ميدفيديف يلوح باستخدام النووي ضد أوكرانيا

هدد الرئيس الروسي السابق ديمترى ميدفيديف، مرة أخرى بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في سياق الهجمات الروسية على أوكرانيا.
وقال ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن "ما تم استخدامه، كما نعلم، هي وسائل إطلاق مختلفة برؤوس حربية مختلفة، باستثناء الرؤوس النووية، حتى الآن".
وفي حديثه خلال اجتماع للجنة العسكرية والدفاع الروسية، وصف ميدفيديف الهجمات الأخيرة، التي قُتل فيها أكثر من 30 مدنيا في كييف، على سبيل المثال، بأنها "ضربت ضد أهداف عسكرية".
وعقب ذلك، نشر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي رسالة على تطبيق تيليغرام يحذر فيها كييف من محاولات إطلاق صواريخ غربية بعيدة المدى على منصات إطلاق صواريخ في الأراضي الروسية.
وكتب ميدفيديف، فى رسالته، أن مثل هذه التصرفات لن تعتبر "دفاعا عن النفس، بل مبررا مباشرا وواضحا لاستخدام الأسلحة النووية ضد مثل هذه الدولة".
وحذر ميدفيديف من أن موسكو ستعتبر أي تحرك من بريطانيا لنشر فرقة عسكرية في أوكرانيا بمثابة إعلان حرب على روسيا.
ويقول دبلوماسيون إن تصريحات ميدفيديف العلنية المتكررة حادة الصياغة تعطي مؤشرا على تفكير متشدد في أعلى مستويات الكرملين، وتساءل في تصريحاته عن شعور الرأي العام الغربي إذا تعرض وفد سوناك لقصف بالذخائر العنقودية في وسط كييف وهو أمر قال إنه حدث مؤخرا لمدنيين روس في مدينة بيلجورود.
وتقع بيلجورود في جنوب روسيا قرب الحدود الأوكرانية واستهدفت عدة مرات بصواريخ وطائرات مسيرة من أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.
من جهة أخرى أطلقت روسيا أربعين صاروخا ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل على ما أعلنت السلطات الأوكرانية السبت.
وقال سلاح الجو الأوكراني "سجل إطلاق أربعين وسيلة هجوم جوي للعدو في المجموع" مضيفا أنه دمر ثمانية صواريخ، وأشار إلى أن "أكثر من 20 جهازا" فشلت في إدراك أهدافها "بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية".
إلى ذلك رفض البرلمان الأوكراني مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعبئة مزيد من الجنود على وقع انتقادات حادة لمشرعين والرأي العام.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي أن الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون شخص للتصدي لنحو 600,000 جندي روسي ينتشرون في أوكرانيا.
ويشدد مشروع القانون الذي طرحته الحكومة في ديسمبر العقوبات على الفارين من الخدمة العسكرية ويخفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
ومع أنه يقلص الخدمة الإجبارية من فترة غير محددة إلى 36 شهرا، إلا أن التغييرات أثارت انقسامات في بلد أنهكه القتال.
وقال رئيس الحزب الحاكم ديفيد أراخميا بعد جلسة مغلقة مع قادة عسكريين أوكرانيين إن "بعض البنود تنتهك مباشرة حقوق الإنسان، وبعضها الآخر لم يتم صوغه على النحو الأمثل".
أضاف "نفهم طلب القيادة العسكرية ونحن مستعدون لتلبيته، لكن من غير الممكن تأييد جميع القواعد" مؤكدا إحالة مشروع القانون على الحكومة مجددا.
وقال النائب من حزب هولوس الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ياروسلاف جيليزينكا "باختصار لن تكون هناك تطورات بموجب القانون المتعلق بالتعبئة. لا اليوم ولا في الغد ولا في المستقبل القريب".
وخلال مؤتمر صحافي في إستونيا، أقر زيلينسكي بأن الأوكرانيين ممن هم في سنّ الخدمة العسكرية غادروا البلاد بطريقة غير قانونية للهروب من التجنيد.
وقال "إذا كانوا بسنّ التعبئة يتعين عليهم مساعدة أوكرانيا، وأن يكونوا في أوكرانيا".
تحاول أوكرانيا التي يبلغ عدد جنودها نحو 850 ألف عسكري، تعزيز هذا العدد مع تكثيف موسكو الضغط والانتشار على الخطوط الأمامية.
ولا تكشف كييف عن خسائرها، لكن بعد نحو عامين من حرب الخنادق وهجوم مضاد متعثر، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الرقم يصل إلى عشرات الآلاف.