نقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي يدعم قطاعي الأغذية والسياحة

وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية السعودية لفن الطهي 'زادك' -أكاديمية غير ربحية- وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات الاعتماد للأكاديمية بناءً على المعايير المعتمدة لدى المركز، فيما وقع الاتفاقية أمس الأول عن "مسار" المدير التنفيذي للمركز، د. محمد الخيري وعن أكاديمية "زادك" رئيس مجلس الإدارة رانية معلا.
وأعربت رانية معلا، عن شكرها لهئية تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني على هذه الاتفاقية التي ستنعكس إيجابياً على دعم الأكاديمية ، مبينة أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية من مركز "مسار" الذي يعد من أهم اعتمادات الجودة في المملكة للتقييم العالي، مشيرة إلى أن الاعتماد المؤسسي يعتبر اعترافًا رسميًا تمنحه الهيئة ويفيد أن المنشأة استوفت شروط الاعتماد ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة، بهدف دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، والمساهمة في تحقيق تطلعات سوق العمل.وأكدت، بأن 'زادك' تسعى للحصول على الاعتماد المؤسسي خاصة بعد تحقيقها إضافة متكاملة في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية بمجال الطهي، ونقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم دعمًا لقطاعَيْ الأغذية والسياحة الوطنية، وتعزيزًا لبرامج التدريب والتعليم المتخصص في المملكة، مضيفة أنهم يحرصون على تمكين الطلاب والطالبات المتميزين بهذا المجال، ليصبحوا طهاة محترفين سعيًا لتوطين مهنة الطاهي بمعايير عالمية، وتأكيدًا على الدور الذي تقدمه الأكاديمية علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا لخدمة الفرد والمجتمع.ولفتت رانية معلا، بأن 'زادك' تسهم في تقديم تجربة تعليمية رائدة ومتميزة؛ جعلتها وجهة نوعية لتمكين الشباب والشابات في مجال واعد علميًّا، يواكب التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل السعودية إلى نموذج عالمي رائد في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الطهي الذي يتقاطع مع العديد من القطاعات الاقتصادية من حيث تنمية القدرات البشرية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز السياحة من خلال ربط الآخرين بثقافة السعودية وإرثها في مجال الطهي.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.