775ملياراً ب"الاستثمار الأجنبي"

كشفت وزارة الاستثمار، عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 775 مليار ريال في عام 2022، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال خلال العام الماضي.
وجاء في الإحصائيات الجديدة، التي اعتمدت على المنهجية الجديدة الخاصة بتحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كان في عام 2015 م 413 مليار ريال، وعام 2016م 508 مليارات ريال، وعام 2017 م 514 مليار ريال، وعام 2018م 562 مليار ريال، وعام 2019م 576 مليار ريال، وعام 2020م 585 مليار ريال، وعام 2021م 670 مليار ريال، إلى أن وصل عام 2022م إلى 775 مليار ريال.
كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 64 مليار ريال، وعام 2016م 111 مليار ريال، وعام 2017 م 27 مليار ريال، وعام 2018م 71 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 100 مليار ريال، وعام 2022م 122 مليار ريال.
فيما جاءت المنهجية الجديدة والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وجرى التوصل لتلك الأرقام بعد جهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022م، حيث أظهرت البيانات أنه رغم تأثير جائحة "كوفيد-19″، حدث ارتفاع إيجابي ومتصاعد في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030".
وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر جعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.
وأما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة ال 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
بدوره أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن المستثمرين يدخلون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
يذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030م. وفق "أخبار 24".
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، ويمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، إذ ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية "ربع سنوية وسنوية" للاطلاع عليها، بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.