تقدم في ملف إنهاء وجود التحالف بالعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حالة الاستقرار والأمن المتحققة في العراق، وتنامي قدرات قواته الأمنية، "تؤكد التقدّم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، خاصة في إطار اندحار فلول داعش الإرهابية".
جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر والوفد المرافق له، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
وأكد السوداني خلال اللقاء، ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات العالمية، خاصةً مع انطلاق مشروع طريق التنمية والفرص المصاحبة له.
ولفت إلى قرب توقيع العراق اتفاقاً مع شركات ألمانية، في حقل استثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأعرب ليندنر عن تقديره لحجم التطوّر والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق، مؤكداً مضيّ الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
كما أبدى تأييد بلاده خطواتِ الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، معرباً عن استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية.
من جهة أخرى أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، نيته مقاطعة انتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في يونيو، اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.
وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديموقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع مارس أن الانتخابات سوف تجري في 10 يونيو بعد إرجائها مراراً نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وخلافات مع بغداد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية.
وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان "عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".
وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديموقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الحزب الديموقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".
وعبرت الولايات المتحدة عن "قلقها" إزاء قرار الحزب الديموقراطي الكردستاني ودعت إلى "المشاركة الكاملة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين في واشنطن "نتفهم أيضا المخاوف التي أثارها أكراد العراق بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسات الفدرالية".
لكنه أكد "لا نعتقد أن مقاطعة الانتخابات ستخدم مصالح" الأكراد أو العراقيين عموما.
ويضفي قرار الانسحاب مزيداً من التعقيد على انتخابات كانت معطّلة أساساً.
وكانت أحزاب تمثّل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات خصوصاً بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
ويتولى الديموقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.