من المرجح أن تظل أسعار النفط العالمية قرب 80 دولارا للبرميل في 2024، بحسب تنبؤات معظم محللي النفط في العالم، الذين توقعوا أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب، في حين قد توفر التوترات الجيوسياسية الدعم. وتساءل المحللون عما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) سيكونون قادرين على الحفاظ على تخفيضات الإمدادات لدعم السوق. وبلغ متوسط خام برنت القياسي العالمي حوالي 82.17 دولارًا للبرميل حتى الآن هذا العام ويتجه لانخفاض يزيد على 9 % على أساس سنوي، إذ أثر ارتفاع الدولار الأميركي مدعومًا ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة وضعف الطلب من الصين أكبر مستهلك للنفط، وتوقع عديد الاقتصاديون والمحللون أن يبلغ متوسط خام برنت 82.56 دولارا في 2024، انخفاضا من متوسط نوفمبر عند 84.43 دولارا. وتوقع أحد المساهمين فقط أن يتجاوز متوسط الأسعار مستوى 90 دولارًا في العام الجديد. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 78.84 دولارًا في العام الجديد، من 80.50 دولارًا في الشهر الماضي. وقال توماس ويبيريك، المحلل في نورد لاندبك: "من جانب الطلب، لا نتوقع الكثير من الزخم في الأشهر المقبلة". وأضاف "لا تزال هناك علامة استفهام وراء جانب العرض، وهناك الكثير من الشكوك (بشأن ما إذا) سيكون تحالف أوبك+ قادرا على خفض الإمدادات كما تقرر مؤخرا"، وفي الشهر الماضي، اتفق منتجو النفط في أوبك+ على تخفيضات طوعية في الإنتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل بقيادة المملكة العربية السعودية لتمديد خفضها الطوعي الحالي لدعم السوق. وتخفض أوبك+ نحو 6 ملايين برميل يوميا من إنتاجها وانخفضت حصتها في السوق إلى 27 %. وقال جون بايسي، رئيس شركة ستراتاس أدفايزرز: "في حين أنه من الصعب الحفاظ على التعاون مع جميع أعضاء أوبك+ - في هذا الوقت ومستوى الأسعار - فإن جميع الأعضاء يدعمون ارتفاع أسعار النفط"، وقال أيضا إن المخاطر الجيوسياسية ستبقي أسعار النفط متقلبة في الأشهر المقبلة، وأضاف بايسي: "نعتقد أنه سيكون هناك قلق أكبر بشأن الجغرافيا السياسية في عام 2024 مقارنة بعام 2023 - وستكون علاوة المخاطر المرتبطة بها أعلى بكثير"، وأثارت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحماس مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى الإضرار بالإمدادات من الشرق الأوسط أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، وأثارت الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر مخاوف من تعطل حركة الملاحة. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام منخفضة في أوائل عام 2024 بسبب ضعف الطلب، وأدت المخاوف بشأن الطلب بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع مخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة إلى انخفاض أسعار النفط الخام في نوفمبر وديسمبر، ويعتقد الخبراء أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي وحدها القادرة على رفع أسعار النفط، وقال خبراء الطاقة إنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب وارتفاع إنتاج النفط على أسعار النفط الخام في أوائل عام 2024، ولم يتعاف الطلب من الصين، وهي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وسط التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وقال سوميل غاندي، كبير محللي الأبحاث للسلع في شركة وساطة للخدمات المالية التابعة لبنك اتش دي اف سي: "إن عوامل مثل المخاوف بشأن الطلب وزيادة العديد من الدول لإنتاجها من النفط الخام ستؤثر على الأسعار"، وحاليا، يعتبر المعروض من النفط الخام، أكثر من الطلب، "وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، نتوقع أن يتراوح سعر برنت (الخام) بين 60-65 دولارًا للبرميل (النطاق الأدنى) و85-90 دولارًا للبرميل (النطاق الأعلى)". وفي ديسمبر، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول، وشركائها، في تحالف أوبك+، طوعا على خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بحلول أوائل عام 2024، ليصل إجمالي الخفض إلى أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2% من إجمالي الإنتاج، المعروض العالمي لدعم أسعار الخام، وحتى مع تولي المملكة العربية السعودية وروسيا زمام المبادرة في تنفيذ تخفيضات العرض، قامت العديد من الدول الأخرى بزيادة إنتاجها. وتتأثر تحركات أسعار النفط الخام، بحجم الطلب من الصين، أكبر مشتري للنفط في العالم، وبالأخص من مصافي التكرير، والتي أصدرت أولى حصص تصدير الوقود المكرر في الصين لعام 2024، والتي ظلت ثابتة مقارنة بالعام الماضي، وقالت شركات استشارية صينية ومصادر تجارية متعددة يوم الجمعة إن الصين أصدرت أول حصصها لتصدير الوقود المكرر لعام 2024 بإجمالي 19 مليون طن متري، وهو حجم دون تغيير عن العام الماضي ويتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق. وتم الإبلاغ عن هذه