ارتفاع مخزونات الخام الأوروبية والأميركية مؤثر في أساسيات أسواق البترول

تخوض أسواق النفط الخام في العالم في 2024 جملة أحداث، وأبرزها سياسية حيث من المنتظر أن تلقي الانتخابات الرئاسية الأميركية، بظلالها على أسواق النفط. وقال كبير محللي أسواق الطاقة، د. أنس بن فيصل الحجي ل "الرياض"، إن أسواق النفط في 2024 ستتأثر بالانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن الجميع يعلمون أن الرئيس جو بايدن استعمل مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي قبل الانتخابات الماضية، وسحب 180 مليون برميل، وهي أكبر كمية في التاريخ من ناحية السحب.
وقال، إن الأميركيين يحاولون الآن إعادة ملء المخزون، ولكن هناك شكوكا كبيرة في ذلك، إلّا أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في صيف 2024، هل سيلجأ بايدن إلى استعمال المخزون الإستراتيجي؟ طبعا هذا سيؤثّر في الأسعار، وسيؤثّر في أساسيات السوق. وأوضح أنس الحجي أن هذا يؤثّر في أسواق النفط عام 2024، ولكنه يؤثّر أيضًا في أسواق الغاز، لأن جزءا كبيرًا من واردات الغاز الأوروبية، التي تسهم في التخلص من الغاز الروسي، يأتي من الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أميركا بشكل كبير إلى 10 دولارات للوحدة، وهو الآن دولاران، سيجعل أوروبا تعاني، وربما تعود بعض الدول للتعاون مع بوتين. وأكد أن الانتخابات الأميركية سيكون لها أثر في أسواق النفط في 2024، وفي مجال الطاقة عمومًا، ولكن عند الحديث عنها، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية الأميركية، يجب الانتباه إلى أن آخر ما تريده السعودية ودول الخليج ودول أوبك هو أن يصبح النفط كرة في ملاعب السياسيين الأميركيين.
وتابع: "هذا يضرّ دول الخليج وسمعتها، لا سيما أن كل دول الخليج منتجة للنفط، ومن ثم فإن تلاعُب السياسيين الأميركيين بالنفط يضرّ الصناعة، إذ من الواضح أن هناك محاولات لتحييد النفط، وهو أمر يعني بالضرورة منع أسعار من الارتفاع إلى مستويات كبيرة، حتى لو سمحت الأسواق بذلك".
ولفت إلى أن بعضهم يعتقدون أن دول الخليج قد تريد أن ينجح مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن ثم تريد رفع أسعار النفط، ولكن بشكل كبير لن يربح المرشح الجمهوري فقط بسبب أسعار النفط، هناك أسباب كثيرة، ومن ثم ليس من صالح دول الخليج أن تسهم سياستها في رفع الأسعار بشكل كبير قبل الانتخابات.
النفط بملاعب السياسيين الأميركيين
وأضاف: "من أهداف دول الخليج منع أن يكون النفط كرة في ملاعب السياسيين الأميركيين، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تشويه إعلامي يمكن أن يحدث، وأن تتكون فئات أو مجموعات أو (لوبيات) ضد صناعة النفط عمومًا، وضد الدول العربية النفطية خصوصا"، وحول أبرز الأحداث المتوقعة في 2024، قال خبير اقتصادات الطاقة د. الحجي، إن أسواق النفط في 2024 ستشهد آثارًا واضحة، في حالة استمرار أوبك+ بالتخفيض الحالي حتى نهاية العام المقبل، إذ إن سياسة التحالف الآن هي مواصلة خفض الإنتاج، التي أُقِرّت في أكتوبر 2022، حتى نهاية ديسمبر 2024. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي الذي ستشهده أسواق النفط في 2024، هناك تخفيض المليون برميل يوميًا، الذي جددته المملكة مرة أخرى من يوليو إلى أغسطس، والذي من المتوقع تمديده شهريًا، ملفتاً إلى أن الفكرة هنا أنه إذا تواصلت هذه التخفيضات حتى نهاية عام 2024، حتى دون المليون برميل، ستنخفض مخزونات النفط العالمية بشكل كبير، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن الصين ستستعمل الاحتياطي الإستراتيجي، وتمنع الأسعار من الارتفاع بشكل كبير، وشدد الحجي على غموض وضبابية الوضع في 2024 بالنسبة لأسواق النفط وصعوبة التنبؤ، ضارباً المثل بما قد يحصل في أسواق النفط في العام القادم، إذ إن كثيرًا من الاقتصاديين يتوقعون ركودًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وطبعًا هناك ركود اقتصادي ببعض الدول الأوروبية. ومع ذلك، لا أحد يدري إن كان سيحدث الركود في الولايات المتحدة، وربما في العالم في النصف الثاني من هذا العام، لأنه في حالة حدوثه هناك إشكال كبير في تعريفه الرسمي، وحتى إذا وافق الركود التعريف الرسمي، هناك أيضًا بعض الفتاوى التي تشير إلى أنه لم يكن فعلًا ركودًا اقتصاديًا، لأنه في حالة الجزم به يجب أن يكون كبيرًا، بما يعني انخفاض الطلب على النفط وارتفاع المخزونات.
