طالب قرار للشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وجاء القرار الذي صوت عليه الأعضاء بالأغلبية بعد أن درست لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس التقرير السنوي الأخير للهيئة ونوقش في جلسة سابقة ما خلصت إليه في الرأي والتوصيات، وبشأن هذا القرار فقد أوضحت اللجنة للمجلس في أن الأمر السامي صدر لإنشاء مكاتب لتحقيق الرؤية في 1437ه، لتتولى إدارة التحول في الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ رؤية السعودية 2030 ومتابعة سير أعمال برنامج التحول الوطني، وضمان حوكمة رؤية السعودية 2030 وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية سواء المستهدفات في برامج الرؤية أو الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة أو البرامج التي تعمل عليها التي تعمل عليها مختلف الأجهزة الحكومية، وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة عُنصر أساسي ورئيس في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والمشاريع الكبرى لكونها تُمثل أكثر من 99.5 % من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس تأتي أهمية تكامل سياسات الهيئة وآليات عملها وتكاملها مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة (الاستثمار، النقل والخدمات اللوجستية، الصناعة والتعدين، الملكية الفكرية وغيرها) وسلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى (مثل: نيوم، القدية، البحر الأحمر وغيرها من المشاريع الكبرى في مختلف المدن والملاحظات) إضافة إلى اعتبار ارتباط مكاتب تحقيق الرؤية غالباً بالجهات المشرفة على القطاعات (الوزارات) دون الهيئات والمؤسسات والمراكز الحكومية، وتعمل تلك المكاتب على متابعة المبادرات المناطة بها دون إعطاء اهتمام وأولوية للمبادرات المناطة بجهات أخرى، فضلاً على وجود عدة مشاريع ضمن سلاسل الأمداد للمشاريع الكبرى بالإمكان اعتبارها لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المشاريع ضمن «رؤية السعودية 2030» ومشاريع أخرى في قطاعات تشهد تحول مثل السياحة والترفيه والصناعات المدنية. إجازة رائد أعمال تطوير قاعدة بيانات إحصائية وإتاحتها للمنشآت ورواد الأعمال وصوت مجلس الشورى لصالح إقرار التوصية التي تضمنت دعوة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مراجعة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة لتمكين موظفي الجهات الحكومة الراغبين في نشاط ريادة الأعمال؛ بما في ذلك منح إجازة رائد أعمال وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، وفي مبررات هذا القرار فالهيئة تعمل ضمن اختصاصاتها باقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، بالإضافة للعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، وإعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع، وفي هذا السياق وضمن التوجهات الحكومية بخصخصة بعض الخدمات والتحول في الموارد البشرية بنقل بعض منسوبي الأجهزة الحكومية من نظام الخدمة المدنية لنظام العمل، تأتي أهمية بناء مبادرات من شأنها دعم هذا التحول من جهة وتعزيز ثقافة وفكر العمل الحر وريادة الأعمال من جهة أخرى لتنسجم مع المرحلة الثانية من رؤية السعودية 2030 بخلق أنشطة جديدة وواعدة ودعم التحول الحكومي من الرعوي للتنموي، ومن تلك المبادرات تأتي مبادرة استحداث «إجازة رائد أعمال» بحيث يتمتع بتلك الإجازة موظفي الجهات الحكومية الراغبين في خوض تجربة ريادة الأعمال وتكون تلك الإجازة مثل بعض الإجازات (مرافق الزوج للدراسة أو العمل في الخارج، السماح بالتغيب لأعمال الإغاثة، الرياضيين، الأدباء) المنصوص عليها في لائحة الاجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 16 صفر عام 1426. نافذة جديدة للسعوديين وتوقعت لجنة التجارة والاستثمار عند استحداث هذه الإجازة، فتح نافذة للسعوديين باكتشاف مهاراتهم وقدراتهم الريادية بهدف تشجيعهم ليصبحوا رواد أعمال مع الحفاظ على وظيفتهم الحكومية لفترة محددة لحين اتخاذ القرار؛ إما أن يصبح رائد أعمال، أو يرغب العودة إلى وظيفته الحكومية، وبهذا الاستحداث، يتم إضافة نوع جديد من أنواع الإجازات التي يتمتع بها موظفي الجهات الحكومية، وتؤكد لجنة الشورى أن تبني مثل هذه النوع من الإجازات، سيساهم في تقليل اعتماد السعوديين على وظائف القطاع الحكومي وتقليل المخاطر في عدم النجاح في تجربة ريادة الأعمال وفقدان راتب الوظيفة والحكومية وبث روح الابتكار لدى الشباب، كما أن استحداث مثل هذه الإجازة، يتطلب مراجعة الأنظمة واللوائح سواء الخدمة المدنية أو نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية ومواءمتها بما ينسجم مع استحداث تلك الإجازة لدعم رواد الأعمال المستقبلين ممن يملكون وظائف حكومية. البيانات ورفع الإنتاجية ودعا قرار آخر لمجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير قاعدة بيانات إحصائية وتحديثها باستمرار واتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية، وأوضح تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن إيجاد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، ولوحظ خلال السنوات الماضية أن هناك تطورا ونضجا كبيرا في جمع البيانات والمؤشرات الإحصائية وتصدر بشأنها التقارير الإحصائية من عدة جهات ومنها الهيئة العامة للإحصاء أو الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية ، وصاحب هذا النضج والتطور وجود سياسات للتعامل مع البيانات الوطنية والمؤشرات الإحصائية اعتمدها مكتب إدارة البيانات