«القطاع الخاص» يراقب نتائج المراحل الأولى لمشروع استثمار وتخصيص الأندية

أظهر التسلسل السلس لتنفيذ مراحل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الساعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنح الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، أن المشروع يسير بشكل إيجابي في مساره الصحيح لتحقيق مستهدفاته في ظل النجاح المبكر المترتب على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، ومن أبرزها صندوق الاستثمارات العامة، وارامكو ونيوم بشكل جزئي خلال المراحل المتقدمة من المشروع، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، إضافة إلى إيجابية التوقعات حيال طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص في المرحلة الحالية من المشروع، وأكد عدد من المستثمرين والمختصين أن المشروع يسير في مسار صحي رغم مختلف التحديات، وهو يتطلب صبرا وتجويداً للعمل قياسا بالتجارب العالمية في هذا المجال، فالأندية الرياضية العالمية المستثمرة في القارة الأوربية والأميركية لم تصل إلى الاستقرار المالي والإداري دون الاستفادة من تراكم الخبرات لسنوات وعقود طويلة، ومن الواضح أن المشروع السعودي لم يغفل تلك التجارب وأنه وضعها في عين الاعتبار، كما أن المرحلة المتقدمة من المشروع أظهرت بوضوح الجاذبية الاستثمارية للقطاع الرياضي في المملكة وقابليته للنمو السريع وسلطت الضوء نوعا ما على أنه يمتلك الكثير من الفرص التجارية التي لم يتم استغلالها حتى الآن.
مشروع الاستثمار والتخصيص
المراحل الأولى من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة جرت بسلاسة خلت من التعقيدات في الإجراءات النظامية والإدارية، حيث تم نقل ملكية 8 أندية إلى شركات وجهات تطوير تنموية وهي أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة، ونادي القادسية لشركة أرامكو، ونادي نيوم لنيوم، ونادي العلا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكذلك نادي الدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وروعي في تلك المرحلة المحافظة على أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية وعضوية مجلس إدارة النادي، وظهر نجاح تلك المرحلة بشكل فوري إذ أصبح الدوري السعودي محط أنظار العالم، وارتفعت القيمة السوقية للدوري بنسبة 213 % من مستويات 335.09 مليون يورو في أغسطس 2022م لتتجاوز مستوى المليار دولار؛ ليدخل الدوري ضمن قائمة "أعلى 10 دوريات قيمة" في العالم وأصبح بث مباريات الدوري السعودي على القنوات مطلوباً في كثير من القنوات الفضائية الرسمية والخاصة بمختلف مناطق ودول العالم، كما صنفت تلك الأندية ضمن الأندية الأعلى نموًّا من حيث القيمة السوقية على أساس سنوي على المستوى العالمي، وهذا كله يصب في مصلحة الاستثمار الرياضي فالقيمة السوقية المرتفعة للنادي الرياضي هي المدخل الرئيس لجذب الشركات والمستثمرين ولزيادة تنويع مصادر دخل النادي والتوسع في تنويع مكاسبه الاقتصادية سواء من مداخيل الإعلان أو الرعاية أو عقود البث التلفزيوني أو الشراكات الحصرية ومتاجر الأندية المتخصصة في بيع منتجات النادي وعلاماته التجارية الحصرية إضافة إلى التمهيد لطرحها للاكتتاب.
مشروع تخصيص (14) نادياً
وأعلنت زارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، يوم الأربعاء 3 يوليو 2024م، البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء 2 يوليو 2024م، بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً من مختلف الدرجات، وفي بدايات شهر أغسطس 2024م، أعلنت بناء على ذلك البدء في طرح ستة أندية رياضية للتخصيص من مختلف الدرجات للمستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود)، وأوضحت أن عملية تخصيص الأندية الستة ستمر بعددٍ من المراحل إلى حين استكمال إغلاقها التجاري ونقل ملكيتها، حيث تنطلق باستقبال الرغبات وطلب التأهيل من المستثمرين عبر بوابة "المستثمرين" في موقع المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، عند الساعة 4 مساءً (بتوقيت السعودية)، يعقبها استكمال مراجعة الطلبات، ثم انطلاق مرحلة تقديم العروض المالية والفنية من قبل الجهات التي تمت الموافقة عليها ومراجعتها وتقييمها، لتبدأ بعد ذلك عملية التفاوض الرسمية، واختيار أفضل العروض المقدمة، ثم الإعلان عن الجهات الاستثمارية المستحوذة على ملكية الأندية الستة.
