النفط يستقر مع التضخم وترقب اجتماع أوبك+

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الاثنين مع ترقب الأسواق اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو، حيث من المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.
وارتفع سعر عقد تسليم يوليو لخام برنت 24 سنتا إلى 82.36 دولارا للبرميل، وارتفع عقد أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 29 سنتًا إلى 82.13 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 78 دولارا للبرميل.
وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا نحو اثنين بالمئة وخسر خام غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة بالمئة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لتشديد أسعار الفائدة أكثر إذا رأوا أنه من الضروري السيطرة على التضخم المستمر.
ومن المتوقع أن تؤدي العطلات الرسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الاثنين إلى إبقاء التداول ضعيفًا نسبيًا، وقالت أوبك يوم الجمعة إن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، تم تأجيله لمدة يوم وسيعقد عبر الإنترنت.
وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، مع قول ثلاثة مصادر من دول أوبك + إن التمديد محتمل.
وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث إس إس ويلث ستريت ومقرها دلهي، إنه من المتوقع أن تحافظ العقود الآجلة للنفط على مكاسب اليوم بسبب التوقعات بتمديد التخفيضات. وقال: «ومع ذلك، فإن مسار حركة الأسعار سيتأثر بشكل كبير ببيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي ستشكل بدورها نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه تعديلات أسعار الفائدة المحتملة».
وإلى جانب تخفيضات الإنتاج الأخرى البالغة 3.66 ملايين برميل يوميًا والتي تستمر حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل ما يقرب من 6 % من الطلب العالمي على النفط.
وقالت أوبك إنها تتوقع عاما آخر من النمو القوي نسبيا في الطلب على النفط قدره 2.25 مليون برميل يوميا، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أبطأ بكثير يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة إنهم سيراقبون استخدام البنزين مع دخول نصف الكرة الشمالي فصل الصيف، وهو موسم الذروة تقليديًا بسبب عطلات القيادة. وقال المحللون: «بينما من المتوقع أن تصل رحلات العطلات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها بعد فيروس كورونا، فإن تحسين كفاءة استهلاك الوقود والمركبات الكهربائية قد يؤدي إلى بقاء الطلب على النفط ضعيفًا». لكنهم أضافوا أنه يمكن تعويض ذلك من خلال زيادة السفر الجوي.
وستراقب الأسواق أيضًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمزيد من الإشارات حول سياسة أسعار الفائدة. ويُنظر إلى المؤشر، المقرر إصداره في 31 مايو، على أنه المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم.
وبشكل منفصل، رفع جولدمان ساكس توقعاته للطلب على النفط في 2030 إلى 108.5 ملايين برميل يوميا من 106 ملايين برميل يوميا. وقال أيضًا إنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى الذروة بحلول عام 2034 عند 110 ملايين برميل يوميًا، تليها هضبة طويلة حتى عام 2040.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، متعافية بشكل طفيف من الخسائر الحادة التي لحقت بها الأسبوع الماضي، حيث يترقب المتداولون المزيد من الإشارات حول التضخم في الولايات المتحدة واجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط هذا الأسبوع.
ومع ذلك، كان من المتوقع أن تكون أحجام التداول محدودة مع عطلات السوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وانخفض كلا العقدين بأكثر من 2 % لكل منهما الأسبوع الماضي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في فبراير، حيث أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب.
وينصب التركيز هذا الأسبوع على المزيد من الإشارات حول التضخم، وتحديدًا من بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وأدت سلسلة من التحذيرات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم الثابت إلى هز أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث قام المتداولون بتسعير توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل مطرد.
وتخشى الأسواق من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط الخام في الأشهر المقبلة. وأثرت البيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات الأميركية على الخام أيضا، على الرغم من أن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم من المتوقع أن ينتعش مع موسم الصيف الكثيف السفر.
وتتوقع أسواق النفط أيضًا اجتماع أوبك + في 2 يونيو، حيث من المتوقع أن تقرر مجموعة المنتجين ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج المستمرة بعد الموعد النهائي في نهاية يونيو. وقد يؤدي تمديد تخفيضات الإنتاج والتحسن المحتمل في الطلب إلى تضييق أسواق النفط على المدى القريب، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للأسعار. وكانت تخفيضات إنتاج أوبك تهدف بشكل أساسي إلى دعم أسعار الخام خلال العام الماضي.
وتتوقع أوبك تحسن الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أضعف للطلب عند 1.2 مليون برميل يوميا.
وكانت إيران حريصة على زيادة إنتاجها النفطي على الرغم من العقوبات الأميركية التي أدت إلى انخفاض كبير في سوق النفط الإيراني. ومع ذلك، أعلنت إيران عن زيادة في صادراتها من النفط الخام مؤخرًا، حيث وصل المتوسط اليومي للربع الأول إلى أعلى مستوياته في ست سنوات عند 1.56 مليون برميل يوميًا وفقًا لبيانات فورتيكسا. وفي العام الماضي، صدرت البلاد 1.29 مليون برميل يوميًا في المتوسط، وهو ما يزيد بنسبة 50 % عن العام السابق.
وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط أقل من 78 دولارًا بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن زيادة تقديرية في المخزون قدرها 1.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 17 مايو. هذا بالمقارنة مع سحب 2.5 مليون برميل في الأسبوع السابق الذي دفع المعايير للارتفاع الأسبوع الماضي، حيث جاء بعد تقدير معهد البترول الأميركي الذي أشار أيضًا إلى السحب وكان هذا هو السحب الأسبوعي الثاني على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع الطلب.
وقبل يوم واحد من إصدار إدارة معلومات الطاقة لتقريرها، قدر معهد البترول الأميركي زيادات كبيرة في النفط الخام والوقود للأسبوع المنتهي في 17 مايو، مع إضافة النفط 2.48 مليون برميل وارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2 مليون برميل.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، مع متوسط إنتاج يبلغ 10 ملايين برميل يوميا. وهذا بالمقارنة مع سحب 200 ألف برميل في الأسبوع السابق، عندما بلغ متوسط الإنتاج 9.7 ملايين برميل يوميا.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة بمقدار 400 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، حيث بلغ متوسط الإنتاج 5.1 مليون برميل يوميًا. وذلك بالمقارنة مع انخفاض طفيف في المخزون خلال الأسبوع السابق ومعدل إنتاج يبلغ متوسطه 4.8 ملايين برميل يوميا.
وقد يساهم تقرير إدارة معلومات الطاقة في تعزيز معنويات سوق النفط التي يهيمن عليها بالفعل التشاؤم بشأن الاستهلاك بعد الإشارات الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعود أساسًا إلى الحذر الإضافي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وليس لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أي نية لخفض هذه الاحتياطيات في المستقبل المنظور على الفور، وفي انتظار انخفاض التضخم إلى مستوى أقرب إلى هدفه البالغ 2 %. وقد أوضح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث نصحوا صناع القرار النهائيين بالامتناع عن تخفيضات أسعار الفائدة لبضعة أشهر أخرى على الأقل.