الحصص، مقارنة ب18.99 مليون طن تم إطلاقها في الدفعة الأولى من هذه الحصص في العام الماضي، من قبل الشركتين الاستشاريتين جيه إل سي، ولونغتشونغ، وكلاهما تابعت عن كثب سياسة حصص الوقود في بكين في السنوات الأخيرة. وتدير الصين صادراتها من النفط المكرر من خلال نظام حصص صارم، وذلك باستخدام الصادرات كأداة لتحقيق التوازن وضمان تزويد السوق المحلية بالقدر الكافي، وحصلت شركتا النفط الحكوميتان سينوبك وسي إن بي سي، أكبر المستفيدين من الحصص التي تغطي الديزل والبنزين ووقود الطائرات، معًا على 13.22 مليون طن أو ما يقرب من 70٪ من الإجمالي، وفقًا للشركتين الاستشاريتين. وتظل شركة تشجيانغ للبتروكيماويات شركة التكرير الخاصة الوحيدة المخصصة لحصة تصدير الوقود المكرر البالغة 1.73 مليون طن، وقال تجار، إن الصين أطلقت أيضًا شريحة أولى من حصص زيت الوقود منخفض الكبريت تصل إلى 8 ملايين طن، وهو نفس مستوى العام الماضي، ذهب 90٪ منها إلى سينوبك وسي إن بي سي، وتتوقع الوكالات الدولية أن يصل الطلب المحلي على البنزين في الصين إلى ذروته في عام 2024، وقالت سينوبك في وقت سابق إن الطلب المحلي على البنزين يمكن أن يصل إلى ذروته في عام 2023 بعد زيادة اختراق السيارات الكهربائية للسوق. كما أن الطلب المحلي على الديزل لديه توقعات نمو ضعيفة بالمثل، حيث يؤثر الضعف في سوق العقارات وقطاع البناء في البلاد على الاستهلاك. وعلى الرغم من ذلك، تم تقييد صادرات الصين من البنزين والديزل في أواخر عام 2023 بسبب نقص الحصص المتاحة. وخلال الأشهر ال 11 الأولى من هذا العام، صدرت الصين ما يقرب من 39 مليون طن من الوقود المكرر، بما في ذلك 14.3 مليون طن من وقود الطائرات بزيادة 56٪ على أساس سنوي و13.1 مليون طن من الديزل بزيادة 61٪ عن كمية العام السابق، كما تؤثر عمليات إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، على أسعار النفط، والمنتجات المكررة. وفي أواخر عام 2021، أمر الرئيس بايدن بالإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لخفض سعر البنزين. ثم، في ربيع العام التالي، أمر بالإفراج عن 130 مليون برميل أخرى. وانخفضت الأسعار في المضخة بين 0.17 دولار و0.42 دولار للغالون. ومع عمليات السحب الضخمة والمبيعات الإلزامية المقررة مسبقًا، فقد مخزون النفط الاستراتيجي 270 مليون برميل وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا. والآن بعد أن استقرت الأسعار، ينبغي أن يكون هذا هو الوقت المناسب للبدء في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي. والواقع أن وزارة الطاقة اعتادت على الإعلان عن التماس بضعة ملايين من براميل النفط بين الحين والآخر عندما ينخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 75 دولاراً للبرميل. بل إن بعض هذه الالتماسات أدت إلى عمليات شراء، عادة بمعدل 3 ملايين برميل، وعلى الرغم من تواضع معدل المشتريات المعلنة، إلا أنه أمر مفهوم، ففي كل مرة تعلن وزارة الطاقة أنها تخطط لتنظيم طلب لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي، ترتفع الأسعار على الفور. وحددت الوزارة في وقت سابق من هذا العام نطاقًا سعريًا يتراوح بين 67 دولارًا و72 دولارًا للبرميل وحاولت الالتزام به، بحجة أن الحكومة الفيدرالية ستحقق ربحًا من عمليات السحب الضخمة لعام 2022 حيث تم بيع هذا النفط بأسعار أعلى. وحتى الآن مع الدخول للعام الجديد 2024، اشترت وزارة الطاقة أقل من 20 مليون برميل من النفط لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وقال مصدر مقرب من الوزارة في يونيو الماضي إن الخطط تهدف إلى إعادة شراء نحو 12 مليون برميل بحلول نهاية العام، ثم في أكتوبر قالت وزارة الطاقة إنها تخطط لشراء 6 ملايين برميل بحلول يناير 2024، مما يشير إلى أنها متأخرة عن هدفها البالغ 12 مليون برميل. كما قامت الوزارة أيضًا بإعادة النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن قامت بإقراض بعض شركات النفط بشكل أساسي، وفي أوائل ديسمبر، قالت إنها توصلت إلى اتفاق مع تلك الشركات لإعادة أربعة ملايين برميل بحلول فبراير. وذكرت مصادر مطلعة في أوائل ديسمبر، أنه خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، تمت إعادة شراء 9 ملايين برميل أو إعادتها إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. ثم، في منتصف ديسمبر، قالت وزارة الطاقة إنها أبرمت صفقة شراء أخرى بقيمة 2 مليون برميل في منتصف ديسمبر، كما تم الإعلان عن صفقة أخرى بقيمة 3 ملايين برميل هذا الأسبوع فقط. وبذلك يصل إجمالي النفط الاحتياطي الاستراتيجي المعاد شراؤه إلى 14 مليون برميل و2 مليون برميل فوق هدف 2023. ومع ذلك، فهي ليست قريبة من أن تشكل إعادة تعبئة فعلية للاحتياطي الاستراتيجي. ولهذا السبب، لا يتعين على الحكومة الفيدرالية الاستمرار في شراء النفط بوتيرة ثابتة نسبيًا فحسب، بل يتعين عليها أيضًا التوقف عن بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وهو نشاط أقره الكونجرس.
