الأحداث الإيرانية ترفع أسعار النفط

واصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها أمس الاثنين، حيث ارتفعت وسط حالة من الضبابية السياسية في الدول المنتجة الرئيسة بعد وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في الدولة المنتجة للنفط، وبعد أن اشترت الولايات المتحدة الخام للمساعدة في إعادة ملء المخزون الوطني.
وارتفع برنت 41 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 84.39 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 84.43 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 23 سنتا إلى 80.29 دولارا للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 80.35 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو. وينتهي عقد يونيو يوم الثلاثاء وسجل عقد يوليو الأكثر نشاطا 79.89 دولارا مرتفعا 31 سنتا. أو 0.4 %.
وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي: "أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد تنتعش أكثر نحو مستوى 83.50 دولارًا أميركيًا بعد ارتفاعها فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم البالغ 80.02 دولارًا أميركيًا.
وقال سيكامور: "أعتقد أن هناك أسباباً كافية لحدوث ذلك، وأكثر من ذلك عندما تأخذ في الاعتبار الإجراءات العقارية التي أعلنتها الصين الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيف قواعد الرهن العقاري، وخفض الودائع، وشراء المنازل غير المباعة".
وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1 %، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2 % بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.
وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة، لم تتحرك أسعار النفط إلا بشكل طفيف. وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي: "لا تزال سوق النفط محصورة في نطاق محدود إلى حد كبير وبدون أي محفز جديد، فمن المرجح أن نضطر إلى انتظار الوضوح بشأن سياسة إنتاج أوبك + من أجل الخروج من هذا النطاق".
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يسمى بأوبك+، في الأول من يونيو. وقال باترسون: "يبدو أن السوق أيضًا غير مهتم بشكل متزايد بالتطورات على الجبهة الجيوسياسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الكمية الكبيرة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها أوبك".
وفي الولايات المتحدة، استغلت واشنطن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، قائلة أواخر الأسبوع الماضي إنها اشترت 3.3 مليون برميل من النفط بسعر 79.38 دولاراً للبرميل للمساعدة في إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد عملية بيع ضخمة من المخزون في عام 2022. وسجلت أسعار النفط الخام بعض المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حيث أدى احتمال تخفيض أسعار الفائدة الأميركية وتحسن الطلب في الصين، وهي مستورد رئيس، إلى زيادة الشهية للنفط الخام. وكانت المخاوف من أن استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة كانت نقطة دعم رئيسة لأسعار النفط، مما أدى إلى إبقاء تداول خام برنت فوق 80 دولارًا بشكل مريح لمعظم عام 2024.
وظلت أسواق النفط حذرة بشأن سلسلة من الإشارات القادمة بشأن أسعار الفائدة الأميركية والاقتصاد هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر شهر أبريل هذا الأسبوع، وكذلك خطابات سلسلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكانت الأسواق أيضًا على حافة الهاوية قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +)، المقرر عقده في الأول من يونيو. وأي تحديثات بشأن خططهم للحفاظ على تخفيضات الإنتاج المستمرة ستكون موضع التركيز بشكل مباشر. وفي امدادات الوقود، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الاثنين أن واردات الصين من زيت الوقود ارتفعت بنسبة 10 % في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 2.93 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 2020 على الأقل. وكانت واردات أبريل، والتي تعادل نحو 620.180 برميلًا يوميًا، أعلى بنسبة 48 % عنها في مارس، حيث جلب التجار المزيد من الشحنات من فنزويلا وإيران، وفقًا لمصادر تجارية مطلعة على المعاملات. وشملت أحجام الواردات المشتريات في إطار التجارة العادية، والتي تخضع لرسوم الاستيراد وضريبة الاستهلاك، فضلا عن الواردات في المخازن الجمركية. وبلغت الواردات في الخزانات المستعبدة 2.21 مليون طن، أو ما يقرب من 467.800 برميلا يوميًا، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ عام 2020 على الأقل. وقال مسؤول تنفيذي تجاري صيني "ارتفاع الإمدادات من فنزويلا بسبب تخفيف العقوبات ساهم في زيادة الكميات. وكانت هوامش مصافي التكرير التي تعالج المواد الثقيلة داعمة أيضا".
واتجهت الواردات نحو الارتفاع مع زيادة بعض مصافي التكرير مشترياتها قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر، وسط صعود عالمي في سوق زيت الوقود عالي الكبريت في الربع الثاني من هذا العام. وفي الوقت نفسه، بلغت أحجام تصدير زيت الوقود، ومعظمها من زيت الوقود منخفض الكبريت، في أبريل 1.64 مليون طن، أو نحو 347.130 برميلًا يوميًا، بزيادة 10 % عن الشهر المقابل من العام الماضي. وارتفعت الصادرات عن نفس الشهر من العام الماضي مع تزايد الطلب العالمي على الوقود وسط اضطرابات الشحن الجيوسياسية هذا العام. ويتم قياس الصادرات في الغالب من خلال المبيعات من التخزين الجمركي للسفن التي تبحر على الطرق الدولية. وتوضح الجداول أدناه صادرات وواردات زيت الوقود في الصين بالأطنان المترية. ويصور قسم الصادرات إلى حد كبير مبيعات الصين من النفط منخفض الكبريت على طول ساحلها. وفي امدادات النفط الروسي، أظهرت بيانات رسمية أن روسيا ظلت أكبر موردي النفط للصين في أبريل للشهر الثاني عشر، مع ارتفاع الكميات 30 بالمئة عنها قبل عام، مع استمرار شركات التكرير في جني الأموال من الشحنات المخفضة، في حين انخفضت الإمدادات من السعودية بمقدار الربع بسبب ارتفاع الأسعار.
وبلغت واردات الصين من النفط الخام من روسيا، والتي تشمل الإمدادات المرسلة عبر خطوط الأنابيب والبحر، 9.26 مليون طن متري الشهر الماضي، أو 2.25 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ويقل ذلك عن مستوى مارس البالغ 2.55 مليون برميل يوميا والمستوى القياسي المسجل في يونيو 2023 البالغ 2.56 مليون برميل يوميا. وفي أبريل، خفضت روسيا إمداداتها من النفط الخام بمقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 9.3 مليون برميل يوميا، وفقا لتقرير سوق النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ويظل ذلك أعلى بمقدار 200 ألف برميل يوميا من هدف الإنتاج الذي اتفقت عليه مع المنتجين الرئيسين الآخرين. وارتفعت الواردات منذ بداية العام من روسيا 17 % مقارنة بها قبل عام إلى 37.79 مليون طن، أو نحو 2.28 مليون برميل يوميا، لتشكل 21 % من إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وبلغت الواردات من السعودية، التي كانت آخر أكبر مورد للصين في أبريل 2023، قدرة 6.34 مليون طن، أو 1.54 مليون برميل يوميا، بانخفاض 25 % عن العام السابق. وكانت المملكة قد رفعت سعر بيع النفط لآسيا في أبريل إلى 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، مقارنة ب 1.50 دولار في السابق.
وحول رفع الحظر عن تصدير البنزين الروسي، ذكرت صحيفة آر بي سي اليومية يوم الاثنين نقلا عن مصدر مطلع على القرار أن الحكومة الروسية اتخذت قرارا نهائيا بتعليق الحظر المؤقت على صادرات البنزين نظرا لوجود إمدادات كافية في السوق. وحظرت روسيا صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس لكنها استثنت الاتحاد الاقتصادي الذي تقوده موسكو وبعض الدول التي أبرمت معها اتفاقيات حكومية مباشرة بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.