"صراع الشرق" قد يهدد الإمدادات ويدفع بسعر النفط إلى 100 دولار

من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأميركية، في عام 2024، للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتوقعات شركة جاسبادي، التي كانت لديها توقعات لعام 2023 والتي أثبتت دقتها بشكل مخيف، وأن يبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.38 دولارات للغالون في عام الانتخابات الرئيسي 2024.
وسيمثل ذلك تحسنًا كبيرًا عن متوسط عام 2023 البالغ 3.51 دولارات للغالون، وانخفاضًا أكبر من متوسط عام 2022 البالغ 3.95 دولارات حيث ارتفعت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية في ذلك العام، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إحداث صدمة عالمية.
وتتوقع أن ينخفض استهلاك الأميركيين نحو 32 مليار دولار أقل على الوقود مما كانوا عليه في عام 2023، ومبلغ 79 مليار دولار أقل مما كانت عليه في عام 2022. وقال باتريك دي هان، رئيس تحليل النفط في جاسبادي، في مقابلة تلفزيونية عبر الهاتف: "يجب أن يمثل العام المقبل مسيرة مستمرة نحو ما يعتبره معظم الأميركيين أسعارًا طبيعية عند المضخة". وتبشر التوقعات بالخير بالنسبة للمستهلكين، الذين ما زالوا حساسين للغاية للتقلبات في تكاليف المعيشة، وخاصة في محطات الوقود. كما أنه يوفر سببًا للتفاؤل الحذر بشأن خوض البيت الأبيض معركة شاقة في محاولة لبيع رسالته الاقتصادية للجمهور المتشكك.
ومن شأن أسعار البنزين الرخيصة أن تمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أوسع في سعيه لتحقيق هبوط هادئ نادر للاقتصاد الأميركي من خلال ترويض التضخم دون البدء في الركود. ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر البنزين عن كثب، لكنه لا يتم تضمينه في مقياس التضخم "الأساسي".
وقال دي هان: "ربما لا تزال أسعار البنزين مرتفعة بعض الشيء، ولكن بالنظر إلى نمو الأجور، فإن الأمر يتطلب قدرا أقل من العمل الشاق الذي يقوم به الأميركيون لدفع ثمن هذا الغالون من البنزين". ولا تتوقع شركة جاسبادي أن يصل متوسط أسعار ا البنزين إلى 4 دولارات للغالون في أي شهر من العام المقبل. ومن المتوقع أن يصل المتوسط الوطني الشهري إلى 3.67 دولارات أميركيًا في مايو وينخفض إلى 2.99 دولارًا أميركيًا بحلول ديسمبر 2024.
وفي مواجهة المشهد الجيوسياسي الصعب، تشعر شركة جاسبادي بالتفاؤل بشأن توقعات الأسعار لعام 2024 لسبب واحد رئيسي هو أن أميركا قوة كبيرة في مجال الطاقة. وتسير الولايات المتحدة على قدم وساق لضخ كميات من النفط أكبر من أي دولة أخرى على الإطلاق، وفقًا لستاندرد آند بي جلوبال. وفي الشهر الماضي، بلغ إنتاج النفط الأميركي الأسبوعي 13.2 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وهذا أعلى بقليل من الرقم القياسي الذي سجل في عهد دونالد ترمب والذي بلغ 13.1 مليونًا والذي تم تسجيله في أوائل عام 2020 قبل أن تؤدي أزمة كوفيد - 19 إلى انهيار الإنتاج والأسعار. وقد ساعد ذلك في السيطرة على أسعار النفط الخام والبنزين.
ويثير إنتاج النفط الأميركي الضخم، قلق علماء المناخ ويقوض الحجة القائلة بأن الرئيس جو بايدن شن حربًا على الطاقة الأميركية. كما أنها توفر حماية للمستهلكين ضد عالم خطير يبدو أنه على بعد عنوان واحد فقط من ارتفاع أسعار البنزين. وقال دي هان: "إن إنتاج الولايات المتحدة كميات قياسية من النفط الخام يترجم إلى انخفاض المخاطر". وقفزت أسعار النفط لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أوقفت شركة بريتيش بتروليوم شحن النفط عبر البحر الأحمر بسبب سلسلة من الهجمات على السفن من قبل المسلحين الحوثيين من اليمن.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط هدأت بسرعة، إلا أن الضرر وقع على المستهلكين. وارتفع متوسط السعر الوطني للبنزين العادي إلى نحو 3.13 دولارات للغالون، وفقًا لجمعية السيارات الأميركية. وهذا أعلى من أدنى مستوى له مؤخرًا عند 3.07 دولارات. وفي ديسمبر 2022، توقعت جاسبادي أن يبلغ متوسط أسعار البنزين 3.49 دولارات للغالون في عام 2023. وكانت هذه التوقعات تقريبًا دقيقة، حيث بلغ متوسط أسعار البنزين الفعلية 3.51 دولارات للغالون حتى الآن هذا العام. وبطبيعة الحال، مثل أي توقعات، فإن هذه الدعوة لخفض أسعار البنزين في عام 2024 قد تكون خاطئة في أي من الاتجاهين. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي التباطؤ المفاجئ في الاقتصاد الأميركي إلى استنزاف الطلب ودفع أسعار البنزين إلى الهبوط، ولكن على حساب فقدان الوظائف.