في المسار الصحيح
وفي هذا الشأن قال الرئيس السابق للجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف التجارية المستثمر، هاني حسن العفالق، أعتقد أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية يسير في مساره الصحيح برغم العوائق والتحديات وهو يتطلب صبراً وتجويداَ للعمل قياسا بالتجارب العالمية في هذا المجال فالأندية الرياضية العالمية المستثمرة في القارة الأوروبية والأميركية لم تصل إلى الاستقرار المالي والإداري دون الاستفادة من تراكم الخبرات لسنوات وعقود طويلة، وأشار، هاني العفالق، إلى أن النجاحات الملموسة التي حققها المشروع السعودي للاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تؤكد أن القائمين عليه لم يغفلوا الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا الجانب واختيار ما هو مناسب وملائم لتطبيقه في المشروع السعودي، كما أنها تؤكد على جدوى برامج ومبادرات رؤية 2030 لدعم الرياضة وإيجابيتها تجاه تحسين المناخ الاستثماري ورفع جاذبيته.
الجاذبية الاستثمارية
بدوره أكد المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، على إيجابية النتائج التي حققها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية خلال المرحلة الأولى منه والتي تظهر بوضوح في تسليط الضوء على الجاذبية الاستثمارية للقطاع الرياضي في المملكة وقابليته للنمو السريع، وبينت أنه يمتلك الكثير من الفرص التجارية التي لم يتم استغلالها حتى الآن، فبث ونقل مباريات الدوري السعودي على القنوات التلفزيونية مطلوب في كثير من القنوات الفضائية الرسمية والخاصة بمختلف مناطق ودول العالم، وهذا يفضي إلى تنامي دخل الأندية السعودية التي تم تخصيصها واستقطاب النجوم العالميين لها من حقوق البث الفضائي ومن الإعلانات والرعاية.
وقال: أتوقع أن تتسارع الأمور بنفس الإيجابية بالنسبة للمرحلة الثانية وبقية المراحل التي تليها من هذا المشروع الضخم، ويدعم توقعي ذلك الاهتمام الكبير الذي يجده هذا القطاع الواعد من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- إضافة إلى العديد من المحفزات، فالمملكة مقبلة على استضافة مناسبات ومسابقات رياضية عالمية، كما أن الجهود المبذولة لتحويل الرياضة السعودية إلى صناعة واستثمار كبيرة وتتم عبر الكثير من الجهات ذات العلاقة، ومن تلك الجهود على سبيل المثال التكثيف الرقابي على الأسواق والمحال التجارية لحماية شعارات الأندية الرياضية المسجلة لدى وزارة الرياضة، وذلك تطبيقاً لنظام حماية العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري وحفظا لحقوق الملكية الفكرية، وأعتقد أن الفترات القادمة سيكون فيها عمل مضاعف في هذا الجانب إذ ستحرص الأندية المخصصة كليا أو جزئيا على الارتقاء به نظرا لأن بيع منتجات النادي وعلاماته التجارية الحصرية هو أحد مصادر الدخل الخاصة بها.
جاذبية الاستثمار
بدوره، أكد رجل الأعمال والاقتصادي، مبارك السلمي، على تميز مخرجات المراحل الأولية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية وأنها عكست جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي بالمملكة، وأكدت بأنه قطاع يزخر بالفرص الاستثمارية غير المستغلة، وقال مبارك السلمي: هناك عدد كبير من الأندية في مختلف مدن ومناطق المملكة قد يزيد على 400 نادٍ أعتقد بأنها جميعا قابلة للتخصيص الكلي أو الجزئي، وآمل بأن نشاهد ذلك في غضون فترة قصيرة نظرا للفوائد الكثيرة المترتبة عليها بدء بتخفيف أعباء تلك الأندية عن الدولة وزيادة مساحة التنافس بين تلك الأندية بشكل ينعكس بالإيجاب على الرياضة في المملكة ويسهم في نمو تلك الأندية وفي زيادة دخلها وبالتالي تنامي مقدرتها على خلق المزيد من الوظائف الملائمة لأبناء المملكة وبناتها.
بدوره قال الاقتصادي المهندس عادل محمد عقيل: إن إيجابية المرحلة الأولى من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الساعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنح الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، قلصت مخاوف القطاع الخاص من خطورة هذا النوع من الاستثمار، وأظهرت المنافسة بين الأندية الرياضية التي تم تخصيصها إضافة إلى الزيادة السوقية في قيمتها وبالتالي مردودها جاذبية هذا القطاع، ولذا فنحن متفائلون حيال المراحل القادمة من هذا المشروع ونأمل أن يكون هناك حملات مكثفة مصاحبة لكل مرحلة ضمانا لاستقطاب المستثمر، وأن تتضمن تلك الحملات شرحا للمتوقع من ناحية الموارد والمداخيل المتنوعة التي ستعود من هذا الاستثمار مثل حقوق البث، أو عقود الرعايات، أو بيع عقود اللاعبين وبيع منتجات النادي وعوائد دخل المباريات المباشر.
هاني العفالق
مبارك السلمي
عادل عقيل
المراحل الأولى من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة جرت بسلاسة