أميركا تدعو مجلس الأمن لإنهاء حرب السودان

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء للمساعدة في إنهاء الصراع المستمر منذ عام تقريباً في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات ونحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم وإن الجوع يتزايد.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لرويترز في بيان "من الواضح أن هذه مسألة ملحة تتعلق بالسلام والأمن وتتطلب اهتماماً أكبر من مجلس الأمن".
وأضافت "يتعين على المجلس التحرك على عجل لتخفيف المعاناة الإنسانية ومحاسبة الجناة وإنهاء الصراع في السودان. الوقت ينفد". لكنها لم تحدد الإجراء الذي يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوا اتخاذه.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل نيسان 2023، لم يصدر المجلس سوى ثلاثة بيانات تستنكر الحرب وتعبر عن القلق إزاءها. وردد المجلس هذه اللغة في قرار صدر في ديسمبر كانون الأول قضي بإغلاق بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
وجاء في تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي إن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة فقط بمنطقة غرب دارفور بالسودان لاقوا حتفهم في أعمال عنف عرقية ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
وقالت توماس جرينفيلد التي زارت مخيما للاجئين في تشاد قرب الحدود مع إقليم دارفور السوداني في سبتمبر أيلول "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن المزاعم المفصلة في هذا التقرير لم تحظ إلا بمثل هذا القدر من الاهتمام سواء داخل مجلس الأمن أو خارج الأمم المتحدة".
وحظرت الحكومة السودانية في الآونة الأخيرة توصيل المساعدات عبر تشاد مما أدى فعليا إلى إغلاق طريق حيوي لتوصيل الإمدادات إلى منطقة دارفور الشاسعة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع المنافسة. ووصفت توماس جرينفيلد هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة" لأنها تهدد "شريان حياة حاسما".
ورصدت رويترز العام الماضي أعمال عنف عرقية الدوافع في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع رويترز وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى طريق طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد في أثناء فرار الناس.
من جهة اخرى أعربت الخارجية السودانية عن رفضها لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الأنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد من مساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مجددة إلتزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة السودان للأنباء"سونا" أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بياناً صحفياً جددت فيه في سياق ردها المفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان إلتزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأعلنت الخارجية السودانية في البيان رفضها"محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، وقوات الدعم السريع وتسميتهما بطرفي النزاع " بينما رحبت بإيراد التقرير " للفظائع غير المسبوقة للدعم السريع وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وجددت الوزارة "تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية".