ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بقيادة الصين

ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة التي تعمل بالكهرباء بنسبة سنوية بلغت 21 % في يوليو، وذلك بفضل أقوى نمو في الصين هذا العام وعلى الرغم من انخفاض الطلب في أوروبا، بحسب شركة أبحاث السوق رو موشن، التي قال مدير بياناتها تشارلز ليستر، في الاتحاد الاوروبي تتوقع شركة إم جي موتور المملوكة لشركة سايك موتور الصينية، أن تكون الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
وقال ليستر، إن تأثير التعريفات الجمركية سيكون أصغر على شركة تسلا، التي يمكنها الإنتاج في مصنعها في برلين، وشركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بي واي دي، التي لا يزال وجودها في أوروبا ضئيلاً.
وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية - سواء كانت كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للشحن في جميع أنحاء العالم بلغت 1.35 مليون في يوليو، منها 0.88 مليون في الصين، حيث ارتفعت بنسبة 31 % على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن في الصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 70 % عن العام الماضي. وأبلغت شركة بي واي دي، أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين والعالم، في نفس الفترة عن زيادات بنسبة 13 % و44 % في مبيعاتها العالمية من السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الهجينة القابلة للشحن على التوالي. في أوروبا، انخفضت المبيعات الشهرية بنسبة 7.8 % في يوليو، لتتوافق أرقام العام حتى الآن مع عام 2023. وفي الأشهر السبعة حتى يوليو، انخفضت بنسبة 12 % في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي. بينما في الولايات المتحدة وكندا، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 7.1 % في يوليو. وقال ليستر: «استمرت بي واي دي، في تسجيل مبيعات قياسية للسيارات الهجينة القابلة للشحن مرة أخرى هذا الشهر، وهو ما يعد مساهمًا رئيسا، حيث لديهم حجم كبير من المركبات التي يبيعونها». وقال، إن المركبات التي تعمل بتمديد المدى، والسيارات الهجينة التي تعمل بالبطارية والتي يتم إعادة شحنها بمولد على متنها، تباع أيضًا بأعداد كبيرة.
وفرض الاتحاد الأوروبي في يوليو تعريفات مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. وقالت المفوضية الأوروبية إن شركة بي واي دي، تواجه رسوما جمركية بنسبة 17.4 %، وجيلي 19.9 %، وسايك 37.6 %. في وقت، قالت شركة وود ماكينزي الاستشارية، تعد صناعة السيارات قطاعًا كبيرًا لاستهلاك البوليمر على مستوى العالم، ولكن مع خضوع تصنيع المركبات لتغيير كبير مدفوعًا بالتكنولوجيا الجديدة وسلوك المستهلك، هناك آثار مترتبة على زيادة أو تقليل استخدام البلاستيك.
وتُستخدم المواد البلاستيكية في مجموعة واسعة من المكونات في المركبات الخاصة، من التركيبات الداخلية مثل المقاعد وألواح الأبواب ولوحات القيادة ومجموعات العدادات والسجاد والوسائد الهوائية، إلى العناصر الخارجية مثل مصدات السيارات والأضواء ومقابض الأبواب والإطارات. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الجديدة وسلوك المستهلك المتغير يدفعان التغيير السريع في تصنيع المركبات، مع آثار إيجابية وسلبية على الطلب على البوليمرات. إن المحركات الرئيسة للطلب المتزايد على المواد البلاستيكية في تصنيع السيارات هي الموضوعات المرتبطة بالكهرباء وتخفيف الوزن. وتعمل مبادرات الاستدامة الإقليمية على تحفيز التحول إلى المركبات ذات الطاقة الجديدة، وخاصة المركبات الكهربائية. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن 60 % من إنتاج المركبات الخاصة العالمية. وتخلق البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية عقوبة وزن كبيرة - حاليًا، يبلغ متوسط وزن المركبة الكهربائية متوسطة الحجم التي تعمل بالبطاريات حوالي 37 % من نظيرتها التي تعمل بمحرك الاحتراق التقليدي. وإن الوزن الأعلى يترجم إلى انخفاض كفاءة الوقود، لذا فإن شركات تصنيع السيارات تتجه بشكل متزايد إلى بدائل أخف وزناً من الفولاذ مثل الألمنيوم والمركبات البوليمرية للتعويض عن المشكلة.