الوطنية من حيث مشاركة البيانات وسريتها والمحافظة على أمنها. المؤشرات الإحصائية تحدي وأشارت لجنة التجارة والاستثمار إلى أنه وعلى الرغم من وجود مبادرة لدى الهيئة «أطلس الأعمال» الذي يهدف لتقديم منتج بياني لبيانات تاريخية متنوعة، وموثوقة، ومحدثة لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في اتخاذ القرارات في مجال الأعمال، إلا أن تفعيل تلك المبادرة ما زال يواجه تحدياً بزيادة المعروض من البيانات والمؤشرات الإحصائية وجودتها وشموليتها ولم يتم تطبيق سياسات مشاركة البيانات وإتاحتها على ما تملكه الجهات من بيانات لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها، وهذا التحدي لا ينسجم مع هدف الهيئة بتنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، لذلك جاء قرار المجلس لحث هيئة المنشآت على التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير قاعدة بيانات إحصائية وتحديثها باستمرار واتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية. أكثر من 99.5 % من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص صغيرة ومتوسطة تطوير الأدوات التنظيمية وصوت مجلس الشورى على التقرير السنوي الأخير لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصالح لتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة؛ بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) وتحديثها المستمر والترخيص لها ودعم نموها واستمراريتها، وبينت لجنة التجارة والاستثمار أن الهيئة تعمل منذ نشأتها على تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وتسعى لإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت اللجنة أنه ومع التطور في الأنظمة والتنظيمات واعتماد العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمختلف المجالات، تسعى معظم الجهات الحكومية على تبني الأفكار الإبداعية لتطوير نماذج اعمال ومنتجات او خدمات جديدة تقع ضمن نطاقها الإشرافي، ويتزامن مع تلك الجهود خصخصة تلك الخدمات والمنتجات أو قيام مُنشآت اقتصادية بممارسة أنشطة تعتمد على تلك النماذج، ومن أكبر التحديات التي تواجه تلك النماذج تتمثل في عدم تصنيف تلك الأنشطة الجديدة والواعدة ضمن إطار دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وبالتالي تنازع الدور الإشرافي بين مختلف الجهات الحكومية لدعم وتمكين تلك الأنشطة، ومن أساسيات العمل على دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC$) أن يتم تحديث أنشطته بشكل دوري بين الجهة الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية والهيئة العامة للإحصاء، وأخذ المجلس هذا القرار لمعالجة ما يواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحديات تتعلق بتصنيف الأنشطة الاقتصادية. دراسة مستفيضة لتقرير الهيئة وقد درست لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي واجتمعت برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة حنان بنت عبدالله السماري مع رؤساء تنفيذين ومدراء بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رواد الأعمال، بهدف استعراض التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت وريادة الأعمال والحلول النظامية والتنظيمية اللازمة لتجاوز تلك التحديات بحيث تعتبرها اللجنة في دراستها لمشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 44-1445 وسعت اللجنة من خلال هذا الاجتماع لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة تأثيرها على التنمية الوطنية (الناتج المحلي وخلق الوظائف) وناقشت اللجنة مدى توافر دعم أو تحديات لفكرة بدء العمل الخاص، ومدى تأثير الظروف الاجتماعية المُحيطة بأصحاب المنشآت ورواد الأعمال للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للظروف المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد لبدء المشروع بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف، وتم استعراض أبرز الخدمات الالكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات او المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تم مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الاعمال او نموها، بالإضافة لمدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب اعتبارها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الاعمال، ولم تغفل اللجنة عن مناقشة مدى سهولة وتيسير الحصول على تمويل المشاريع في مرحلة التأسيس وقنوات دعم المشاريع والأدوات الممكن تبنيها لتسهيل وتيسير آليات التمويل. وتم استعراض مدى استفادة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال من المبادرات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى توافر التخطيط لمرحلة ما بعد الدعم. الفرص حسب أصحاب المنشآت ولمجال التوسع في أسواق جديدة، أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال خلال اجتماعهم بلجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها، كما جرى بحث مدى توافر فرص التصدير والحلول اللازمة للتوسع في تصدير المنتجات السعودية إقليميا وعالمياً، وناقش أعضاء اللجنة التحديات في الأنظمة الحالية التي تتطلب تطوير لتمكين المنشآت ورواد الاعمال بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الاعمال، والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال. حنان السماري خلال اجتماع اللجنة بأصحاب المنشآت ورواد الأعمال أمين الشورى يعلن نتائج التصويت على توصيات تقرير «منشآت»
