يحق للمرأة طلب الخلع بدون عوض إذا أخل الزوج بشروط الزواج أو تناول المخدرات

أكد المستشار القانوني المحامي هشام الفرج أن توثيق الخلع، أو توثيق رجعة بات متاحا في منصة ناجز في خانة الانهاءات، إذ ازالة طلبات الخلع من خانة الدعاوى، ولا يزال بالإمكان التقدم به في خانة الإنهاءات.
وتساعد الخدمة الالكترونية الحديثة في الانهاءات في توثيق الخلع، وذلك بتعبئة النموذج المخصص عند اختيار هذه الخدمة وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماد الموثق تصدر وثيقة خلع رسمية، ما يعزز من حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
وشدد الفرج على أن خلع المرأة لزوجها ممكن بعوض أو بدون عوض، مؤكدا ل"الرياض" ان تعاطي المخدرات أو المسكرات يعد أحد ممكنات فسخ عقد النكاح بدون عوض، وأبان بأن هناك محددات واضحة لتحقق فسخ عقد النكاح (بعوض أو بدون عوض)، منها أن الكره القلبي سبب كاف في المحاكم لفسخ العقد، مشيرا إلى أن طلبات الخلع التي تمت إزالتها من منصة ناجز من خانة الدعاوى، ولا يزال بالإمكان التقدم بها في خانة الإنهاءات، وقال: "تم تسهيل اجراءات طلبات الخلع، ففي حال اتفاق الطرفين على انهاء الموضوع خلعا بإمكان الزوجة رفع طلب الكتروني لإثبات هذا الاتفاق بكل سهولة، ويصادق عليه الزوج، أما في حال عدم الاتفاق فلا يزال حق الزوجة قائما برفع دعوى لطلب فسخ نكاحها من زوجها سواء بعوض أو بغير عوض.
وأضاف "إن الإنهاءات لها أنواع عدة منها الإيقاعات، وهي ما يتم إنشاؤه بالإرادة المنفردة، الذي لا تتوقف صحته ونفوذه على قبول طرف آخر، ومنها الإثباتات التي يتعدد فيها الأطراف ويريدون إثبات حالة معينة بينهم من دون وجود خلاف، كالطلب المقدم من الزوجين مجتمعين لإثبات زواجهما، أو لإثبات الخلع بالتراضي".
وأبان بأن ذلك يختلف عن الدعاوى، إذ هي ما يكون فيها خلاف بين الأطراف عادة، وتحتاج للنظر القضائي للفصل فيها ففي حال رغبت الزوجة الانفصال، وعدم موافقة زوجها فتختلف المسألة، فيحق للزوجة رفع دعوى لفسخ النكاح بعوض أو بغير عوض، فتوجد حالتين اما أن ترفع الزوجة طلبا أن يفسخ القاضي نكاحها مع استعداها بدفع عوض، أو ترفع دعوى فسخ عقد النكاح بغير عوض، وفي المطلب الأول (طلب الزوجة أن يفسخ القاضي نكاحها بعوض)، أي أن ترفع الزوجة دعوى وتصرح فيها باستعدادها أن تدفع للزوج مالًا ليفسخ القاضي عقد نكاحها، ومجرد الكره القلبي قبال الزوج وعدم إطاقتها العيش معه كفيل لقبول طلب الزوجة أن يفسخ عقد النكاح بعوض، فلا يتم إلزام زوجة بالبقاء مع زوج لا تحبه ولا تطيق العيش معه.
وشدد أن على المرأة أن لا تتخيل أنها بمجرد تقدمها للمحكمة سيتم تطليقها من زوجها مباشرة، بل يحتاج الموضوع لجلسات عدة لدى القاضي ولدى مكتب الصلح، للتيقُّن من استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين، وبعدها حتى لو بقي الزوج على ممانعته لطلبها فيقوم القاضي بفسخ عقد نكاحها جبرًا مع الحكم بالعوض الذي يراه الحكمان أو قسم الخبراء مناسبًا، فإذا كان سبب الكره القلبي عائدًا للزوجة؛ مثل كره الزوجة للزوج من دون خطأ منه، فيكون فسخ النكاح بعوض يقدم للزوج، والعوض يكون إرجاع ما لا يتجاوز المهر المالي والعيني المقدم للزوجة.
وأشار إلى أن تحقق فسخ عقد النكاح بدون عوض يتم بتوجه الزوجة للمحكمة، إذا كان هناك عيب جوهري منسوب للزوج، كأن يخل الزوج بأحد شروط عقد النكاح أو ثبت تعاطيه للمخدرات أو المسكرات، أو عدم الإنفاق على الزوجة أو ضربها، أو هجرها لمدة طويلة أو غيبته، كأن لا يعلم مكانه، أو أن يكون مسجونًا لمدة طويلة، أو كونه عقيمًا، فيحق للزوجة طلب فسخ النكاح من دون عوض". وتابع "عند رفع دعوى فسخ النكاح لوجود عيب، يسأل المدعى عليه عن وجود العيب، فإذا صادق عليه حكم بالفسخ، وإذا لم يصادق عليه يطلب القاضي البينة، فإذا وجدت البينة حكم بالفسخ دون عوض.