تمديد المملكة خفض مليون برميل يومياً يدعم استقرار أسواق البترول

تحدد إنتاج المملكة العربية السعودية النفطي عند 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد إعلان المملكة تمديد خفضها الطوعية لإنتاج النفط ضمن اتفاقات تحالف أوبك+ البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، للربع الثاني من العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في التحالف. وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.
ويأتي هذا الخفض، بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م. ويجسد هذا الخفض التطوعي الإضافي حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
من جهتها نوهت أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بإعلان عددٍ من دول مجموعة أوبك بلس تمديد العمل بالتخفيضات التطوعية الإضافية، البالغة مليونين ومائتي ألف برميل يومياً، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول.
ويتم احتساب هذه التخفيضات التطوعية من مستوى الإنتاج المطلوب في عام 2024م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك، الذي عقد في 4 يونيو 2023م، كما أن هذه التخفيضات هي بالإضافة إلى التخفيضات التطوعية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في أبريل 2023م، وتم تمديدها لاحقًا حتى نهاية عام 2024م.
وكان الإعلان عن هذه التخفيضات التطوعية الإضافية قد تم من قبل دول أوبك بلس التالية: السعودية (مليون برميل يوميًا)؛ العراق (220 ألف برميل يومياً)؛ الإمارات (163 ألف برميل يومياً)؛ الكويت (135 ألف برميل يومياً)؛ كازاخستان (82 ألف برميل يوميا)؛ الجزائر (51 ألف برميل يوميا)؛ عُمان (42 ألف برميل يومياً) وذلك، للربع الثاني من عام 2024م، وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات التي خفضت تطوعياً بشكل تدريجي وفقاً لظروف السوق.
ويأتي التخفيض الأخير، إضافة إلى التخفيض التطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية بمقدار 471 ألف برميل يومياً، للفترة نفسها (الربع الثاني من عام 2024م)، والذي سيكون من إنتاج وصادرات البترول الخام وتضمنت خفض 350 ألف برميل يومياً من الإنتاج، و121 ألف برميل يومياً من الصادرات، في أبريل. وفي مايو 400 ألف برميل يومياً من الإنتاج، و71 ألف برميل يومياً من الصادرات. وفي يونيو 471 ألف برميل يومياً بشكل كلي من الإنتاج.
ويأتي تخفيض روسيا التطوعي لإنتاجها بالإضافة إلى التخفيض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه سابقاً، في أبريل 2023م، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024م. وسيتم خفض الصادرات من متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو.
في وقت، لم يتغير إنتاج مجموعة أوبك+ من النفط الخام المجمع في فبراير إلا قليلاً عن يناير ولا يزال أعلى من حصة الإنتاج الإجمالية التي تعهدت بها أوبك وحلفاؤها عندما أعلنوا عن تخفيضات طوعية إضافية في العرض، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته ستاندرد آند بي جلوبال.
خفض 2.2 مليون برميل يومياً
وأظهر المسح أن إجمالي إنتاج نفط أوبك+ استقر في فبراير مقارنة بيناير عند نحو 41.21 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد، وفقاً لتقديرات بلاتس، بنحو 175 ألف برميل يومياً عن الحصة الإجمالية. وقرر أعضاء أوبك+ بشكل جماعي خفض 2.2 مليون برميل يومياً من إنتاج المجموعة هذا الربع، على الرغم من أن معظم ذلك كان تخفيضات الإنتاج التي كانت سارية بالفعل، بما في ذلك التخفيض الطوعي للمملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يومياً.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن أعضاء تحالف أوبك+ الذين تعهدوا بتخفيضات الربع الأول أنهم سوف يمددون تخفيضات العرض حتى نهاية الربع الثاني.
وتقوم الآن السعودية والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان وروسيا بخفض إنتاجها وصادراتها من النفط الخام في النصف الأول من عام 2024 مع تخفيضات طوعية إضافية، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي أعلنتها أوبك+ سابقًا في أبريل 2023 ثم تم تمديده حتى نهاية عام 2024.
وأظهرت تقديرات الإنتاج لشهر فبراير أن بعض هذه الدول -وخاصة العراق وكازاخستان- استمرت في الإنتاج الزائد بما يتجاوز حصصها المحددة. وفي منتصف فبراير، تعهد كل من العراق وكازاخستان بالامتثال للتخفيضات التي أعلنا عنها، وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الشهر الماضي: إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ملتزم بتخفيضه الطوعي في اتفاق أوبك+ ولن ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام.
من جانبها، تعهدت كازاخستان، المنتجة للنفط من خارج أوبك، بالتعويض خلال الأشهر المقبلة عن عدم الالتزام بالتخفيضات في يناير. وقالت وزارة الطاقة الكازاخستانية في بيان لها في فبراير الماضي: "لقد دعمت كازاخستان دائمًا مبادرات الدول الأعضاء في أوبك+".
في غضون ذلك، أظهر مسح أن معظم المحللين يتوقعون نمو الطلب العالمي على النفط بما يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً في عام 2024. وتظل توقعات وود ماك لنمو الطلب في عام 2025 أقل عند 1.4 مليون برميل يومياً. وتتوقع أوبك نمواً قدره 1.85 مليون برميل يومياً في عام 2025، في حين من المتوقع أن تكشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها لعام 2025 في أبريل.
ونفذت أوبك+ تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق، مع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء. وفي نوفمبر، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول.
ووجدت أسعار النفط دعماً هذا العام من تصاعد التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على الشحن في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الغربية قد أثرت، وقال فيل فلين، كبير محللي الطاقة في مجموعة برايس فيوتشرز: وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر ونصف، إلا أن المنتجات النفطية تراجعت على أمل أن تتمكن مصافي التكرير من تلبية الطلب الحالي. وحتى مع وصول الطلب على البنزين إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، تراجع الطلب على نواتج التقطير بسبب موجة الحر الشتوية التي اجتاحت معظم أنحاء البلاد.
ومن ناحية أخرى، تحسن النفط، مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.2 ملايين برميل. وهذا يضع مخزونات النفط الخام التجارية عند أعلى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر. كما بلغت مخزونات النفط في كوشينغ أعلى مستوى لها في 6 أسابيع عند 31 مليون برميل. وكان تقرير معهد البترول الأميركي قد وضع بناء كوشينغ بالقرب من 1.8 مليون برميل. وبلغ إجمالي مخزونات النفط الخام أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 807.4 ملايين برميل.
من جهتها أفادت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، أن الطلب الصيني ارتفع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر عند 11.42 مليون برميل يوميًا. وهو ليس تماماً كالطلب الأميركي البالغ 19.5 مليون برميل يومياً ولكنه مثير للإعجاب مع ذلك. وتقل مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية بنحو 1 % عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. ويبلغ إجمالي بنزين المحركات نحو 2 % أقل من متوسط الخمس سنوات ونواتج التقطير أقل بنسبة 8 % من متوسط الخمس سنوات.