قتيلان ومصابان بقصف تركي شمال العراق

قتل شخصان في إقليم كردستان العراق بقصف نسب إلى تركيا، كما أفاد مسؤول محلي، في وقت تشنّ أنقرة بشكل متكرر ضربات ضدّ عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ويعلن الجيش التركي شنّه ضربات متكررة في العراق، كما يقوم بعمليات برية وجوية ضدّ المتمردين الأكراد الأتراك في حزب العمال الكردستاني، ومواقعهم في شمال العراق الموزّعة في إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي ومنطقة سنجار الجبلية.
ووقع القصف الذي نسب إلى تركيا في محيط قرية نائية في ناحية شيلادزي، في دهوك شمال العراق قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد مدير الناحية رزكار ساركي.
وقال المسؤول "قتل شخصان وأصيب اثنان آخران" نتيجة "قصف من قبل الطائرات الحربية التركية" بعد "توجههم إلى الجبال لجمع الأعشاب والنباتات الربيعية".
وقالت وسائل إعلام محلية بدورها إن "مدنيين اثنين" قتلا في القصف.
وأواخر فبراير، قتل شخصان كذلك بقصف نسب إلى تركيا في منطقة حدودية في إقليم كردستان، وفق مصدر طبي ومصدر أمني.
وقتل 18 جندياً تركياً على الأقلّ في هجمات منفصلة في يناير ديسمبر، على مواقع عسكرية تركية في شمال العراق.
ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو منطقة كردستان أو منطقة سنجار الجبلية، ويتعرض جنود أتراك للقتل بانتظام في المنطقة.
أقامت تركيا طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة التنظيم الذي لديه أيضا قواعد خلفية في الإقليم.
وفي أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا "ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق"، في أعقاب هجوم انتحاري تبناه حزب العمال الكردستاني واستهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.
العنف ضد المرأة
صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بأن الحكومة تعمل على معالجة ملف مناهضة العنف ضد المرأة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023- 2030، التي ستعمل لتمكين المرأة في محاور عديدة.
وقال السوداني، خلال جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن "المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيتبنى عقد ورشة خاصة بالتشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة في العراق والنهوض بواقعها" .
وأكد "حرص المجلس الأعلى للمرأة على إدامة الحوار مع النخب النسوية، ضمن توجه الحكومة للاهتمام بواقع المرأة العراقية وأن تشكيلة الحكومة تضم ثلاثة وزيرات، إلى جانب وجود قيادات تنفيذية نسوية على درجة عالية من النزاهة والحرص".
وتعهد رئيس الحكومة العراقية" بمعالجة ملف الفقر والبطالة وتعزيز فرص العمل والتعليم للنساء"، موضحا أن النصوص الدستورية المعنية بحقوق المرأة، والقرارات التشريعية قبل عام 2003 مازالت سارية وأن الاتفاقيات الدولية بحاجة إلى قوانين تنظمها.
وأبلغ السوداني النساء العراقيات " استعداد الحكومة لدعم أية فعالية أو نشاط نسوي عربي أو دولي يقام في العراق، بما يسهم في إطلاع العالم على واقعنا المتنامي، بعيداً عن عمليات التضليل التي تسيء لصورة العراق".