وقال تكمن المشكلة في هذا الارتفاع في المخزونات، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وأن هذه المخزونات ستؤثّر في أساسيات أسواق النفط في 2024، لأنها ستُستعمَل بدلًا من إنتاج أوبك أو إنتاج روسيا أو دول أميركا اللاتينية أو غيرها، ومن ثم فإن وجود ركود اقتصادي الآن أو في 2024 سيؤثر في أساسيات السوق. ومن بين الأسباب الضبابية، وفق الحجي، أنه لا أحد يعرف إن كانت الحرب في أوكرانيا ستتوقف في 2024 أم لا، لأن توقّفها سيغيّر الوضع عمومًا، وسيؤثّر أيضًا في أساسيات السوق، لأن روسيا من أكبر المنتجين في العالم. وبالنسبة للنمو الاقتصادي في الصين والهند، اللتين تُعَدّان الآن من محرّكات الاقتصاد العالمي، يرى الحجي أنه لا أحد يعرف ما إذا كان سيحدث نمو كبير أم عادي، وهل سينخفض النمو إلى الصفر، أو هل سيكون هناك ركود اقتصادي؟ وقال الحجي اختلفت توقعات أسواق النفط في 2024 عمّا كان متوقعًا لها في مطلع العام الجاري، إذ ذهب أغلب المحللين إلى أن الربع الرابع من 2023 سيشهد ارتفاعًا في أسعار النفط قد يصل إلى حاجز ال90 دولارًا ويتجاوزه، ولكن هذا السيناريو اختلف لأسباب عديدة. وقال إن أهم أسباب اختلاف السيناريو كان تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وبشكل خاص في الصين، الأمر الذي خفّض الطلب على النفط، بجانب ارتفاع المخزونات في كل من الصين واليابان والهند وأميركا. وأشار إلى أن الطلب على النفط عادة ما يتراجع في الربع الأول فصليًا من كل عام، إذ ينخفض أحيانًا ليكون بنحو مليوني برميل يوميًا، وإذا كان الشتاء دافئًا يكون الانخفاض كبيرًا. وبين بإنه بجانب قرار دول أوبك+ بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط من جهة، والتخفيضات الطوعية من جانب دول أخرى، فإن الأمر يتعلق بأنه إذا كان الانخفاض في الطلب أكبر من التخفيض الطوعي، فهذا يعني انخفاض أسعار النفط. ولكن، بسبب العوامل السياسية ترتفع أسعار النفط حاليًا، وليس بسبب تغير الوضع الاقتصادي في هذه الدول، ولكن واضح الآن -على خلاف التوقعات القديمة في بداية 2023- أن وضع أسواق النفط في 2024 سيكون صعبًا. ومن المتوقع أن تُبقي دول أوبك+ تخفيضاتها طيلة العام، بينما تقوم دول خارج أوبك بزيادة الإنتاج، مؤكدًا ضرورة النظر إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2024. بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية، فهي تتوقع الآن أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، إذ يرى أن هذا خبر جيد، ويعني ارتفاع الطلب على النفط في عام 2024 إلى أعلى مستوى له في التاريخ، على خلاف التوقعات التي انتشرت في عامي 2019 و2020 بأنه بلغ ذروته. ومن ثم، سيبدأ الطلب على النفط بالانخفاض الآن، وهو يستمر بالنمو، وحتى وكالة الطاقة الدولية التي تحارب النفط تتوقع أن ينمو، ولكن هناك إشكال كبير في هذا التوقع، وهو أن الوكالة تتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، ولكنها تتوقع أيضًا أن ينمو إنتاج خارج دول أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل. وبعبارة أخرى، تتوقع الوكالة أن دول خارج أوبك ستفي بكل هذه الزيادة في الطلب، ومن ثم لا حاجة لأن تزيد دول أوبك الإنتاج بأيّ شكل، ومن ثم هنا تزيد حصة دول خارج أوبك على حساب دول أوبك، التي تقوم بتخفيض الإنتاج. لكن، أوبك لديها رؤية مختلفة لأسواق النفط في 2024، إذ تتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بضعف ما تراه وكالة الطاقة الدولية، وأن ينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، وأن إنتاج خارج أوبك سينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا.
ويعني هذا، أنه ستكون هناك حصة بحدود 800 ألف برميل يوميًا يمكن أن تستفيد منها دول أوبك بزيادة الإنتاج خلال العام، ولكن هناك مشكله كبيرة في توقّع أوبك، وهي أنها إذا كانت ترى ذلك، وسبق أن قالته في 2023، فلماذا خفضت السعودية وروسيا ودول أخرى إنتاجها؟
وأوضح أنه وفق حسابات أوبك، من المفروض أن يزيد الإنتاج، ولكن هذه الدول تخفض الإنتاج، ومع هذا انخفضت الأسعار، فهناك مشكلة كبيرة في توقعات أوبك، إذ إنها تتنافى مع تمديد التخفيضات المقررة في أكتوبر 2022 إلى آخر 2024.
وبالنسبة إلى توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قال الحجي، إنها ترى أن الطلب على النفط سينمو بمقدار 1.34 مليون برميل يوميًا، وهو تقدير قريب من وكالة الطاقة الدولية، إلّا أنها توقعت أن ينمو إنتاج دول خارج أوبك بمقدار 860 ألف برميل يوميًا فقط.
د. أنس الحجي