لا توجد مكاسب سريعة في مكافحة تغير المناخ، لكن الحد من غاز «الميثان» يقترب. «الميثان» من الغازات الدفيئة القوية، ولكنه يبقى في الغلاف الجوي لفترة أقصر بكثير من ثاني أكسيد الكربون، لذا فإن كبحه يمكن أن يبطئ بسرعة من وتيرة الاحتباس الحراري. بالمقارنة مع تعقيدات إزالة الكربون من قطاعي الكهرباء والنقل، فإن خفض غاز «الميثان» في قطاع النفط والغاز غير مكلف نسبيا. ولكن لإحراز تقدم بشأن «الميثان»، لا يمكننا التركيز على المنتجين فقط، إذ سيكون مستهلكو الغاز، خاصة في آسيا، مهمين للحد من انبعاثات غاز «الميثان» العالمية. أهمية مضاعفة في الشهر الماضي، وقعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي و7 دول أخرى تعهدا بخفض انبعاثات «الميثان» العالمية 30% على الأقل من مستويات 2020 بحلول 2030. وفي 11 أكتوبر، أعلنت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أن 20 دولة أخرى (لا تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي) قد انضموا إلى «تعهد الميثان»، الذي يشمل الآن 9 من أكبر 20 دولة مصدرة لانبعاث «الميثان». لم توقع بعض أكبر الدول المسببة انبعاثات غاز «الميثان» مثل الصينوروسيا، لكن القائمة تضم منتجي الطاقة المهمين مثل كندا وإندونيسيا والعراق. استهداف المنتجين يستهدف المستثمرون والمنظمون منتجي النفط والغاز، إذ تنتج صناعة النفط والغاز نحو ربع انبعاثات «الميثان» البشرية المنشأ في العالم. وبالمقارنة مع مصادر أخرى مثل الزراعة ومدافن النفايات، يجب أن يكون من الأسهل خفض انبعاثات «الميثان» من الطاقة، لكن التقدم كان بطيئًا حتى الآن. في الولاياتالمتحدة، لم تستثمر الصناعة في أنظمة المراقبة وكشف التسرب، حيث سمح المنظمون الحكوميون المشرفون على أحواض الصخر الزيتي الرئيسة، في كثير من الأحيان، بحرق الغاز بشكل روتيني. وحتى وقت قريب، عارضت معظم الاتحادات الصناعية اللوائح الفيدرالية الأشد بشأن «الميثان»، حتى مع اتباع بعض أكبر المنتجين نهجًا أكثر إيجابية. هذه الصورة تتغير الآن، إذ تجبر الحركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الشركات على الكشف عن مزيد من بيانات الانبعاثات، وخفض انبعاثات الاحتراق والتنفيس والانبعاثات المتسربة. يقدم عدد متزايد باستمرار من أنظمة المراقبة القائمة على الأرض والأقمار الصناعية بيانات دقيقة عن انبعاثات «الميثان»، مما يوفر الكشف في الميدان وحتى مستوى فوهة البئر، الذي يسهل تحديد المشكلات وتحديد المتخلفين. لسنوات، ربما قللنا من حجم تسرب «الميثان» وتنفيسه. ولحسن الحظ، هناك كثير من الطرق الفعالة من حيث التكلفة لاستبدال المعدات وتقليل تسرب «الميثان». لوائح أشد توجد لوائح أشد في الطريق، ففي الولاياتالمتحدة من المتوقع أن تصدر وكالة حماية البيئة (EPA) لوائح، في الأسابيع المقبلة، ستضع قواعد جديدة للاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة والتخزين. ومن المرجح أن تضع «EPA» ولايات جديدة، لاكتشاف التسرب وإصلاحه. يفكر الكونجرس أيضا في فرض رسوم جديدة، تصل إلى 1500 دولار، لكل طن من انبعاثات «الميثان» فوق عتبة معينة. في غضون ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي إستراتيجية لغاز «الميثان» العام الماضي. ومن المتوقع أن يمرر تشريعات جديدة في الأشهر المقبلة. كانت هناك دعوات في أوروبا إلى معايير أشد لأداء «الميثان»، من شأنها أن تحدد كثافة «الميثان» المعيارية للغاز، إذ يمكن أن تحفز هذه السياسة الموردين، بما في ذلك روسيا، على مراقبة الانبعاثات وإصلاح البنية التحتية. استهلاك كبير حان الوقت لإشراك مشتري الغاز