إيقاف رسوم إصدار رخصة مرافق الضيافة السياحية

أقر وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، بناء على التوجيه الكريم الصادر بهذا الشأن، وامتداداً للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع، وأكد عدد من المختصين أن القرار معزز لجاذبية الاستثمار في القطاع السياحي ومحفز للمستثمرين في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع بعد أن أصبحت المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً للسياح على مستوى العالم.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة الى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
ودعت وزارتا "البلديات والإسكان" و"السياحة" المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية، كما أكدت "البلديات والإسكان" و"السياحة" عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي. وقال المستثمر في القطاع السياحي والترفيهي، محمد الخلف، إن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية إضافة جديدة ترفع من جاذبية الاستثمار في هذا الجانب من القطاع السياحي، حيث تشير التوقعات إلى أنه مهيأ للزيادة والنمو كلما تعمقنا في تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية السياحية تحت مظلة رؤية 2030، وسيكون لهذا القرار دور في تعزيز الإقبال من المستثمرين، خصوصا وأن عدد السياح المحليين والقادمين من الخارج يتزايد بشكل مستمر وخلال النصف الأول من هذا العام بلغ عدد السياح 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال وهناك توجه لاستقطاب أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م.
بدوره رحب، المستثمر، مبارك السلمي، بالقرار، مؤكداَ بأنه يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، خصوصا وأنه قطاع واعد وهو هناك توجه قوي للتوسع فيه بدعم من برامج رؤية 2030 مثل برنامج ممكنات الاستثمار السياحي، ومبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة الذي يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إيجاد استثمارات جديدة في تلك الوجهات تصل إلى 42.3 مليار ريال والإسهام في الناتج المحلي بنحو 16.4 مليار ريال، وإيجاد 120 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة عرض 42 ألف غرفة إضافية.
يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ومما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.
محمد الخلف
مبارك السلمي