المملكة تواصل قيادة النمو في منصات الغاز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من المتوقع أن يظل نشاط التنقيب عن النفط والغاز في الخليج العربي مزدحماً هذا العام مع ارتفاع طفيف في أعداد الحفارات البحرية والبرية، وفقاً لمصادر الصناعة. وتمدد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بموجب اتفاق أوبك+ حتى نهاية يونيو. وتعتبر المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأحد أكبر مصدري النفط في العالم، على الرغم من رد فعل السوق على قرار المملكة بإيقاف توسعها النفطي، قالت مصادر إينرجي إينتلجنس إنهم لا يرون أي تغيير في نشاط الحفر حتى الآن، بعد شهرين تقريبًا من إبلاغ شركة أرامكو السعودية بذلك، وذكرت المصادر "إن أرامكو تقوم بخططها في وقت ما في أبريل، لذا على الأرض لم يتغير شيء بعد، لكن هذا لا يعني أنهم لن يتغيروا بعد أبريل".
وأوضح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، للمستثمرين في 11 مارس، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تأثير على شركات الخدمات بسبب توقف التوسع الأقصى المستدام، حيث سيكون هناك نمو "على الجانب الآخر"، في إشارة إلى الغاز.
في حين قال إن عدد الحفارات يزيد قليلاً عن 300 منصة وستتخلص الشركة من عدد قليل من الحفارات البحرية للنفط بسبب إلغاء مشروع توسعة السفانية، وتقوم أرامكو بنشر المزيد من الحفارات البحرية للغاز والمزيد من الحفارات البرية للغاز، وبالتالي فإن العدد الإجمالي لعدد الحفارات لن يتغير.
وقال زياد المرشد، المدير المالي لشركة أرامكو، يوم 11 مارس، إن مشروع غاز الجافورة الضخم التابع لشركة أرامكو يتقدم، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 ويزداد تدريجيًا ليصل إلى معدل مستدام يبلغ 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030. وقال مصدر في الصناعة: "إننا نشهد بالفعل إضافة منصات الغاز إلى الجافورة وغيرها".
وارتفعت أعداد الحفارات في الشرق الأوسط بنسبة 5 % إلى 349 بنهاية فبراير من هذا العام اعتباراً من نهاية عام 2023، وفقاً لشركة بيكر هيوز، التي تتتبع وتنتج البيانات الخاصة بصناعة الحفر ومورديها. وعلى الصعيد العالمي، انخفض عدد منصات الحفر بنسبة 1 % حتى نهاية فبراير إلى 1798، مما يشير إلى استقرار الطلب على المنتجات المستخدمة في حفر وإنتاج ومعالجة الهيدروكربونات.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يستمر زخم النمو مع بدء تشغيل منصات جديدة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، ولم تحقق الشركات بعد إيراداتها. وقال المصدر إن شركات الخدمات تتوقع زيادة إنفاق أرامكو على أنشطة الحفر وصيانة الآبار. ومع ذلك، قال مصدر آخر في الصناعة إنهم لا يرون أي تأثير. "إن القدرة الفائضة التي تمتلكها أرامكو، بالإضافة إلى ما يفعلونه من إزاحة الوقود، كل هذا يخلق المزيد من القدرة لهم بحيث لا يحتاجون إلى التصرف بهذا القدر من العدوانية وعلى الفور للوصول إلى حيث يريدون أن يكونوا".
وأعلنت الشركات السعودية المدرجة التي تعمل بشكل وثيق مع أرامكو في قطاع الحفر عن نتائج سنوية جيدة لعام 2023. وقالت شركة الحفر العربية السعودية هذا الأسبوع، لدى إعلانها عن أرباحها السنوية لعام 2023، إنه لم تطرأ أي تغييرات على نشاط أسطولها البحري في ضوء التحديثات الأخيرة في السوق السعودية.
