الشركات العقارية المصنف خليجياً تعود لمستويات تصنيفاتها في 2019

تتمتع الشركات العقارية الخليجية المصنفة لدينا بجودة ائتمانية مستقرة نسبيًا بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها معظم هذه الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية وتعافي واستعادة للأوضاع الائتمانية.
وشملت العوامل التي ساهمت باستقرار مستويات الجودة الائتمانية: الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» اليوم بعنوان: "قطاع العقارات في منطقة الخليج: نظرة على تطور الأوضاع الائتمانية لشركات العقارات الخليجية".واستعرض التقرير التطور التاريخي للأوضاع الائتمانية للشركات العقارية الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. وتشمل نقاط الضعف الرئيسية في توقعاتنا للسيناريو الأساسي المخاطر اللاحقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع مخاطر فائض العرض، وتقلص مخزون الأراضي للمطورين في دبي على وجه الخصوص.وتُظهر أسواق العقارات في دول الخليج ديناميكيات مختلفة، ولكن الشركات العقارية المصنفة لدينا تتمتع بجودة ائتمانية مستقرة نسبيًا بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها معظم هذه الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية وتعافي واستعادة للأوضاع الائتمانية، وقد استعادت جميع الشركات العقارية، باستثناء شركة واحدة، مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كنا قد خفضنا تصنيفاتها بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19 وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية.وأظهرت الشركات الأكبر حجمًا، التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعًا وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارًا، مرونةً أفضل نسبيًا. وعادت معظم الشركات العقارية المصنفة في دول الخليج، حتى تاريخه، إلى مستويات تصنيفاتها لعام 2019 أو تجاوزته، ونظراتنا المستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات، باستثناء شركة واحدة نظرتنا المستقبلية لتصيفنها الائتماني إيجابية.
وقد استفاد سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعةً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات المحلية.