تشيلي توقف شخصين بشبهة إشعال حرائق خلفت 137 قتيلا

أوقفت السلطات في تشيلي شخصين هما رجل إطفاء وموظف في دائرة الغابات، بشبهة إشعال حرائق أودت بحياة 137 شخصاً في فبراير في مدينة فينيا ديل مار السياحية وكان لها وقع الصدمة في البلاد.
وقال مدير الشرطة إدواردو سيرنا خلال مؤتمر صحافي "تمّ إصدار مذكرة توقيف اليوم (الجمعة) بحق الشخص الذي أشعل الحرائق في فبراير في منطقة فالباريسو" في وسط البلاد.
وقبيل وقت وجيز من هذا الإعلان، كشفت النيابة العامة في فالباريسو عن توقيف شخص آخر هو موظف في المؤسسة الوطنية للغابات المولجة مكافحة الحرائق وإدارة المتنزهات الوطنية، بشبهة توفير مساعدة لرجل الإطفاء.
ومن المتوقع أن يوضع المشتبه بهما قيد التوقيف الاحتياطي السبت بتهمة الإشعال العمد لحريق تسبّب بالوفاة.
وبحسب النيابة العامة، وقعت الأحداث في الثاني من فبراير مع اندلاع حرائق صغيرة متزامنة على مقربة من بحيرة بينويلاس القريبة من مدينتي فينيا ديل مار وفالباريسو السياحيتين بوسط تشيلي. وامتدت النيران سريعا بسبب حرارة الطقس وشدة الرياح.
وتسببت موجة الحرائق هذه بمقتل 137 شخصاً وتضرّر 16 ألفاً جراءها.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، التحق رجل الإطفاء البالغ 22 عاماً، قبل سنة ونصف سنة بدائرة الإطفاء في تشيلي المكونة من متطوعين.
وبحسب قائد الوحدة المكلفة التحقيق في الانتهاكات بحق البيئة إيفان نافارو، تمكّن المحققون من رسم الصورة الكاملة لما قام به رجل الإطفاء الموقوف قبل الحرائق وخلالها وبعدها.
وأوضح "حدّدنا المكان الدقيق حيث اندلعت الحرائق، وعثرنا على الجهاز الذي تسبّب بها"، مشيراً الى أن الموظف الموقوف وفر للإطفائي "المعرفة اللازمة لصنع هذه التجهيزات، وحدد له أيضاً بدقة متى يجب عليه العمل لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار".
وكانت السلطات تحدثت من البداية عن عمل إجرامي مدبّر.
وقالت رئيسة البلدية ماكارينا ريبامونتي "كل سكان فينيا ديل مار كانوا يعلمون أنه عمل متعمد... واليوم يمكننا أن نكون واثقين من ذلك".
ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحرائق بسبب اندلاعها في أماكن غير متّصلة بطرق، أو لأنهم علقوا في أماكن عبور ضيقة في المدينة.
وأوضح المدعي العام في مجال الحرائق أوسفالدو أوساندون "كانت هناك نحو أربع بؤر (للحريق) على مسافة متساوية من بعضها بعضا".
وعثر في منزل المشتبه به على أغراض استخدمها في إشعال الحريق، وفتح تحقيق لتبيان ما اذا كان ضالعاً في حرائق سابقة.
ورأت وزيرة الداخلية كارولينا توها أن توقيف المشتبه بهما يشكّل "تحقيقاً للعدالة... لأولئك الذين فقدوا حياتهم في الحريق، ولعائلاتهم، ولأولئك الذين فقدوا كل ما يملكون، وعملهم، وما زالوا يعانون الى اليوم".