«الأمن السيبراني» فضاء سعودي آمن وموثوق

وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023
المملكة نجحت في الوصول بالبنية التحية الرقمية إلى تغطية 99 % من مجموع السكان
3.5 عجز بالكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني عالمياً
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني هي من ثمار رؤية 2030 وامتداد لحرص القيادة على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحكومية والخاصة والحساسة وكل ما يمس الأمن والسلام الوطني، عكست الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الطموح الاستراتيجي للمملكة، بهدف تحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، ضمن عدة مرتكزات ألا وهي: العمليات والإجراءات والتقنيات والكوادر البشرية.
وفي هذا الشأن تعمل الهيئة من خلال برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني وهو برنامج شامل يضم مجموعة من المبادرات النوعية، يُعنى بتطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني لأكثر من 10,000 سعودي وسعودية، بالإضافة إلى توطين تقنيات الأمن السيبراني، وزيادة عدد الشركات في هذا المجال من خلال دعم أكثر من (60) شركة وطنية ناشئة في الأمن السيبراني والمساندة في تأسيسها وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك عبر 6 مسارات رئيسة: الابتكار وريادة الأعمال، ويستهدف تحفيز منظومة الصناعة المحلية وتشجيع تطوير منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني الوطنية، ويدعم هذا المسار أكثر من 40 شركة ناشئة من خلال مسرعة الأمن السيبراني، وتأسيس أكثر من 20 شركة ناشئة من خلال تحدي الأمن السيبراني. ومسار تدريب المسؤولين عن الأمن السيبراني CISOs، ويقدم برامج نوعية للقيادات في الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية في هذا المجال، بهدف إكساب المسؤولين عن الأمن السيبراني المهارات القيادية التي من شأنها دعم أعمالهم الرامية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة. ومسار خبراء الأمن السيبراني، ويهدف إلى تنمية وتأهيل قدرات المتخصصين بمجال الأمن السيبراني في الجهات الوطنية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في الصمود أمام التهديدات والمخاطر السيبرانية والاستجابة لها. ومسار المدربين في مجال الأمن السيبراني، حيث يُمكّن هذا المسار سفراء الأمن السيبراني في المملكة، من تطوير مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني، وتزويدهم بحقائب تدريبية متكاملة، تمكنهم من نقل المعرفة وتقديم التأهيل والإرشاد المهني، للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني. ومسار برنامج حديثي التخرج، ويسهم في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ويستهدف الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية في تخصصات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة. ومسار المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية، ويقدم برامج تدريبية تسلط الضوء على احتياجات وأولويات جهات التحقيق والجهات القضائية في مجالات دقيقة، مثل: (أنماط الجرائم السيبرانية ومرتكبيها، آليات تحديد وضبط وتحريز الأدلة الرقمية)، ويستعرض أفضل الممارسات والأنظمة والأخلاقيات ذات العلاقة، ومناقشة حالات دراسية واقعية بالتعاون مع خبراء وممارسين في هذا المجال.
عملت الهيئة العامة للأمن السيبراني على تطوير بعض الضوابط التي لها أبعاد اقتصادية وتنموية، ومنها: تطوير ضوابط الحوسبة السحابية والأنظمة التشغيلية والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وإصدار الضوابط المنظمة لذلك، وبُدئ فيه بالتزامن مع الجائحة.
تشمل مبادرات الهيئة على بناء القدرات وتقليل المخاطر، وإطلاق حملات توعية بالأمن السيبراني، وشراكات وطنية مع الكفاءات الوطنية، كما تم إطلاق الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني وإضافة 40 دوراً وظيفياً بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية، بالإضافة لسايبر التعليم وهو مشروع واعد لدعم وتخريج كوادر جامعية مؤهلة، مع برامج تدريبية وتوعوية للموظفين والطلاب لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.
إلى ذلك كشفت إحصائيات أن العجز في الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بلغ أكثر من 3.5 ملايين عالمياً وفق الدراسات، ويمكن قياس الأمن السيبراني أهمية وضع الشركات استراتيجية خاصة بها لمواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الأداء في التعامل مع الهجمات بما يرفع من كفاءة أداء فريق العمل بالتناغم مع الإدارة في التغلب على تلك المشكلات، وقد وصلت المملكة وصلت لمستوى يبعث على الفخر في هذا الجانب المهم والمؤثر في الاقتصاد الوطني وهو الأمن السيبراني.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كشفت عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8 % خلال الستة أعوام الماضية. حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023، فيما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 % من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك، وتبرز المؤشرات التي قدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجا بت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99 %، فيما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة. ويبلغ حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 250 مليار ريال، ويشكل سوق المملكة نحو 37 % من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، فيما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال، وتشكل حصة المملكة 41 % من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج، كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 %.
وحول إنجازات المملكة على الصعيد الرقمي؛ كشفت البيانات أن المملكة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في سد الفجوة الرقمية حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحية الرقمية إلى تغطية 99 % من مجموع السكان، ولخدمة البشرية، قدمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يمثل الحل الأمثل لتسريع سد الفجوة الرقمية.
وعن نقاط التحول التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي من المتوقع له أن يخلق قيمة اقتصادية حول العالم تساوي ترليون دولار خلال العام الجاري وما يقارب 14 ترليون دولار بحلول عام 2030، والذي ستساهم في قدرته على تسريع الابتكار في نماذج الأعمال.