إيقاف رسوم رخص "الضيافة السياحية" يعزز اقتصاديات الحج والعمرة

نوه متخصصون بالقرار الجديد لمعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، المتضمن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، بناء على التوجيه الكريم الصادر بهذا الشأن، مؤكدين على أن القرار تعزيز كبير لاقتصاديات القطاعات العاملة في الحج والعمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال المستشار والخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي علي محمد الحازمي: أن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية من قبل معالي وزير البلديات والإسكان سيحقق أثاراً إيجابية على السياحة والاقتصاد، ومن الناحية السياحية، سيسهم القرار في زيادة الاستثمارات في قطاع الضيافة، مما يؤدي إلى تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للسياح، وزيادة الجذب السياحي للمدن مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.
وأضاف: من الناحية الاقتصادية، فإن تخفيض التكاليف التشغيلية لأصحاب الفنادق يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار، مما يعزز من القدرة التنافسية ويجذب المزيد من الزوار المحلين والدوليين، وبالتالي زيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة، ودعم البنية التحتية السياحية وزيادة القدرة الاستيعابية، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، مما يعزز من تجربة الزوار ويزيد من عددهم، وسوف يدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي الحقيقة هذا القرار مشجع ومحفز وسوف يخلق بيئة جاذبة للسياح من داخل السعودية وخارجها، ونشكر حكومتنا الرشيدة على هذا القرار المشجع والمحفز والذي يعتبر قرار استراتيجي مستنير سوف ينعكس على المخرجات وجودة الخدمات مستقبلاً.
من جانبه قال رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة ماجد بن عاقل البشري: أن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية من قبل وزير البلديات والإسكان سوف يكون له تأثير إيجابي على قطاع السياحة في كل من جدة ومكة المكرمة، ويمكن أن يشجع هذا القرار على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة، مما يؤدي إلى تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للسياح، ويمكن أن يساهم أيضاً في تخفيض تكاليف التشغيل لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار وجذب المزيد من الزوار، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وواعدة وزيادة النشاط الاقتصادي في المدينة وسوف يحرك هذا القرار القطاعات الاخرى، خصوصا وان مدينة جدة مدينة سياحية.
وذكر البشري: أما في مكة المكرمة، فإن هذا القرار يمكن أن يساهم في تحسين البنية التحتية السياحية وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق والشقق الفندقية، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل يمكن أن يساعد في تقديم خدمات أفضل للحجاج والمعتمرين بأسعار معقولة، مما يعزز من تجربتهم ويزيد من عدد الزوار، مبيناً أن هذا القرار يمكن أن يزيد جاذبية كل من جدة ومكة المكرمة كوجهات سياحية ويزيد من عدد الزوار، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي في كلا المدينتين نظرا لقربها من بعض.
وعلق رجل الأعمال وعضو مجلس الادارة في غرفة منطقة المدينة المنورة عصام بن سالم الهلالي: أن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية من قبل معالي وزير البلديات والإسكان يمكن أن يكون له عدة آثار إيجابية على المدينة المنورة وعلى قطاع السياحة وعلى وجه التحديد، حيث يمكن أن يشجع هذا القرار على زيادة الاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والزوار في ظل الحراك غير المسبوق له في منطقة المدينة المنورة.
وذكر الهلالي: يمكن أن يساهم هذا القرار في تخفيض تكاليف التشغيل لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية، مما قد ينعكس على تخفيض الأسعار للزبائن وزيادة التنافسية،وختم حديثه، "يمكن أن يؤدي هذا القرار الايجابي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة، مما يعزز من النمو الاقتصادي العام والتنمية المستدامة، حيث هذا القرار يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وتحسين تجربة الزوار في منطقة المدينة المنورة.
علي الحازمي
عصام الهلالي