رفع الظلم التاريخي

يكمن اعتراف القانون الدولي بالدول باستكمال وحدة لكل عناصر الدولة الثلاثة وهي، الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة، وقبول التعامل معها كعضو في الجماعة الدولية أو عضو في المجتمع الدولي.
استقلالية دولة فلسطين سيشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية، ويهدف لتعزيز الحل السلمي، وسوف يساهم بلا شك في تغير وضع الأراضي المتنازع عليها، والمساهمة في توفير حقوق للسلطة الفلسطينية.
اللجنة العربية الإسلامية تواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، التي نتج عنها إعلان ثلاثة دول في وقت قريب وهي النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها بفلسطين كدولة، هذا القرار من الدول الأوروبية الثلاثة ساهم في إطار تحقيق الأمن والسلام في العالم؛ كون القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا في العالم، وتداعيات الحرب التي توجت المأساة الإنسانية الكبرى في قطاع غزة، ما سبب للشعب الفلسطيني الاتجاه مرغماً في قرار الاحتلال والتهجير.
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه 22 مايو 2024 ذكر أن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس من المحظورات» بالنسبة لفرنسا، لكن باريس تعتبر أن الظروف غير متوافرة الآن ليكون لهذا القرار تأثيراً فعلياً» على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.
لا شك أن القرار الذي تتجه إليه الدول الأوروبية ومنها فرنسا يسجل تقدماً حاسماً للقضية، ونيلها الاعتراف المعلن بالدولة الفلسطينية على الصعيد السياسي، وقرار حل الدولتين يبقى هو القرار الحاسم الذي يقرب المنطقة من عملية السلام، ويقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معًا، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967.
قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك القرارات والمرجعيات الدولية، ومنها المبادرة العربية، سيعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا شك أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيشجع على السلام، ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي طال أمد أزمته منذ عقود.