صندوق النقد الدولي: المملكة تواصل قفزات النمو الاقتصادي بسياساتها الناجحة

شدد خبراء اقتصاديون على أن القطاع غير النفطي سيحقق نمواً هائلاً خلال الأعوام الستة المقبلة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدين ل"الرياض" أن معدل النمو في الناتج المحلي الكلي سيصل لنحو 35 مليار دولار، ما يعد قفزة نوعية في نمو القطاع بسبب السير في السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبعها المملكة.
وليس بعيداً عن توقعات الخبراء الاقتصاديين السعوديين تأتي تأكيدات صندوق النقد الدولي بأن المملكة تحرز تقدماً غير مسبوق يحرزه التحول الاقتصادي بالمملكة، متوقعاً استقرار معدل التضخم في العام الحالي (2024) ب1.9 %، ورأى الصندوق أن نمو الناتج المحلي غير النفطي في العام الحالي (2024) سيصل ل3.5 %، وأن نمو الناتج المحلي الكلي للعام المقبل (2025) سيصل ل4.5 %، وذكر الصندوق في بيان صدر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 لصندوق النقد الدولي بأن نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في عام 2023 بلغ 3.8 %، وأن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2023 بلغ 7.7 %، وأن انخفاض التضخم الكلي في أبريل 2024 بلغ 1.6 %، وأن تقلص فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بلغ 3.2 %، وأن احتياطات البنك المركزي السعودي من صافي الأصول الأجنبية في أبريل 2024 بلغ أكثر من 423 مليار دولار.
سياسات اقتصادية ناجحة
وشدد الخبراء على أن المملكة سارت على سياسة اقتصادية منفتحة ضمن منهجية واضحة تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي ساهمت في صنع تحول اقتصادي غير مسبوق وفق خطط مدروسة وغير مستعجلة، مؤكدين ل"الرياض" أن انخفاض معدل البطالة سببه الكم الهائل من الوظائف الجديدة المعتمدة على فرص جديدة ولدتها قطاعات مثل السياحة والترفيه والصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد، وقال د. محمد القحطاني الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل: "إن المملكة نجحت نجاحاً كبيراً جداً وعززت موقف المرأة وظيفياً وجعلتها عضواً في التنمية، فلا يمكن تقبل على رؤية بحجم رؤية المملكة 2030 بدون قوة بشرية، والمملكة استطاعت تحفيز العامل الوظيفي للسيدات، ما ساهم في خفض معدل البطالة في صفوف السعوديين، إذ كانت نسبة البطالة قبل كل تلك الإصلاحات نحو 35 % بيد أن المملكة خفضت البطالة بسبب حجم هائل من الإصلاحات والمحفزات إلى 7.7 % بسبب عمل السيدات وانخراطهن في سوق العمل".
وتوقع د. القحطاني أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً يبلغ 35 مليار دولار، مؤكداً أن نمو الناتج المحلي الذي صدر عن بيان صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للصندوق أكد حقيقة نمو القطاع في عام 2024 ب3.5 %، مشدداً على أن نمو الناتج المحلي الكلي يكون تراكمياً، ما يعني أن المملكة ستصل في 2030 إلى نحو 800 مليار ريال خلال". وأبان أن الوقت الحالي بلغت النساء العاملات في المملكة 940 ألف موظفة حتى الآن، مؤكداً أن 7.7 % هي النسبة التي تستهدفها رؤية المملكة ببلوغ 2030، ما يعني أننا سنتمكن من خفض معدل البطالة في ذلك العام لنحو 4 % بسبب استيعاب القطاعات كافة للقوة البشرية في القطاعات.
وشدد على أن القوة البشرية التي تسير فيها الدول حالياً في القرن ال21 تعتمد على الاقتصاد المعرفي، والمملكة تمكنت بسبب الرؤية بإعداد كفاءات بشرية للدخول في قطاع الأعمال ضمن نطاق الاقتصاد المعرفي المعتمد على العقول، مؤكداً أن المتبقي من عمر الرؤية ست سنوات. وعن قوة العمل في المملكة قال: "قوة العمل من السعوديين هي 2.5 مليون نسمة، ولو تأملنا مستهدفات تخفيض البطالة فنحن نتحدث عن 100 ألف عاطل عن العمل في كل المملكة ليكون نصيب الشرقية مثل نحو 8000 عاطل وهذا رقم طبيعي ومنخفض قياساً لعدد السكان، فالمملكة تسير بوتيرة سريعة لخفض البطالة".
استقرار التضخم
وشدد على أن استقرار التضخم عند 1.9 % يعد مهماً من الناحية الاقتصادية، ف"التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مستهدف بأن يصل ل2 % وهو الطبيعي في علم الاقتصاد وهو صحي ولا يتجاوز حدوده، ومن هنا اتبعت الولايات المتحدة سياسة عدم خفض الفائدة لذلك أمريكا لم تخفض سعر الفائدة، بل ترفع الفائدة، ما يعني تقليل الإنفاق بسبب سحب السيولة من السوق بسبب البنوك للسيطرة على التضخم وتقليل القروض بسبب ارتفاع الفائدة، وحين نتحدث عن استقرار التضخم في المملكة للعام الحالي عند 1.9 % نجد أن ذلك نموذجياً، علماً أن ذلك يمكننا من التعامل مع التضخم الذي يعد جزءاً من العالم الذي نعيش فيه، فحالة عدم اليقين العالمية تؤثر على العالم أجمع، خاصة أن تلك الحالة تؤثر على أكبر اقتصادين هما الولايات المتحدة والصين.
تقدم غير مسبوق
وذكر رجل الأعمال حسين المعلم أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في تنويع اقتصادها وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وذلك بفضل مجموعة من العوامل والسياسات المتكاملة، منها رؤية المملكة 2030 التي حددت أهدافًا طموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق هذه الأهداف، والاستثمار في القطاعات غير النفطية، إذ ركزت الرؤية على الاستثمار في قطاعات واعدة مثل الصناعة، والسياحة، والتعدين، والتقنية، ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، مضيفاً: "لدينا تمكين القطاع الخاص، إذ تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، ما شجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، ولدينا الإصلاحات الاقتصادية التي تمثلت في إصلاحات هيكلية، إذ نفذت المملكة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، ولدينا الخصخصة، إذ تم طرح العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية للبيع للقطاع الخاص، ما زاد من الكفاءة وجعلها أكثر تنافسية، كما أن هناك جهوداً مبذولة في مختلف القطاعات، فالسياحة تشهد نموًا ملحوظًا بفضل الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتنظيم الفعاليات الكبرى، وتم إنشاء مناطق صناعية متخصصة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الصناعة المحلية، وتم اكتشاف العديد من الموارد المعدنية وتم تطوير قطاع التعدين للاستفادة منها، وتم تطوير البنية التحتية اللوجستية لجعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية".
دعم حكومي
وشدد العقاري حسين النمر على أن هناك دعماً حكومياً تمثل في الحوافز المالية، إذ قدمت الحكومة حوافز مالية وجمركية لجذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي، وهناك التدريب والتطوير، إذ تم الاستثمار في برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة القوى العاملة، والشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة وهي شراكات استراتيجية مع دول أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي"، مضيفاً: "إن النجاح الذي حققته المملكة في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي هو نتيجة لرؤية واضحة، وإصلاحات اقتصادية شاملة، وجهود متضافرة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة".
د. محمد القحطاني
حسين المعلم
حسين النمر