع تقني لابد من تحديد الجغرافية لمن هُم الأشد حاجة وذلك لضمان نجاح المشروع مع التأكد على دراسة وضع المنافسين، منوّهين بالمحافظة على المشاريع القائمة، والعمل على نموها، وذلك لأجل استمراريتها ونموها الصحيح، هذه من أهم نقاط القوة، حيث العبرة ليست بالانطلاقة لأنها الأسهل، ولكن بالصمود أمام التحديات، ويجب وضوح الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق العوائد ودراستها جيدًا، ومتى يمكن تحقيق هذه العوائد، بالإضافة لإستراتيجيات التوسع في السوق، حيث يساعد ذلك على إغراء المستثمرين واستقطابهم لهذه القطاع العريش، حيث يعتمد تحقيق النجاحات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحديد نوع النشاط وأهميته، والسعي لاستغلال الفرص الموجودة في السوق والعمل على منافسة كبار المنشآت، كما يجب عندما يُطرح مشروع وتتم ترسيته على منشأة كبيرة لا بد أن يتاح جزء تحت نسبة معينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم بتنفيذه تحت مظلة المنشأة الكبيرة، حيث مع مرور الوقت وتقديم الدعم وإتاحة الفرص ستنمو هذه المنشآت وتصبح كبيرة وقادرة بأن تعتمد على ذاتها، بإستخدام الموارد في بعض المشاريع الحكومية من الصناعات المحلية، حيث أنه حافز بالتأكيد للمصانع المحلية بأن تعمل وتتوسع.
وحتى الربع الثاني من العام الجاري (2024م) كشفت إحصائية زيادة عدد السجلات التجارية للمنشآت الصغيرة المتوسطة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة بلغت 78 % توزعت في الرياض بنسبة 32 %. ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 23 %. والمنطقة الشرقية بنسبة 15 %. وبلغت نسبة السجلات التجارية المصدرة لمؤسسات مملوكة لنساء 45%، مما يشير إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وأن نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لشباب بلغت 38 %. ووصل عدد الشركات الفاعلة منذ إطلاق مبادرة "فنتك السعودية" في عام 2018م، إلى 216 شركة فاعلة في قطاع التقنية المالية، واستثمارات رأس مال جريء تجاوزت 6.9 مليارات ريال في القطاع، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة باعتبارها مركزاً للابتكار في هذا القطاع الحيوي المزدهر.
وفي تقرير "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة " للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته "منشآت"، شَهِد الربع الأول من العام نفسه المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن أبرز المنجزات المقدمة في برنامج التحول الوطني التي قدمتها "منشآت"، زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429,026 منشأة في عام 2016م، لتصبح 1,141,733 منشأة في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 166 % منذ إطلاق رؤية 2030، كما نجحت "منشآت" في وصول المملكة إلى المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال (NECI) لعام 2022 بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2018 وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وفي برنامج تطوير القطاع المالي، أسهمت "منشآت" في تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5.4 % في عام 2018م إلى 8.3 % في عام 2022م بنسبة نمو بلغت 54 %، وإطلاق بوابة التمويل للربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل من خلال بوابة التمويل، حيث بلغت قيمة التمويل المُقدم من خلال البوابة أكثر من 18 مليار ريال.
كما أسست "منشآت" الشركة السعودية للاستثمار الجريء بهدف تعزيز مفهوم الاستثمار الجريء والاستثمار المباشر في المنشآت الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، وبلغت قيمة الاستثمار الجريء بالمملكة 3.7 مليارات ريال، وفيما يتعلق ببرنامج الاستدامة المالية، أطلقت الهيئة مبادرة إعادة الرسوم الحكومية "استرداد" في عام 2018، التي أسهمت في تشجيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على دخول السوق ودعمها لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليارات ريال منذ إطلاقها حتى العام 2021.