وبدلاً من ذلك، فإن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يهدد إمدادات الطاقة ويدفع سعر النفط إلى الارتفاع نحو 100 دولار للبرميل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين. وقال دي هان من جاسبادي إن إحدى القضايا الرئيسة التي تجعله مستيقظًا في الليل هي قدرة المصافي المحدودة في أميركا. وأدت الظواهر الجوية القاسية، بما في ذلك موجات الحر، في بعض الأحيان إلى توقف مصافي التكرير القديمة عن العمل، مما يحد من إمدادات البنزين. وقد كانت هذه مشكلة كبيرة بشكل خاص على الساحل الغربي، حيث لا يتطلب الأمر سوى انخفاض مصفاة واحدة حتى ترتفع الأسعار.
وكما هو الحال دائمًا، هناك خطر آخر مرتبط بالطقس وهو التهديد بحدوث إعصار كبير يستهدف مصافي ساحل الخليج. وقال دي هان: "لا تعرف أبدًا متى سيأتي (إعصار) كاترينا أو هارفي الذي سيلحق أضرارًا جسيمة بساحل الخليج المنخفض". وانخفضت العقود الآجلة للبنزين الأميركي إلى أدنى مستوى لها في عامين في ديسمبر بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات وقود السيارات. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.4 ملايين برميل إلى 223.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، وهي أكبر زيادة خلال شهرين.
وجاءت الزيادة الكبيرة في المخزون مع قيام مصافي التكرير، العائدة من الصيانة الموسمية، برفع معدلاتها بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 90.5 % من الطاقة الإجمالية، لكن الطلب جاء أقل من التوقعات. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المنتج المعروض من بنزين المحركات، وهو مقياس الطلب من قبل إدارة معلومات الطاقة، ارتفع بنسبة 3 % الأسبوع الماضي إلى 8.46 ملايين برميل يوميًا. وكانت تلك أول زيادة في الطلب منذ أربعة أسابيع، لكنها لا تزال أقل من المتوسط الموسمي لعشر سنوات بنسبة 2.5 %.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن متوسط الطلب الأسبوعي على البنزين بلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر العام الماضي. ومن المفترض أن تؤدي الزيادة الكبيرة إلى مزيد من الضغط الهبوطي على أسعار البنزين في المضخات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع وصول المتوسط الوطني إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير.
كما أثرت المخاوف بشأن ارتفاع مخزونات البنزين على أسعار النفط الخام العالمية. ويمثل استهلاك البنزين في الولايات المتحدة نحو 9 % من الطلب العالمي على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن التخزين، على الرغم من الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، إن نمو الطلب على النفط كان مدعوما من "مجموعة ضيقة من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بقيادة الصين" في عام 2023 - لكنها توقعت تباطؤا حادا للعالم في عام 2024 مع وجود فائض في الأفق، حتى مع تخفيضات الإمدادات الأعمق والأطول أمدا من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا.
وشكلت الصين 75 % من الزيادة في الطلب العالمي هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. والآن يتراجع انتعاش ما بعد كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد، في وقت تبدو فيه آفاق النمو العالمي قاتمة، وتغمر تخمة النفط الخام، خاصة من المنتجين من خارج أوبك، السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مطرد. فيما تقترب الصادرات الأميركية من مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين برميل يوميا. يتجه النفط نحو تراجعه الأسبوعي السابع، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2018.
وقال لي ران، محلل سوق النفط الصيني في معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة البترول الوطنية الصينية، متحدثاً على هامش مؤتمر في بكين: "إن نمو الطلب على النفط هذا العام بأكثر من 10 % لن يتكرر أبداً". وتتوقع "سي ان بي سي" أن يعود الطلب الصيني إلى مستويات 2019. وقال لي إن وقود الطائرات قد يشهد أقوى نمو بين المنتجات النفطية، لكن تباطؤ الاقتصاد سيؤثر على البنزين والديزل.
ويتجه السائقون في الصين إلى التحول نحو البيئة بأعداد كبيرة، إذ شكلت السيارات الكهربائية ربع إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة هناك في عام 2022، وهو الرقم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 38 % من الإجمالي في أكتوبر. وقال لين يي، محلل شركة ريستاد إنرجي، إن الشركة تتوقع أن ينمو البنزين بنسبة أقل بقليل من 4 %، مع ارتفاع الديزل بنسبة 5 %، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتعاش قطاع البناء - لكن وقود الطائرات سيقفز بنسبة 33 % مع عودة السفر الدولي.
واستقرت أسعار البنزين لشهر يناير في بورصة نايمكس على انخفاض بمقدار 33 نقطة عند 2.1550 دولارًا للغالون، وانخفضت أسعار الديزل لشهر يناير بمقدار 4.49 سنتًا ليستقر عند 2.6239 دولار للغالون. ولاحظ تقرير منظمة أوبك الصادر في ديسمبر الماضي، مستطلعاً أداء نوفمبر، انخفاض هوامش أرباح مصافي التكرير في ساحل الخليج الأميركي حيث شوهدت خسائر في جميع أنحاء البرميل، باستثناء زيت الغاز. واستمرت فروق أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الانخفاض الموسمي. وقد أثر هذا، إلى جانب ارتفاع إنتاج منتجات المصافي بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الثقيلة، على اقتصاديات التكرير في ساحل الخليج الأميركي.