تأكيدًا لانفراد «الرياض».. دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات

تأكيدًا لما انفردت به "الرياض" طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.
وشدد المجلس في قراره على جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال، بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها، وطالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.
المطالبة بتنفيذ مشروعات الربط التكاملي لأنظمة نقل المياه بين المناطق
وشدد مجلس الشورى في قراره بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة "ادرس في السعودية" لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم، وطالب المجلس في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
وأكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، كما أكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها عضوا المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود، وقد أخذت اللجنة مضمونها.
التوسع في أبحاث أنظمة الاقتصاد الحيوي الدائري للاستفادة من المخلفات الزراعية
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وقد أخذت اللجنة مضمون توصيات إضافية لأعضاء المجلس الدكتور سلطان المرشد، والمهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل الدغرير، والدكتورة نجوى الغامدي، كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل مع وزارة التعليم على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، بما يسهم في نشر ثقافة العمل المهني في مراحل مبكرة ويضمن تحسين أداء الملتحقين ببرامج المؤسسة على المدى البعيد،ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية، بما يسهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وطالب المجلس في ذات القرار بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمصادر البيانات اللازمة في مجال اختصاصها، بما يمكنها من القيام بدراساتها واتخاذ قراراتها التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وأكد المجلس بأن على المؤسسة رفع كفاءة الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص، لزيادة إيراداتها المالية من الفرص الاستثمارية المُعلن عنها.
ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى الاستفادة من تجربتها في معاهد الشراكات الاستراتيجية، لتطوير منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1443 /1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي قدمها، نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1443 /1444ه، طالب فيه بتمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من أداة تعاقدية تتيح لها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والدولية، بما يعزز فرصها في الوصول للريادة العالمية في مجالي التقنية والتدريب ويساهم في الإيرادات غير النفطية للمملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1443 /1444ه، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بدعم المؤسسة لتنفيذ مشاريع الربط التكاملي لأنظمة نقل المياه بين مناطق المملكة لتعزيز أمنها المائي ورفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، وهي توصية إضافية مشتركة بين أعضاء المجلس الدكتورة سامية بخاري والدكتور سلطان آل فارح وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي قرار آخر اصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة النفايات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالحد من الممارسات التشغيلية الخاطئة بمواقع مكبات النفايات البلدية الصلبة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1443 /1444ه، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة جدوى الاستفادة من المخلفات الخرسانية في تعبيد (سفلتة) الطرق، وذلك ضمن إطار المبادرة الوطنية والحل الشامل لنفايات البناء والهدم، وهي توصية إضافية مشتركة بين عضوي المجلس المهندس نبيه البراهيم والمهندس علي القرني، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من استخدام المنتجات البلاستيكية لما ينتج عنها من نفايات ضارة بالبيئة والصحة العامة، وهي توصية إضافية لأعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور عبدالعزيز المهنا، والدكتور سعد العمري، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
كما طالب المجلس في قراره المركز بسرعة وضع خطة تنظيمية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وتحديد مسؤولية المنتج الممتدة للأضرار على البيئة والسلامة والصحة العامة، وهي توصية إضافية مشتركة بين أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وضمن قرارات المجلس التي أصدرها في جلسته العادية امس الثلاثاء، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1443 /1444ه، طالب فيه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) التوسع في أبحاث أنظمة الاقتصاد الحيوي الدائري، للاستفادة من المخلفات الزراعية في دعم الزراعة المستدامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1443/1444ه، طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة - بإيجاد آلية نظامية تضمن سرعة طرح مشاريعه الرأسمالية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية ذات المهام المشابهة تجنباً للازدواجية وتوحيداً للجهود وتحقيقاً لكفاءة الإنفاق.
إلى ذلك أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1443 /1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
د. حنان الأحمدي خلال الجلسة
أمين المجلس يعلن نتائج التصويت على توصيات التعليم