البطالة في الحد الأدنى تاريخياً

إن عملية انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى هذا المستوى المتدني، أمر مهم جداً، خاصة أن وزارة الموارد البشرية تعمل وفق نظريات علمية متخصصة في مجال تحليل مفاهيم البطالة نفسها، وعملية تحديد أسبابها وكيفية معالجتها..
منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي كان أهم أهدافها الوصول إلى مرحلة مستقرة من التنمية البشرية، وأساس أهداف الرؤية كاملة هي المواطن السعودي، ومنذ انطلاق وزارة الموارد البشرية، وهي في رحلة دؤوبة في عملية التطوير والتحسين وتنظيم عملية إصدار التشريعات اللازمة والضرورية، التي تضمن توافر المورد البشري وفق احتياجات سوق العمل السعودي، هذه التنظيمات والتشريعات المتطورة أتت ثمارها، مؤخراً أعلنت هيئة الإحصاء مؤشرات القوى العاملة عن تسجيل أدنى مستوى تاريخي لمعدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2024م لتصل ل 7.6 %.
هذا الإنجاز هو من بدايات قطف ثمار رؤية المملكة 2030. إن عملية انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى هذا المستوى المتدني، أمر مهم جداً، خاصة أن وزارة الموارد البشرية تعمل وفق نظريات علمية متخصصة في مجال تحليل مفاهيم البطالة نفسها، وعملية تحديد أسبابها وكيفية معالجتها، فنحن نعلم جيداً أنه في فترة من الفترات كان لدينا بطالة مقنعة، وبطالة وهمية، بمعنى أنه توجد فرص عمل ولكن ليس هناك رغبة لدى السعوديين فيها، وكذلك عمل السعوديين في مجالات غير تخصصاتهم، إضافة إلى ابتعاد السعوديين عن المهن اليدوية والمهن المتخصصة التي كانت تحت سيطرة العمالة الأجنبية، وبناء على هذه الدراسات وغيرها قامت وزارة الموارد البشرية بوضع العديد من البرامج والاستراتيجيات التي تضمنت تحديد مفاهيم البطالة أولا، ومن ثم معالجتها إما بشكل عام أو بشكل مخصص وفقاً لكل قضية أو ملف.
مؤشرات القوى العاملة بينت أن عدد القوى العاملة السعودية الفعلية تجاوز المليونين، محددة النسبة بين الذكور ب66.4 % والإناث ب35.8 %، وهذه النسب لا تقاس بالعلو أو الانخفاض، لأن التحليل العلمي السليم حين تقول نسبة 35 % من القوى العاملة من الإناث يلزم معه معرفة حجم الاحتياج الفعلي من سوق العمل للقطاع النسائي، وبالتالي فإن أهم ما نقرؤه أن عملية ارتفاع نسبة الإناث والذكور كقوى عاملة، ليس مبنياً على نزول وارتفاع من هنا إلى هناك، وإنما مبني على رفع حجم فرص العمل المتاحة للسوق السعودي، سواء كانت متاحة للجنسين، أو مخصصة للذكور أو الإناث.
لا بد أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار أموراً كثيرة وضخمة جداً في عمل وزارة الموارد البشرية، كالتعداد السكاني في المملكة، وحجم الاحتياجات في سوق العمل، وأنواع التخصصات،وتوفرها بين المواطنين حالياً أو مستقبلاً، وكيفية رفع مستوى القوى العاملة السعودية دون التأثير على إنتاجية السوق نفسه، وهذه مجهودات كبيرة وضخمة، تقوم بها الوزارة وكوادرها، وفق أسس علمية عملية بحتة، إضافة إلى الاستمرار في عملية البحث والدراسات والتطوير، وتصويب الأنظمة والتشريعات لملاءمة الواقع وملاءمة ما هو متوقع في المستقبل أيضاً، من خلال دراسات استقصائية واستطلاعات سوقية، ومخرجات كل هذه المهمات التي تقوم بها الوزارة، تنعكس أيضاً كرافد حقيقي على المؤسسات التعليمية لمواءمة المخرجات لديها وفقاً لاحتياجات السوق.
إن معلومات مؤشرات العمل تتنوع مصادر الحصول عليها من واقع سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بما تنشره هيئة الإحصاء العامة، ونشرات الهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل، تعتبر رافداً حقيقياً للحصول على المعلومات الدقيقة، والتي تقوم وزارة الموارد البشرية باستعمالها في عملية تطوير تشريعاتها وتنظيماتها، وما ننتظره الآن هو أن نصل إلى توقعات مستقبلية للوصول إلى مستويات أقل من معدلات البطالة خلال فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات في كل مرحلة من المراحل، وهذه في حال تحققها ستعطي نتائج إيجابية لصناع القرار في عملية توسعة مدخلات سوق العمل وتنظيم قطاعات العمل خاصة في ملف العمالة الأجنبية.