استغلال أسعار البصل المستورد يمهد لرفع أسعار الوجبات الغذائية

حمّل مختصون الجهات الرقابية مسؤولية ارتفاع الأسعار، معتبرين أن غياب الرقابة مكّن بعض التجار والموردين من اللجوء لأساليب ملتوية لرفع أسعار منتجاتهم قبل بعض المواسم مثل شهر رمضان، والاحتكار تزامناً مع الأزمات الدولية والإقليمية، منوهين بأن الجهود الرقابية منعت عدة محاولات سابقة لمثل هذه التصرفات. وطالب مختصون بالنظر في مزاعم بعض الموردين حيال شح البصل في الأسواق المحلية، خصوصاً وأن المملكة قد أعلنت سابقاً عن الاكتفاء الذاتي للبصل بنسبة 44 %. وعادة ما تؤكد وزارة التجارة توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في جميع أيام السنة، وتوفّر أيضا البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر طالب مزارعون بتوفير الحماية للمنتجات الزراعية المحلية، ومن أهمها البصل الذي تشهد أسعاره ارتفاعات قياسية في الفترة الأخيرة، منذراً بأزمة مع دخول شهر رمضان المبارك، إضافة أنه قد يتم رفع أسعار الوجبات الغذائية لدى المطاعم، نظراً لارتفاع أسعار بشكل مبالغ فيه، نتيجة لوقف بعض الدول المصدرة لهذا المنتج التصدير.
وقال مزارعون: "إن البصل المحلي موجود بالأسواق ولكنه غير كاف، نظراً لأن السوق يعتمد على استيراد البصل من الخارج، ومن ثم ابتعد المزارعون عن زراعته لانخفاض أسعاره، ووجود منافسة غير شريفة مع المنتج المستور، مشددين على ضرورة وجود دعم للمزارع السعودي، من خلال القروض التي تقدم عن طريق صندوق التنمية الزراعية، وغيره من الصناديق المتخصصة".
وقال آخرون: "إن وجود حماية للمنتج المحلي سيجعل المزارعين يقبلون على زراعة البصل، ومن ثم سيتواجد في الأسواق بأسعار مناسبة، وأضافوا بأن وجود البصل المستورد في الفترة الأخيرة ساهم في تدني أسعار المنتج المحلي، مشيرين إلى أن وجود دعم حكومي للمزارعين سيجعل الأسواق تمتلئ بالمنتج المحلي".
ويذكر أن الأسواق تشهد ندرة في وجود البصل المستورد، مما رفع أسعاره إلى مستويات كبيرة، في الوقت الذي يتواجد البصل المحلي بنسبة قليلة الذي يأتي في الوقت الحالي من مدن وادي الدواسر وساجر والجوف، ولكنها كميات غير كافية لتجاوز الأزمة.
وكانت العديد من الدول المصدر للبصل قد توقفت عن تصديره لوجود مشكلات داخلية لديها، في الوقت الذي تعد بعودة التصدير للسوق السعودي في إبريل القادم أي بعد شهرين من الآن.
يشار إلى أن هيئة الإحصاء في تقريرها عن الإحصاءات الزراعية لعام 2022 كشفت عن نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية. وحققت منتجات الألبان الطازجة أعلى نسبة اكتفاء من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2022 وبنسبة بلغت 118 %، يليها بيض المائدة بنسبة 117 %، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 48 % للعام نفسه. وفيما يخص المنتجات النباتية، جاءت التمور في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 124 %، وبكمية إنتاج محلي بلغت 1.61 مليون طن عام 2022، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 67 %، ومحصول البصل 44 %.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة بلغت 19.1 ألف هكتار عام 2022. وجاءت في المرتبة الأولى مساحة الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) حيث شكلت 11.5 ألف هكتارا أي ما نسبته 60.3 %، يليها مساحة الزراعة العضوية لنخيل التمر، حيث شكلت 20.8 % من إجمالي مساحة الزراعة العضوية. كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل نحو 95.3 ألف طن عام 2022، وقد استحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 70.9 % من إجمالي إنتاج الزراعة العضوية. وأظهرت النشرة، أن إجمالي كمية الواردات الزراعية للمملكة بلغت 29.4 مليون طن عام 2022، وكان للحبوب النصيب الأكبر وذلك بنسبة 45.2 % من إجمالي الواردات. كما بلغ إجمالي كمية الصادرات الزراعية نحو 3.69 مليون طن، شكلت صادرات "الألبان ومنتجاتها والبيض والعسل الطبيعي" نسبة 20.1 % من إجمالي كمية الصادرات الزراعية.