تشديد أوروبي على قواعد اللجوء والهجرة

وافق البرلمان الأوروبي أمس على تشديد قواعد الهجرة واللجوء بالاتحاد الأوروبي بعد سنوات من نزاع داخلى على خلفية تزايد طلبات اللجوء به.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة "إكس": "استغرق إعداد (القواعد) 10 سنوات، لكننا التزمنا بتعهدنا."
وتحدثت ميتسولا في مؤتمر صحفي لاحقا عن حزمة "عادلة مع من تحق لهم الحماية، وحازمة مع غيرهم، وصارمة ضد مهربي البشر والشبكات التي تستغل الفئات الضعيفة."
وعقد البرلمان الأوروبي جلسة حاشدة في بروكسل لتمرير الحزمة التشريعية فيما ظل التصويت غير معروف حتى اللحظة الأخيرة.
وعرقل محتجون التصويت حيث قذفوا طائرات ورقية في القاعة وحثوا مشرعي الاتحاد الأوروبي على رفض الحزمة بهتافات "هذا الاتفاق يقتل، صوتوا بلا!"
وكان إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي محل عمل مكثف، ونقاش ساخن، منذ 2015 عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وتم بناء النظام على أساس تضامن إلزامي يتطلب أن تتولى كل الدول الأعضاء في التكتل بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شرح للقواعد الجديدة في مؤتمر صحفي: "ستكون كل الدول الأعضاء جزءا من جهد التضامن هذا، لكنها ستختار أفضل طريقة للقيام بذلك."
وإذا لم ترغب دولة بالاتحاد الأوروبي باستضافة طالبي لجوء، فيتعين عليها أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق دعم.
كما يجوز لدول الاتحاد الأوروبي التي تشهد زيادات كبيرة في طلبات اللجوء أن تطلب توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى بالتكتل.
ويتضمن أكثر جزء إثارة للجدل في الحزمة إقامة منشآت على الحدود في دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعا.
وسيقضي طالبو اللجوء ما يصل إلى 12 أسبوعا في مراكز استقبال على حدود الاتحاد الأوروبي، لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء.
وسيخضع للفحص عند الحدود مقدمي طلبات اللجوء الوافدين من دول تقل نسبة قبول اللاجئين منها عن 20 % في الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول التي تم تحديدها باعتبارها خطرا على الأمن العام.
ووفقا للتشريع سيتم تسجيل بصمات الوافدين إلى التكتل وصورهم للفحص بشأن المخاطر على الأمن العام.
وانتقدت المنظمات غير الحكومية الحزمة استنادا إلى أنها تقوض حقوق الإنسان وخشية أن تكرس المنشآت الحدودية للاعتقال المنهجي.
وتم التصويت على خلفية زيادة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ووصلت الطلبات في 2023 إلى مستوى غير مسبوق منذ سبع سنوات بلغ 14ر1 مليون طلب وفقا لبيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
وتضع القضية على نحو معتاد أحزاب يمين الوسط واليمين بالاتحاد الأوروبي، التي ترغب في فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، في مواجهة الأحزاب الليبرالية والمنتمية إلى يسار الوسط واليسار، التي ترغب في طرق أكثر شرعية لدخول التكتل.
ووصفت ميتسولا إصلاح قواعد اللجوء والهجرة بالتكتل باعتبارها "توازن بين التضامن والمسؤولية."
من جهة أخرى أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لقانون جديد للاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة.
وصوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح اللوائح، مما يعني تبني قواعد أكثر صرامة لصناعات النفط والغاز والفحم.
وفي نوفمبر، توصل المفاوضون البرلمانيون إلى اتفاق مع نظرائهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن القانون ذي الصلة.
ووفقا لذلك، سيطلب من مشغلي مصانع النفط والغاز البحث بانتظام عن تسرب الميثان الرئيسي وإصلاحه في المستقبل، وفي مجال تعدين الفحم، يجب قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها. بالإضافة إلى ذلك، يجب حظر التنفيس أو الحرق، الذي يطلق الميثان في الغلاف الجوي، في ظل ظروف معينة.
كما سيتم تطبيق التزامات الإبلاغ والمراقبة على واردات النفط والغاز والفحم اعتبارا من عام 2027.
ووفقا لوكالة البيئة الألمانية، يعد الميثان ثاني أهم الغازات الدفيئة بعد ثاني أكسيد الكربون وهو مسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
وعلى الرغم من أنه يبقى في الغلاف الجوي لفترة زمنية أقصر، إلا أنه أقوى من ثاني أكسيد الكربون، ويتم إنتاجه في الزراعة ومواقع دفن النفايات وصناعة النفط والغاز، على سبيل المثال.
ويقال إن التشريع الجديد هو الأول للاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الميثان. وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، يجب الآن اعتماده رسميا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما وافق البرلمان الأوروبي على خطط تم التفاوض عليها مسبقا لأهداف ثاني أكسيد الكربون أكثر صرامة للشاحنات والحافلات.
وعلى وجه التحديد، يتعلق هذا بما يسمى حدود الأسطول، والتي تنظم مقدار مركبات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ التي قد تنبعث منها في المستقبل.
وفقا للاتفاق، سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الحافلات والشاحنات بنسبة 90 % بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2019.
ولا تزال الموافقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معلقة.
واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط مماثلة في يناير.
وقال البرلمان إن القواعد الجديدة تسهم في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050. ويجب الآن أيضا اعتمادها رسميا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
كما قرر البرلمان الأوروبي إلزام شركات الأدوية ومستحضرات التجميل بدفع حصة كبيرة من تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية لصالح حل وسط وافق عليه مسبقا المفاوضون البرلمانيون ونظراؤهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه سيتعين على المصنعين تحمل 80 % على الأقل من التكاليف في المستقبل.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم أيضا مراقبة مياه الصرف الصحي بشكل صارم في المستقبل بحثا عن مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية والفيروسات واللدائن الدقيقة.
كما ستكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية عند الاقتضاء خاصة في مناطق ندرة المياه.
ويجب الآن اعتماد القواعد الجديدة رسميا من قبل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.