عشرة محددات تسهم في تطوير نظام العمل ورفع جاذبيته

حددت التعديلات التي طرت على نظام العمل 10 محددات رئيسة تعد ضماناً لتحقيق سوق عمل جاذب ومتميز، وتحقق استقراراً اجتماعياً ينعكس على النمو الاقتصادي في مجال القطاع الخاص، وشدد محامون متخصصون في الشؤون العاملية وعلماء اجتماع أن التغييرات التي أحدثها نظام العمل تسهم في تحقيق سوق عمل جاذب وتعزز الجانب الاجتماعي المرتبط ببعض المواد الداعمة للأسرة في مناسبات الأفراح أو الاحزان، مؤكدين ل»الرياض» أن التغيير تتجسد في 10 محددات رئيسة، منها تعديلات أضيفت إلى واجبات صاحب العمل بأن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، وإضافة تعريف الاستقالة والإسناد وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، ووجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوما، وإضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الاخت.
وقال فؤاد المشيخص الخبير في أنظمة العمل والباحث الاجتماعي: «استهدفت التغييرات جوانب عمالية ومهنية واجتماعية مهمة، أن التوسع في باب الاجازات استهدف تعديل وخلق بيئة عمل أكثر جاذبية، وعمل على مواءمة الاتفاقات الدولية وتحسين سوق العمل في المملكة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقات التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز فرص التدريب للعاملين، وزيادة فرص العمل للمواطنين»، مضيفاً «إن التعديلات راعت مصلحة اطراف العلاقة التعاقدية، وشملت التوسع في الاجازات والعقود، كما أن تعريف مصطلحي الاستقالة والاسناد لم يكن موضحا من قبل، كذلك تحديد اجراءات الاستقالة وتعديل اجراءات التظلم للعامل، وفي التعديلات يكون المعيار الاساسي في الترقية والتميز على أساس الجانب المهني والكفاءة بغض النظر عن الجوانب الاخرى».
وعن الجوانب الاجتماعية التي يعززها النظام قال: «إن تعديلات نظام العمل بما يضمن الحقوق للموظف بما يراعي الجوانب الاجتماعية مثل وفاة والأخ والأخت والزوجة أو ما يخص جانب الأمومة مهمة على الصعيد الأسري والاجتماعي، إذ شهدت التعديلات في هذا الجانب أمور عدة، منها رفع مستوى إجازة وفاة أخ أو أخت الموظف لثلاث أيام كإجازة مدفوعة الراتب، وزيادة الوضع للمرأة لتكون ل 12 أسبوعا، وذلك له أبعاد أسرية واجتماعية وهو نوع من الربط داخل الأسر والمجتمع»، مضيفاً «ذلك يعطي بعداً اجتماعياً وينعكس على المجتمع بشكل عام ونوع من الراحة وعدم التوتر في حالة وجود مناسبة من هذه المناسبات»، وتابع «إن التوسع في الاجازات من حيث عدد الايام باعتبار أننا دولة شاسعة المساحة والموظفين قد يكونوا بعيدين عن مناطقهم وتمديد المدة عند الوفاة مهم ليحضروا تلك المناسبة الأليمة، وهذا تعبير مهم عن روح النظام». وقال هشام الفرج المحامي والمستشار القانوني: «يعتبر التعديل على نظام العمل الموافق عليه من مجلس الوزراء في الثاني من صفر 1446 أبرز تطوير لنظام العمل منذ صدوره، إذ تم تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين للنظام»، مضيفا «راعى هذا التطوير الاتفاقيات الدولية، ودرس أفضل الممارسات العالمية، وإضافة لفتح الفرصة لجميع من لديهم رأي من المهتمين في التعديلات لإبدائه قبل اقرارها، وذلك لضمان مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، فالتعديلات مهمة وتراعي جوانب هامة على مستوى النظام مثل، إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على (صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس)، وفي النظام تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل».
وقال: «إن التطوير المضطرد على الأنظمة اعتدناه في هذا العهد المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-»، مؤكداً على أن المملكة تسعى دائما لمصلحة الوطن بما يعود بالخير على المواطنين جميعا في كل مناطق المملكة.
هشام الفرج