وقد رددت ذلك شركة أديس القابضة، وهي شركة خدمات حفر النفط والغاز، المملوكة بنسبة 23.78 ٪ لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل في العديد من البلدان خارج سوقها المحلية في المملكة العربية السعودية. وقالت الشركة في بيان نشرته في وقت سابق من هذا الشهر إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 76 ٪ سنويًا في عام 2023 بسبب الحفارات المنشورة حديثًا في المملكة العربية السعودية ومنصات التشغيل في قطر، بالإضافة إلى ارتفاع الاستخدام الفعال والمعدلات اليومية.
وقد نشرت 19 منصة فازت بها من مناقصة أرامكو الضخمة، واثنتين من ثلاث منصات تم منحها في الهند، وتستخدم ستة منصات في الكويت، بالإضافة إلى منصتين بريتين في الجزائر. وقالت الشركة "حتى الآن، لم تكن هناك أي تغييرات أو تحديثات فيما يتعلق بنشاط أسطول المملكة العربية السعودية المتعاقد عليه حاليًا مع شركة إينس".
وقال مصدر بشركة خدمات حقول النفط إنهم يتوقعون أن تواصل المملكة العربية السعودية قيادة النمو في عدد منصات الحفر هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشمل ذلك كلا من الحفارات البرية والبحرية، مع نشر منصات إضافية على الجانب غير التقليدي، في حين من المتوقع أن يكون نمو الحفارات التقليدية ثابتًا مقارنة بالعام الماضي.
وسوف ينمو عدد منصات الحفر في الإمارات العربية المتحدة أيضاً، في حين من المتوقع أن يظل عدد منصات الحفر في قطر ثابتاً مقارنة بالعام الماضي. أما عمان فيمكن أن تسجل نموا طفيفا. ومن المتوقع أن يكون عدد منصات الحفر في الكويت والعراق وشمال أفريقيا أعلى هذا العام أيضًا مقارنة بالعام الماضي.
وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يقارب بين 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى 218 مليار ريال (58 مليار دولار)، مع نمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي توجيه وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وبشكل أساس من تأجيل المشاريع التي لم يتم تشغيلها بعد وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) بين عامي 2024 و2028.
وتتقدم مشاريع الغاز التابعة للشركة بهدف زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 % بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021. وتشمل تلك المشاريع: مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، حيث بدأت أنشطة الحقن بهدف توفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم لإعادة إدخالها في شبكة الغاز الرئيسة، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار.
وأعلنت الشركة عن أول استثمار عالمي لها في الغاز الطبيعي المُسال، بعد توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة. ويخضع إتمام الصفقة إلى الاشتراطات النهائية والتي تشمل الموافقات التنظيمية.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة عن كثب يوم الجمعة.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار سبعة إلى 622 في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس، وهو أدنى مستوى منذ 16 فبراير. وقالت بيكر هيوز إن ذلك يجعل إجمالي عدد منصات الحفر منخفضًا بمقدار 124 منصة، أو 16.6 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي.
وقالت بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار اثنين إلى 504 هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير، بينما انخفض عدد منصات الغاز أربع مرات إلى 115، وهو أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بنحو 20 % في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33 % في عام 2022 و67 % في عام 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف العمالة والمعدات بسبب ارتفاع التضخم ومع تركيز الشركات بشكل أكبر على النفط والغاز وسداد الديون وتعزيز عوائد المساهمين بدلا من زيادة الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 9 % حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11 % في عام 2023. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بأكثر من 27 % حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44 % في عام 2023.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نحو سبعة بالمئة على مدى الشهر الماضي مع قيام المنتجين بتقليص الإنتاج عقب انهيار الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف. وانخفض إنتاج الغاز في الولايات الثماني والأربعين السفلى بالولايات المتحدة إلى متوسط 100.2 مليار قدم مكعب يوميًا حتى الآن في مارس، انخفاضًا من 104.1 مليار قدم مكعب يوميًا في فبراير، ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 105.5 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر 2023.