زمن تعليق النساء انتهى

أكد محامون ومستشارون قانونيون أن المملكة قفزت بقانون الأحوال الشخصية لمواقع متقدمة وغير مسبوقة، خاصةً فيما يخص تنظيم الحياة الزوجية وعدم إجبار المرأة على خوض حياة زوجية لا تختارها هي، إذ أن القضاء سينصف المرأة إن كرهت زوجها، إذ يتم الخلع الفعلي بعد التحقق من استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين.
وتشهد مكاتب محامين في مناطق المملكة قضايا خلع من قبل سيدات تمكنّ من ترك أزواجهن لأسباب مختلفة رأى القضاة أنها محقة وفق الشرع والنظام، فيما كشفت وزارة العدل أن المحاكم نظرت خلال العام الماضي 48743 دعوى نكاح وفرقة، وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن العاصمة الرياض تتصدر دعاوى النكاح والفرقة، تليها جدة، فمكة المكرمة، فالمدينة المنورة، فالطائف، ثم الدمام، فالأحساء، فتبوك، فحائل، فخميس مشيط، وحذر محامون ومستشارون قانونيون من عدم محاولات الإصلاح بين الزوجين واتجاه المرأة سريعاً للخلع، أو اتجاه الزوج سريعاً للطلاق. وعن النظرة القانونية لإمكانية اتخاذ "الكره القلبي" سبباً لإنهاء الحياة الزوجية قال المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج ل"الرياض": إن ذلك يكفي في المحاكم، مبيناً أن الخلع وهو طلب الزوجة أن يطلقها زوجها أو أن يفسخ الحاكم نكاحها بعوض أن تدفع الزوجة للزوج مالاً ليقوم بتطليقها، وبمجرد الكره القلبي قبال الزوج، وعدم طاقتها العيش معه فإن ذلك كفيل لقبول طلب الزوجة أن تخالع زوجها. وأضاف: لا يتم إلزام زوجة بالبقاء مع زوج لا تحبه ولا تطيق العيش معه، ولكن لا تتخيل أي امرأة أنه بمجرد تقدمها للمحكمة سيتم تطليقها من زوجها خلعاً، بل يحتاج الموضوع لعدة جلسات لدى القاضي ولدى مكتب الصلح، وبعدها حتى ولو بقي الزوج على ممانعته لطلبها فيقوم القاضي بفسخ عقد نكاحها جبراً مع الحكم بالعوض الذي يراه الحكمان أو قسم الخبراء مناسباً، فإذا كان سبب الكره القلبي عائداً للزوجة مثل كره الزوجة للزوج بدون خطأ منه فيكون فسخ النكاح بعوض يقدم للزوج، والعوض يكون إرجاع المهر المقدم للزوجة ومن الممكن أن يشتمل العوض على الشبكة والهدايا المقدمة من الزوج في حال طلبه. وتابع: تجدر الإشارة أنه قبل إثبات انفصال الزوجين أو السير في دعوى من ترغب في الفسخ أو الخلع تتم إحالة الأطراف لمركز المصالحة لمحاولة الإصلاح بينهما، وإذا تعذر ذلك في محاولة الإصلاح بينهما بشأن الأمور العائلية التي تتأثر بالطلاق، وفي حال اصطلحا يدون اتفاقهما في محضر صلح له قوة كقوة الحكم القضائي، وفي حال عدم اصطلاحهما فتتم إحالتهما للدائرة القضائية للنظر في الانفصال. وشدّد على أن ما كنا نسمعه سابقاً من تعليق للنساء لأسباب جاهلية مخالفة للشريعة الإسلامية انتهى تماماً في هذا العهد المبارك وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي أوضحت للعالم مكانة الإسلام واعتدال وحفاظه على حقوق الجميع سواء رجالاً أو نساء.
هشام الفرج