استشهد عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال النساء، وجرح آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، لليوم ال83 على التوالي من العدوان. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف لمراكز إيواء. لا مبالاة دولية.. والمدنيون يدفعون الثمن وبحسب شهود عيان فإن هناك عددا من الشهداء ما زالوا ملقون على الأرض، ولا تستطيع سيارات الإسعاف، وطواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب كثافة القصف. وشهد مخيم النصيرات قصفًا من مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية، حيث استهدفت منزلًا لعائلة نصار في المخيم الجديد، ومنزلا آخر لعائلة الحزوقي، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفيي شهداء الأقصى، والعودة. وتشهد مناطق شرق مدينة رفح، والفخاري، والمناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع قصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة هناك. وضع كارثي .. وخطر القصف يلاحق الجميع وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى. وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 60 مواطنا في عداد المفقودين إثر قصف اسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة. وفي منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، نُقل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك. كما تتعرض منطقة جباليا البلد، وشمال القطاع، خاصة في بيت لاهيا وبيت حانون لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الإسرائيلية، وهناك نقص في المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق. كما تعرض مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي مكثف ومتواصل. وهذه هي المرة السابعة التي تقطع فيها قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، عن طريق فصل الخطوط الدولية. كما أعلنت شركة أوريدو، توقف خدماتها وسط القطاع وجنوبه، واستمرارها بشكل جزئي في شماله. ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر، التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية. خلافات في مجلس الحرب أفادت وسائل إعلام عبرية، بوجود خلافات كبيرة في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بشأن سير العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، وتوقيت الانتقال إلى "المرحلة التالية"، بما في ذلك تغيير أساليب القتال، والتحول من الانتشار الواسع للقوات في قطاع غزة إلى تجميع القوات وتنفيذ عمليات مُركّزة. وبحسب القناة 13 العبرية، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، يؤيدان استمرار العمليات المكثفة والعنيفة في مختلف مناطق قطاع غزة لأسابيع إضافية، حتى نهاية يناير المقبل، في حين يؤيد الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بدء الانتقال إلى "المرحلة التالية". ويرى رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، الوزير آيزنكوت، أن "تأخير الانتقال للمرحلة التالية، خلافا لما تمت الموافقة عليه، يخلق المزيد من نقاط الضعف الكثيرة للجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه، في المقابل، "الانتقال إلى المرحلة التالية سيساهم في تحقيق أهداف العدوان". ويعتقد غانتس وآيزنكوت، أن الجيش الإسرائيلي "استنفد عملياته في بعض مناطق يسيطر عليها"، ويشددون على أنه لا يوجد داع "لنشر ألوية كاملة للسيطرة على هذه المناطق، نحن بحاجة إلى المضي قدمًا في المناقشات حول المساحة العازلة واتخاذ إجراءات تساعدنا على التقدم إلى المرحلة التالية". ووفقا لغانتس وآيزنكوت فإنه "لا يوجد سبب للبقاء في الأماكن التي أنهينا فيها العمل"، معتبرين أن "الانتقال إلى المرحلة التالية سيساعد الجيش الإسرائيلي، بحيث سيكون من الممكن نقل السكان من المناطق (المكتظة بالسكان والنازحين) التي كان من الصعب العمل فيها حتى الآن"، في إشارة إلى جنوبي القطاع المحاصر. وبحسب غانتس وآيزنكوت، فإن "العمليات المركزة التي سينفذها الجيش الإسرائيلي في "المرحلة التالية"، يجب أن تكون "أكثر قوة ومباغتة" مما كانت عليه حتى الآن. وبحسب القناة فإن "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حركة حماس في إطار الانتقال بين المراحل، سيؤثر على موقف نتنياهو وغالانت". ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن "المرحلة المقبلة يتوقع أن تكون جراحية (أي دقيقة) أكثر ويجري الاستعداد لها منذ مدة"، وتشمل إقامة حاجز بعمق كيلومتر داخل القطاع وبطول عشرات الكيلومترات، حيث ستنتشر القوات الإسرائيلية بهدف منع اقتراب مقاتلين ومتظاهرين ومواطنين فلسطينيين من الحدود، فيما يشن الجيش الإسرائيلي من الحاجز عمليات واقتحامات واسعة قد "تشمل فرقا وألوية عسكرية، ووفقا للحاجة" إلى داخل القطاع، مدعومة بغارات جوية وبحرية. 6 شهداء وهدم منشآت استشهد 6 شبان فلسطينيين، بقصف طائرة إسرائيلية مسيرة في مخيم "نور شمس" شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية. وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول ستة شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى. فيما أصيب شاب (24 عاما) إصابة خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أفرجت عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الاصابات إلى أربعة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، وداهمت عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد إخضاع أصحابها للاستجواب. واعتلت قوات الاحتلال أسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه، وحولتها إلى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسة للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة. وعمد الاحتلال إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة. يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم. ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه بالضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 82 يوما بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتقاء آلاف الشهداء وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، 70% منهم نساء وأطفال. هدم محلات تجارية أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة جعابيص، على هدم محلها التجاري، في قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة، بيدها بعد قرار من بلدية الاحتلال بهدمه. وأوضحت عائلة جعابيص أن البلدية رفضت كافة المحاولات لترخيص المحل التجاري القائم منذ 6 سنوات، وأصدرت قرار الهدم النهائي أواخر شهر أكتوبر الماضي. ولفتت العائلة، أنه كان من المفترض عقد جلسة في محكمة البلدية، للنظر بملف المحل التجاري نهاية شهر، وبسبب حالة الطوارئ في فترة الحرب لم تعقد الجلسة، في حين فوجئنا بقرار الهدم النهائي والمطالبة بتنفيذه حتى منتصف شهر كانون الأول. وأضافت العائلة انها أجبرت على تنفيذ الهدم تفاديا لفرض غرامات مالية جديدة عليها، موضحة أن البلدية فرضت عليها "مخالفة بناء غير مرخص" بقيمة 80 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.62 شيكل). وتواصل بلدية الاحتلال استهداف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها. وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية باهظة تفرضها عليه، وفق مصادر حقوقية.
