المطالبة بضوابط للتدرج التشريعي والحد من استثناءات أنظمة «التنافسية»

مركز التنافسية يحلل مؤشرات التراجع دون رسم خارطة طريق للارتقاء بترتيب المملكة..!
يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن دراستها للتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 44-1445 ويستمع قبل ذلك لوجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي عرضت في جلسة الشورى ال25 التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل السلمي الاثنين قبل الماضي، وقد تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز الوطني للتنافسية دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية، وتحديد المعوقات، والتحديات المتعلقة بتطويرها، واقترح الدكتور اليامي على لجنة التجارة والاستثمار تبني توصية تدعو المركز إلى دراسة الآثار والنتائج للقرارات الصادرة بشأن تطوير الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، كما يرى تعديل توصية اللجنة الأولى لتكون "على المركز وضع ضوابط ومعايير للتدرج التشريعي تسهم في تعزيز مشروعية النصوص القانونية، والحد من طلبات الاستثناء من الأنظمة واللوائح لتحقيق مبدأ الاستقرار التشريعي"، ويرى اليامي أن على المركز الوطني للتنافسية أن يضع معايير منضبطة للجهات الحكومية بحكم اختصاصه لبناء نصوص تشريعية منضبطة تتوافر فيها المنطقية والسهولة والمشروعية، من خلال عمل دليل موحد لتدرج الأدوات التشريعية بحيث يصل الاستقرار التشريعي مداه فلا يكون هناك مجال لأن يصدر قرار أو تعليمات تخالف لائحة أو تصدر لائحة تخالف نظام أو تنظيم أو أن يصدر نظام أو تنظيم يُعارض أمرا ساميا.
وفي مناقشة الشورى لتقرير المركز الوطني للتنافسية قالت الدكتورة إيمان الزهراني إن على المركز إضافة إلى عمل الدراسات التحليلية للتقارير والمؤشرات الدولية، تحديد المعوقات والتحديات، وتقديم الحلول والتوصيات، كما يجب على المركز الوطني للتنافسية معرفة العناصر التي ساعدت الدول، من تحقيق مراتب متقدمة في تلك المؤشرات بهدف تكييفها لتتناسب مع بيئة المملكة، وأشارت إلى أن رؤية المركز أن تكون المملكة بحلول عام 2030 ، في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً، وقالت: نجد أن تقرير المركز يستعرض مدى التقدم الذي أُحرز في مؤشرات الأداء والتقارير العالمية المعنية بالتنافسية، وعددها خمسةُ تقارير، صادرة عن المنظمات العالمية، والتي تُعد الأكثر شمولية، وتُغطي عدداً كبيراً من محاور التنافسية، فالمركز يقوم بدراسة أداء المملكة في هذه التقارير والمؤشرات، ويحللها ويوضح ترتيب المملكة، لكن دون أي مقترحات أو توصيات، أو حتى على الأقل إسنادها إلى الجهات الحكومية، بحسب اختصاصها، لتحليلها واقتراح التوصيات الهادفة لتعزيز تنافسية المملكة، وأكدت الزهراني أن توجهات المركز لتحسين ترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية، غير واضحة، ولا يوجد إطار زمني مُستهدَف للإنجاز، وبدء التنفيذ، فنلاحظ تراجع ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات العالمية، على سبيل المثال (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون)، المركز قد قام مشكوراً بتحليل المؤشر، وذكر أسباب الانخفاض في هذا المؤشر، دون رسم خارطة طريق للإصلاحات التي سوف يقوم بها للارتقاء بترتيب المملكة، وشددت عضو المجلس: ولتكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم، فلابد من اقتراح المبادرات والتوصيات، خاصةً للمؤشرات الدولية التي شهدت انخفاضا في ترتيب المملكة وتحويلها إلى إصلاحات، ومن ثم متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات والالتزام بها، وفقاً لأفضل الممارسات والأساليب التي تعزز تنافسية المملكة محلياً وعالمياً.
واقترحت الدكتورة الزهراني على لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس تبني توصية تطالب المركز الوطني للتنافسية بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وقالت إن المركز يتابع عدداً من الأوامر والتوجيهات، المرتبطة بتحديات القطاع الخاص، بلغ عددها خمس توجيهات كريمة، فقد استعرض المركز قائمة التحديات والحلول على أنها منجزات كما هو موجود في التقرير، بينما هي أنظمة، فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ما الذي تم من إنجاز ليُحسب للمركز فمستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح لم يتم قياسه. ولم يتم تحديد مستوى الفاعلية لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ونسبة التنفيذ.
وطالبت عضو المجلس سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها، ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية، وقالت في مداخلتها "لاحظت في إحدى إجابات المركز على استفسار لجنة التجارة والاستثمار والتي ذكر بها أنه إذا تبين له (أي المركز) أن أحد أسباب انخفاض نتائج المملكة في المؤشرات الدولية هو بسبب عدم دقة البيانات أو عدم نشرها فإنه يبادر من خلال فريق عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهة المالكة للبيانات على نشرها وتحديثها بشكل دوري وبما يمكن المنظمات الدولية من قراءتها "وأضافت البديوي: إن هذه الإجابة من وجهة نظري تعطي انطباعا أن حوكمة سلسلة إجراءات وإدارة البيانات بين الأجهزة الحكومية المعنية بحاجة إعادة نظر والعمل على تعزيزها بما يضمن تكامل الجهود بينها، لأن الاستفادة المثلى من استخدام البيانات والتي هي العصب الحقيقي في صناعة القرار لا تحقق أهدافها إلا إذا تحققت مرتكزاتها الثلاثة حوكمة البيانات – جودة البيانات – الوصول إلى البيانات لذا فإن أي تقصير في جودة البيانات المنشورة هو قصور لابد من معالجته، واقترح على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية مثل البيانات التي تتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي- كفاءة الحكومة – كفاءة الأعمال – البنية التحتية وغيرها بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها، ووضع إطار عام يمكن الأجهزة الحكومية الأخرى على إعداد بياناتها المتعلقة بالمؤشرات الدولية بما يتوافق مع المنهجية التي تطالب بها التقارير الدولية.
د. إيمان الزهراني
د. سلطانة البديوي