وهناك تحديات تواجه الطلب على البوليمر في السيارات، وفي حين أن الاتجاه الطويل الأجل نحو المركبات الكهربائية يدفع الطلب المتزايد على البوليمر، إلا أنه ليس العامل الوحيد المؤثر. أولاً، على الرغم من التشريعات والسياسات الحكومية التي تهدف إلى دفع التحول إلى المركبات الخالية من الكربون، إلا أن هناك مخاطر مرتبطة بالكهرباء.
وحاليًا، يقوم المصنعون بتقليص خططهم لبناء المزيد من المركبات الكهربائية بسبب انخفاض المبيعات عن المتوقع، مع قلق المستهلكين بشأن توفر الشاحن وارتفاع الأسعار. ثانيًا، على المدى الطويل، من المرجح أن ينخفض إنتاج المركبات العامة بشكل عام مع انخفاض مستويات ملكية السيارات الخاصة بسبب وسائل النقل العام وخدمات تجمع المركبات المشتركة. بمرور الوقت، يجب أن يتعافى الاتجاه نحو الكهربة. ومع ذلك، مع تقدم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، سيؤثر عامل جديد على الطلب على البوليمر الخام، وهو إعادة التدوير. وتقدر وكالة حماية البيئة الأميركية أن حوالي 75 % من السيارة يتم إعادة تدويرها في نهاية عمرها، ولكن يتم التخلص حاليًا من معظم المكونات البلاستيكية في مدافن النفايات.
وفي المستقبل، ستفرض المبادرات الحكومية لتصميم المركبات مع وضع استعادة المكونات في الاعتبار استخدام محتوى البلاستيك المعاد تدويره. وسيؤدي هذا إلى إعادة توجيه البلاستيك بشكل متزايد إلى سلسلة القيمة، مما يقلل من الطلب الإجمالي على البوليمر الخام. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يشجع النهج الأكثر تركيزًا على الاستدامة استخدام بوليمرات محددة ذات قابلية عالية لإعادة التدوير مثل البولي بروبيلين.
وحول كيف سيؤثر سيناريو الاستدامة المتسارع على الطلب على البوليمر في صناعة السيارات، قالت وود ماكينزي، «لقد استخدمنا منصة تطبيقات المواد الخاصة بنا لنمذجة التأثير المحتمل لتسريع الكهربة وتخفيف الوزن وإعادة التدوير على الطلب على البوليمر في قطاع السيارات عبر خمس مناطق منفصلة: آسيا باستثناء الصين، والصين، وأوروبا، وأميركا الشمالية وبقية العالم. وتقيم درجات الكهربة تأثير أهداف الانبعاثات والتشريعات والحوافز على المعدل المحتمل لتبني المركبات الكهربائية. وتقيم درجات تخفيف الوزن الاتجاه لاستخدام البلاستيك بدلاً من مواد أخرى لمكونات المركبات الكهربائية للتعويض عن وزنها الثقيل.
ويتم حساب درجات إعادة التدوير على أساس التأثير الإقليمي المتوقع للتفويضات التشريعية وأهداف المحتوى المعاد تدويره على طلب صناعة السيارات على البوليمرات الخام المحددة. ومت الملاحظ أن درجة الكهربة في أوروبا تبرز بسبب أهداف انبعاثات الكربون لعام 2030. كما حققت الصين درجات جيدة في الكهربة بفضل توفير الاعتمادات لمركبات الطاقة الجديدة منذ عام 2018 وتصدير المركبات الكهربائية إلى البلدان الصارمة الكربون.