الجودة الشاملة في المنظمات الوقفية

ينظر العديد من الباحثين إلى جودة الوقف باعتبارها أحد الأسس المهمة لنهضة الإسلام الشامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وعلمياً بمختلف أبعاده، لذلك عاد الاهتمام إليه من جديد بعد غياب دوره الكبير لعقود من الزمن باعتباره البذرة المناسبة لنهضة الوقف، وبداية التنمية الشاملة لجميع مجالات الحياة في الأمة الإسلامية.
كما هو معلوم، فإن الأوقاف في عصرنا الحاضر تدار بصورة مؤسسية من خلال القطاع الحكومي أو من خلال مؤسسات شبه مستقلة عن الحكومات وهناك مؤسسات خاصة تدير وترعى الأصول الوقفية وتعمل على تنميتها واستثمارها وصرف ريعها على المصارف المستحقة. ولما كان الأمر كذلك فإننا سنتحدث في هذا المقال عن فوائد تطبيق الجودة الشاملة في الكيانات الوقفية من أهمها:
أولاً- كسب مصداقية العملاء: وهي أول الفوائد وأهمها أن يتحقق للمنظمة الوقفية مصداقية ما بين عملائها وكافة شرائح المجتمع الأخرى وخصوصاً الموقفين والمتبرعين والمحسنين، فعندما تتحقق معايير الجودة في المنظمة الوقفية، ستكون الخدمات والمنتوجات الوقفية على درجة عالية من الإتقان والجودة، ما يعني أنها ومن خلالها سيتم تحصيل موقفين ومتبرعين جدد يؤمنون بفكر الوقف الاجتماعي.
ثانياً- التقليل من التكاليف: عندما يتم اعتماد معايير الجودة بعناية فائقة، فإن معدل التكاليف والميزانيات العامة للمنظمة الوقفية تنخفض بصورة ملحوظة، لأن عمل المهام بالطريقة الصحيحة التي تؤدى بطريقة سليمة ستخفض التكاليف الزائدة والتجريبية أو التطويرية وغيرها.
ثالثاً- البحث عن البيئة المناسبة للتطوير: لأننا عندما نتبنى معايير صحيحة قابلة للقياس والتطوير، سيخلق ذلك جواً من الطمأنينة والاستقرار الوظيفي لدى عموم العاملين، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم من خلال العملية التطويرية لمنظمة الوقفية وهنا يتحتم على النظارة الوقفية العمل على استمرار خلق البيئة الصحيحة، وأن لا تسمح بأن ينزل مستوى العمل، أو يتقبل إدخال مدخلات رديئة.
رابعاً- السعي في تطوير أدوات قياس أداء: إن تطوير أدوات القياس، يعني تقليل الوقت وحفظه، في الإجراءات والعمليات التي توضع من قبل النظارة الوقفية لإنجاز الخدمات للموقف أو الموقوف عليه، يجب أن تراعي عامل الوقت، لأن ذلك سيؤثر قطعاً على تعاملات الجمهور والعملاء، ولن يتحقق تطوير المنتجات والخدمات الوقفية إلا عندما تتحسن رغبات العملاء في التعامل مع المؤسسات الوقفية والرضا عن أدائها، وإعطائها المصداقية التامة في التحرك الاجتماعي.
خامساً- تحسين المخرجات: من الفوائد كذلك، أنه وعندما نطبق هذه المعايير، ستخرج لنا ثمرات هذا التطبيق من خلال نوعية وتقنية المخرجات، لأن هذا يوفر للأوقاف ديناميكية قطاع نظم المعلومات، ولكي تتحقق النوعية، يجب أن يتوفر في أي إدارة وقفية قيادة عليا تأخذ على عاتقها الجدية في العمل والتفاني في الإشراف والتخطيط والإدارة.
سادساً- زيادة الأصول الوقفية: إن الوقف فكر متجدد لا ينضب ولا يتوقف عند حد معين، فهو قائم ما قامت الحياة الدنيا، وثمراته ومنافعه دائمة ومستمرة، ولكي تكون للمنظمة الوقفية ديناميكية، يجب أن تكون آليات استقطاب الأوقاف الجديدة على درجة عالية من الفعالية، يوازيها عمل دؤوب وفعال في استثمار الأوقاف الموجودة، وتنويع طرق ومجالات الاستثمار لتفادي المخاطرة بهذه الأصول والموجودات، وهذا لن يتحقق ما لم يكن هناك جهاز استثماري متمكن (أفراد، أجهزة فنية، خبرات، وغير ذلك..) قادر على هذه الديناميكية الوقفية. وهذا ما دعا العديد من الفقهاء في العصور المتقدمة إلى ضرورة الاهتمام بالأصول الوقفية، والعمل على تأصيل الريع الوقفي حال زيادته واستكفاء المصارف، وأخيراً إن الخلاصة التي تسعى إليها أي مؤسسة وقفية معاصرة هي تحسين الأداء المؤسسي ورقي المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور، ولكي تتحسن يجب أن تتساوى هذه المنتجات والخدمات مع روح وفكر المنظمة الوقفية [الرؤية والرسالة والقيم].