في آسيا، فهذا الزخم مرحب به، لكن أدوات السياسة وحلول السوق نفسها لن تنجح بالضرورة في مناطق أخرى، حيث تستهلك آسيا 71% من الغاز الطبيعي المسال العالمي (LNG)، وهي المصدر الرئيس للطلب المتزايد على الغاز، لذلك يجب أن تتضمن أي إستراتيجية بشأن غاز «الميثان» مشاركة جادة مع مشتري الغاز الآسيويين. لكن عددا من المشترين في المنطقة هم شركات النفط الوطنية (NOCs)، والمرافق المملوكة للدولة التي لا تواجه الضغوط التنظيمية نفسها مثل الشركات في أوروبا أو أمريكا الشمالية. من المؤكد أن ضغط المستثمرين مهم لشركات النفط الوطنية، التي غالبًا ما تكون منتجة ومستوردة للغاز المحلي، بالإضافة إلى مرافق الغاز والطاقة والمنازل التجارية. لكن من المرجح أن تتصرف شركة النفط الوطنية الصينية أو مرفق الغاز الكوري أو شركة الكهرباء التايلاندية إذا كلفتها الحكومات بخفض الانبعاثات، فإذا حددت الحكومات أهدافًا صافية صفرية أو تعهدت بالتزامات أشد بشأن انبعاثات «الميثان»، فسيكون لدى الشركات حوافز لإصلاح التسريبات في البنية التحتية للنقل والتخزين، ولتغيير معايير شراء الغاز. المتغير الثاني هو توافر البيانات، إذ يمكن أن تشجع التقديرات الموثوقة والمعترف بها على نطاق واسع لكثافة «الميثان» مشتري الغاز الطبيعي المسال على دمج هذه البيانات، ومقارنتها بالمعايير التجارية الأخرى. قد يؤدي دمج بيانات انبعاثات «الميثان» في منصات التداول إلى تشجيع الامتصاص. باختصار، إذا توافر مزيد من البيانات، فمن المرجح أن يستجيب المشترون، على الرغم من أن تطوير مستوى الراحة سيستغرق وقتًا. شحنات محايدة بدأت الشركات تشعر بوجود فرصة تجارية، حيث يعرض البائعون شحنات الغاز الطبيعي المسال «الخضراء» أو «المحايدة للكربون» (التي غالبًا ما تعتمد على تعويضات الكربون المشكوك فيها)، ويشمل المشترون شركات مثل Tokyo Gas وPavilion Energy، لكن بعض الشركات تريد أيضًا تمييز نفسها عن طريق تتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدورة حياتها. يهدف هؤلاء البائعون إلى حساب الانبعاثات من فوهة البئر إلى التسييل إلى الشحن، لإعادة تحويل الغاز إلى غاز والاحتراق من قِبل المستخدمين النهائيين. حاليا.. يبقى أن نرى ما إذا كان المشترون سيدفعون علاوة على الغاز الأنظف جزئيًا، لأن منهجيات دورة الحياة والنتائج تختلف على نطاق واسع. يمثل «الميثان» تحديًا عالميًا، وقد طال انتظار دورة فعالة بشأن خفضه في صناعة النفط والغاز، بينما سيكون من الصعب إحراز تقدم في جانب الطلب، حيث يقلل مشترو الغاز من الانبعاثات المباشرة من أصولهم، ويغيرون قرارات شراء الغاز، لكن يجب علينا تشجيع السياسات وضغط المستثمرين، وابتكار السوق الذي يمكن أن يشرك مشتري الغاز، ويساعد في خفض انبعاثات «الميثان» العالمية. الميثان غاز غير مرئي، عديم الرائحة، قابل للاحتراق يعد العنصر الرئيس للغاز الطبيعي الغاز الطبيعي يحتوي على 50 - 90% من الميثان تشكل الثروة الحيوانية مثل: الأغنام، والماعز، والجمال، والماشية، والجاموس 15% من انبعاثاته سنويا مخاطره يعد من المتفجّرات عند خلطه مع مواد كيميائية أخرى يكون مميتا إذا اشتعل عند وصوله إلى مستويات وتراكيز عالية قد يؤدي إلى اختناق بسيط، إذ يمكن أن يحلّ محل الأكسجين 7دول، بالإضافة لأمريكا والاتحاد الأوروبي، توقع «تعهد الميثان» %30 نسبة تخفيض انبعاثاته بحلول 2030 مقارنة ب2020 20 دولة جديدة انضمت للتعهد في 11 أكتوبر الجاري (لا تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي) 1500 دولار رسوم يفكر الكونجرس في فرضها لكل طن من انبعاثات «الميثان» فوق عتبة معينة
