تقويم لائحة الوظائف والنظر في المسارات والفصول الثلاثة.. ماذا تم..؟

تعزيزاً لسلطاته الرقابية من خلال تدارس تقارير الأداء السنوية أصدر مجلس الشورى خلال أربعة أعوام القرارات اللازمة حيال التقارير السنوية لوزارة التعليم، وفيما يحل وزير التعليم ضيفاً مسؤولاً تحت قبة الشورى الأربعاء المقبل، تعرض "الرياض" في هذا التقرير حزمة من تلك القرارات كان آخرها العام المالي المنصرم، فعلى التقرير السنوي للعام 40 - 1441 طالب الشورى مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره، ودعا وزارة التعليم بإجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة -التقويم التلازمي- مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها في ضوء محكات التطبيق، وطالب الشورى أيضاً الوزارة ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها، وطالب المجلس الجامعات بزيادة الكفاءة الخارجية -مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية وكذلك الكفاءة الداخلية- (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها، ودعا في قرار آخر الجامعات إلى تشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية، والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
أطباء الامتياز
وفي أولى جلسات السنة الثانية من دورة الشورى الثامنة التي عقدت يوم الاثنين الخامس من ربيع الأول عام 1443، برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس صوت الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 41-1442، وطالب المجلس الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وقرر الشورى حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية للعضو سعد العتيبي، كما أيَّد المجلس توصية العضو منى آل مشيط ودعا وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية.
نظام ثلثي
ودعا الشورى وزارة التعليم إلى التوسع في استثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بُعد بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق، كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة -في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي- العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم -رؤساء الجامعات، مديرو التعليم في المناطق، المحافظات، مديرو المدارس-، وطالب المجلس الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، بالإضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.
بيئات تعليمية
وطالب مجلس الشورى الوزارة بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، وحث كافة الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.
نظام المسارات
ومن قرارات الشورى على التقرير السنوي للعام المالي 42 - 1443 طالب المجلس في جلسته التي عقدها في 21-12-1443 بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة -النظام الثلثي- على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، وشدد المجلس على تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، وشدد على إعادة النظر في تطبيق نظام المسارات على مدارس الثانوية العامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المالية في مجال التعليم الثانوي، ودعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة تحفيزية، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.
تعليم عن بُعد
ودعا الشورى في قرارته التي أصدرها في جلسته ال 49 من السنة الثانية من دورته الحالية وزارة التعليم بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني -التعليم عن بعد والمدمج-، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أقر المجلس توصية لدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام، وعلى وجه الخصوص مدارس التوأمة في الحد الجنوبي، وهي توصية أخذ فيها بمضمون توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.
معلمو الصم
وشدد المجلس على الوزارة -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور محمد الجرباء والمهندس إبراهيم آل دغرير أخذت لجنة التعليم الشوريَّة بمضمونها، وطالب المجلس الوزارة بتحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس عبدالعزيز العبدالجبار ورائدة أبو نيان، أخذت لجنة التعليم والبحث العلمي بمضمونها.
ضوابط ومعايير
ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقاً للأنظمة المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، أخذت لجنة التعليم والبحث العلمي بمضمونها، وفي ذات القرار طالب المجلس الوزارة والجامعات بالعمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي القرني.
رخص مهنية
وعلى أحدث تقارير وزارة التعليم السنوية أصدر مجلس الشورى جملة من القرارات وأقر في جلسته العادية ال41 من السنة الثالثة توصيات تضمنت التأكيد على وزارة التعليم دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، كما وافق على توصية لعضوي المجلس الدكتور عاصم مدخلي وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود طالب فيها وزارة التعليم بدراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشدد المجلس في قراره على جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال، بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها، وطالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك، وطالب المجلس في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
احتياجات وطنية
وأكد المجلس بأن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وقد أخذت اللجنة مضمون توصيات إضافية لأعضاء المجلس الدكتور سلطان المرشد، والمهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل الدغرير، والدكتورة نجوى الغامدي، كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.