400 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ إطلاق الرؤية

بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022 م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار خلال العام 123 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 17 مليار ريال سعودي، كما أظهرت الأرقام أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعة أشهر من عام 2023 تجاوز 33 مليارا ومتوقع أن يسجل في نهاية العام حوالي 44 مليار ريال، ليرتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023 إلى حوالي 806 مليارات ريال، وإذا تمت مقارنة الرصيد الحالي برصيد عام 2015 قبل إطلاق رؤية 2030 نجد أن المملكة نجحت في استقطاب حوالي 400 مليار ريال بنسبة نمو 100 %، وهذا بلا شك يعبر عن فاعلية برامج ومبادرات الرؤية التي عملت على إصلاح البيئة الاستثمارية للمملكة من خلال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز البيئة التنافسية ودراسة المعوقات والتحديات ووضع الحلول والمبادرات وتعديل الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المحفزة، ومنها نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذية، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية ونظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وغيرها من الأنظمة التي تحسن البيئة الاستثمارية بما فيها الإقامة المميزة التي تعطي حاملها مرونة وحرية أكبر ومميزات أفضل، وبعد اكتمال منظومة الإصلاحات وتطوير الخدمات اللوجستية ستكون المملكة من أهم الدول عالميا في جذب الاستثمارات أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تغيرت بعد تطبيق المعيار العالمي الجديد والذي من شأنه تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات متقدمة من الشفافية والحوكمة والتي تعمل على تكامل الأدوار بين البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية لاحتساب المؤشر، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على نتائج موثوقة تسهم في دعم صناع القرار، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة، المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرا عن المملكة العربية السعودية التي تشكل أساس المنهجية الجديدة، يتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرا جديدا، كونه جزءا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007 م إلى 2022 م، المملكة سمحت بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % في أغلب القطاعات، بما في ذلك الصحة والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والمعادن والتعليم والدفاع والنقل والنشر والإعلام، الاستثمار الأجنبي المباشر تركز في أنشطة الصناعات التحويلية بحوالي 239 مليار ريال بحصة بلغت 31 % من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يليه النقل والتوزيع بأكثر من 112 مليار ريال ثم تجارة الجملة والتجزئة 97 مليار ريال ويليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بحوالي 87 مليار ريال.
الدور المحوري الذي خلقته رؤية 2030 في تعزيز ريادة المملكة وتنافسيتها وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار، والاستفادة من ثورة الاقتصاد الرقمي وخلق وظائف المستقبل ونماذج الأعمال الجديدة، ساهم في وضع المملكة على خارطة الدول الأكثر اهتماما بالتقنية والذكاء الاصطناعي والعمل على عقد المؤتمرات الدولية بحضور عمالقة التكنولوجيا، ففي الأسبوع الماضي عقد في الرياض المؤتمر التقني الدولي "LEAP" وفي اليوم الأول للمؤتمر تم الإعلان عن استثمارات بقيمة تتجاوز 11.9 مليار دولار، ما يعادل 45 مليار ريال سعودي، شركة "IBM" سوف تضخ استثمارات بقيمة 250 مليون دولار لتأسيس أول مركز تطوير برمجيات لها في المنطقة بالسعودية، أما شركة أمازون ويب سيرفيسز ستقوم باستثمار 5.3 مليارات دولار وذلك لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة، شركة داتافولت ستقوم باستثمار 5 مليارات دولار وذلك لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة، بقدرة تزيد على 300 ميجاوات، شركة سيرفيس ناو أعلنت عن استثمار 500 مليون دولار، لتطلق أول مركز بيانات لها في المنطقة بالسعودية لتوطين خدماتها، بالإضافة إلى تدريب المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها، شركة ديل تكنولوجيز ستفتتح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذه المبالغ الضخمة التي ستضخها كبريات شركات التقنية العالمية لم تتحقق إلا بعد قناعة الشركات بالمستقل الواعد للخدمات التقنية في المملكة.